پاسخ شورای عالی عتف به موضوع مختومه شدن طرح های کلان ملی
به گزارش سیناپرس، چندی پیش یکی از اساتید دانشگاه در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر معظم انقلاب (31 خرداد جاری)، از مختومه اعلام شدن طرح‌های کلان ملی مصوب انتقاد کرده بود.
با شروع دولت یازدهم، شکایت‌های متعددی از سوی دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار، مجریان طرح‌ها و صاحبنظران ذی‌ربط در خصوص نحوه انتخاب، اجرا و تخصیص اعتبار طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مطرح شد.
از این رو، برای جلوگیری از ایجاد حاشیه برای طرح‌های کلان ملی و با هدف برخورد علمی با مسائل مطرح شده، چالش های پیش روی پیشرفت این طرح ها و اقدامات صورت گرفته به شرح زیر اعلام می شود:
چالش ها و اقدامات صورت گرفته
1. عدم شفافیت در فرآیند انتخاب و تصویب طرح‌های کلان؛ برای حل این مشکل کارگروه های ارزیابی به منظور بازبینی محتوایی و ساختاری طرح‌ها تشکیل شد. جلسات این کارگروه با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وقت) و دستگاه سفارش‌دهنده (یا بهره‌بردار) برای هر طرح تشکیل شد.
2. وجود نواقص متعدد در اسناد و مدارک مربوط برخی طرح‌ها (نظیر پروپوزال، ساختار شکست کار، برنامه زمان‌بندی اجرا و …) در این راستا پایگاه مستندات و الزام برای طرح‌ها جهت رفع نواقص ایجاد شد.
3. فقدان ساختار اجرایی مناسب و مشخص نبودن نحوه تأمین منابع مالی طرح ها؛ در این زمینه شفاف سازی ارتباطات بین ارکان ساختار اجرایی و تشریح وظایف هر یک از ارکان، همچنین طراحی ساختار تأمین منابع مالی طرح‌ها از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان در دستور کار قرار گرفت.
4. تخصیص منابع مالی به طرح های کلان به صورت غیرنظام مند و غیرهدفمند؛ برای حل این مشکل ساختار نحوه تخصیص منابع مالی به طرح‌های کلان بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و مالی تدوین شد.
5. ابهام در نحوه به کارگیری نتایج حاصله از طرح‌های کلان ملی مطابق با نیازهای کشور؛
طرح‌های کلان ملی تقاضامند شده و برای جلب حمایت مالی دستگاه‌های سفارش دهنده تلاش شد.
6. توجه نکردن به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه و نیاز ملی در تعریف و تصویب طرح‌ها؛ در این زمینه اولویت‌بندی طرح‌های کلان ملی بر اساس میزان تأثیر بر تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی صورت گرفت.
نتایج بررسی ها در مورد طرح های کلان ملی
افزون بر این، طبق مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار طرح‌های کلان ملی را بر اساس معیارهای مختلفی از جمله نتیجه کارگروه ارزیابی، وضعیت مستندات طرح، میزان پیشرفت، شبکه همکاری طرح، اولویت طرح بر اساس شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، تقاضامحوری و تطبیق با نیازهای ملی را بررسی کردند.
بر اساس نتیجه این ارزیابی و به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور، 13 طرح کلان ملی فاقد اولویت شناخته شد. همچنین به رغم مکاتبات متعدد صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی، هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی حمایت خود را از این طرح‌ها اعلام نکرده‌اند.
آخرین وضعیت طرح‌های کلان ملی در دولت تدبیر و امید
همانطور که اشاره شد، با توجه به لزوم تقاضامحوری طرح‌های کلان ملی، بر اساس مستندات موجود 35 طرح کلان ملی نامه اعلام حمایت رسمی از سوی دستگاه های سفارش‌دهنده دارند.
در دولت یازدهم مجموعاً مبلغ 398.46 میلیارد ریال (353.46میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ 45 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به طرح‌های کلان ملی، تخصیص یافته است.
مأموریت این اسناد تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌هایی هماهنگ و همراستا با اهداف بالادستی برای طرح‌های کلان است. تا پایان سال 95، فرآیند تدوین سند برای 20 طرح کلان ملی آغاز شده که از این میان روند تدوین سند برای 16 طرح پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و سند مربوط به چهار طرح نهایی شده است.
بر اساس آخرین گزارشات دریافتی، میانگین میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها برابر 8.39% بوده است، حال آنکه با توجه به میزان اعتبار تخصیص یافته به طرح‌ها که معادل 1069 میلیارد ریال (670.7 در دولت دهم و 398.5 میلیارد ریال در دولت یازدهم) است، میانگین میزان پیشرفت مورد انتظار 4% بوده، که این موضوع نشان از عزم و اراده جهادی شبکه‌‌های علمی تشکیل شده در اجرای طرح‌ها دارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت نیز پیش از این به ایرنا در مورد طرح های کلان ملی گفته بود: برخی طرح های کلان به طور کلی ارتباط لازم را با بهره بردار در سطح ملی ایجاد نکردند که می تواند ناشی از کند بودن روند پیشرفت آنها باشد.
تورج محمدی افزود: طرح های کلان ملی متعلق به دوره قبل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند که برخی از این طرح ها به طور کلی ارتباط لازم را با بهره بردار در سطح ملی ایجاد نکرده و شاید روند پیشرفت آنها کند بوده که انتظارات پیش بینی شده را در این شرایط محقق نکرده اند.
