صندوقهای پژوهش و فناوری درگیر تبعات بحران اقتصادی پسا جنگ؛
صندوقهای پژوهش و فناوری با کمبود نقدینگی روبه رو هستند

عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق با اشاره به مشکلات اقتصادی کسب و کارهای نوآور پس از جنگ 40 روزه، گفت: صندوقهای پژوهش و فناور با وجود اینکه نقش کلیدی در تامین مالی شرکتهای فناور و نوآور برعهده دارند اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش درخواست امهال تسهیلات و وصول ضمانت نامهها روبرو هستند.
سید مهدی سادات حیات شاهی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق به مشکلات فعلی صندوقهای پژوهش و فناوری در حوزه صنایع خلاق اشاره کرد و در این خصوص به خبرنگار سیناپرس گفت: پیش از این متولی سنتی تامین مالی در کشور بانکها بودند، اما با توجه به رویکرد نظام حاکمیت برای ورود به عرصههای فناوری و نوآوری، بانکها آنگونه که باید با این اکوسیستم آشنایی نداشتند به همین دلیل لازم شد مجموعههای تامین مالی با سازوکارهای جدید و متناسب با این زیستبوم ایجاد شوند.
وی افزود: در دهه ۸۰ و با اتخاذ تدبیری در قانون برنامه سوم توسعه، مقرر شد صندوقهایی تحت عنوان صندوقهای پژوهش و فناوری ایجاد شوند تا بتوانند در تعامل با اکوسیستم فناوری و نوآوری فعالیت کنند. در حال حاضر بیش از ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری فعال در کشور وجود دارد که در حوزههای تخصصی، استانی و ملی فعالیت میکنند.
سادات ادامه داد: صندوقهای پژوهش و فناوری بر اساس آییننامههای مصوب کارگروه صندوقها، حدود اختیارات و وظایف مشخصی دارند. بهطور مثال، صندوق صنایع خلاق مجاز است ۷۰ درصد فعالیتهای خود را در حوزه صنایع خلاق متمرکز کند.
وی با اشاره به حوزههای فعالیت این صندوقها گفت: یکی از مهمترین فعالیتها، اعطای تسهیلات است که هم از محل منابع داخلی صندوقها و هم از طریق عاملیت مالی و قرارداد با دستگاههای اجرایی، نهادهای مختلف و حتی بخش خصوصی انجام میشود.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق افزود: موضوع دیگر، سرمایهگذاری است. صندوقهای پژوهش و فناوری به دلیل آشنایی با اکوسیستم نوآوری و فرآیندهای توسعه فناوری، میتوانند هم در پروژهها و هم در ساختار حقوقی و حاکمیتی شرکتها سرمایهگذاری کنند.
وی صدور ضمانتنامه را از دیگر ظرفیتهای این صندوقها عنوان کرد و گفت: همانطور که بانکها مجاز به صدور ضمانتنامه هستند، صندوقهای پژوهش و فناوری نیز میتوانند برای تعاملات قراردادی میان شرکتها ضمانتنامه صادر کنند و این ضمانتنامهها از اعتبار قانونی برخوردارند.
سادات با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: بسیاری از کسبوکارها در این مدت با مشکلات اقتصادی مواجه شدند؛ برخی ناچار به تعدیل نیرو شدند، برخی کاهش درآمد داشتند و حتی تعدادی تعطیل شدند. صندوقهای پژوهش و فناوری نیز به تبع ارتباط مستقیم با این کسبوکارها، با مشکلات متعددی مواجه شدهاند.
وی توضیح داد: زمانی که شرکتها وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند، در بازپرداخت اقساط تسهیلات با مشکل روبهرو میشوند و درخواست امهال میدهند. در حوزه سرمایهگذاری نیز وقتی شرکتی که صندوق در آن سرمایهگذاری کرده با بحران اقتصادی مواجه شود، انجام تعهداتش نسبت به سرمایهگذار دچار اختلال خواهد شد و این موضوع مشکلات نقدینگی ایجاد میکند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق ادامه داد: در بخش ضمانتنامه نیز شرایط مشابهی وجود دارد. زمانی که یک شرکت به دلیل مشکلات اقتصادی یا تعطیلی کسبوکار قادر به انجام تعهدات خود نباشد، کارفرما درخواست وصول ضمانتنامه را ارائه میکند و صندوق ناچار به پرداخت وجه ضمانتنامه و ورود به فرآیندهای حقوقی میشود.
وی تاکید کرد: مجموعه این مسائل میتواند صندوقهای پژوهش و فناوری را نیز دچار بحران کند. این صندوقها اگرچه نقش حمایتی و تسهیلگری در اکوسیستم فناوری دارند، اما در صورت نبود حمایت مناسب، خود نیز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و این موضوع میتواند به کسبوکارهای نوآور و فناور نیز آسیب بزند.
سادات در پایان خاطرنشان کرد: صندوقهای پژوهش و فناوری بهعنوان نهادهای مالی آشنا با فرآیندهای توسعه و تجاریسازی فناوری، توانایی حل بسیاری از مشکلات را دارند، اما لازم است ساختار حاکمیتی و نهادهای مالی بزرگ از این صندوقها حمایت کنند تا بتوانند از شرایط بحرانی فعلی عبور کرده و همچنان نقش تسهیلگر خود را برای شرکتهای فناور، نوآور و خلاق ایفا کنند.
خبرنگار: بیتا اکبری





