آیین‌نامه های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تا پایان آذرماه تصویب می‌شود
رییس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش بنیان تا پایان آذرماه جاری خبر داد.
محسن دهنوی درباره آخرین وضعیت تدوین و تصویب آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان توسط ارگان‌های مختلف افزود: آیین نامه‌های طرح جهش تولید دانش بنیان در حال بررسی است و بیشتر این آیین نامه‌ها در هیأت دولت تصویب شده است.
وی با تاکید بر اینکه سرعت دولت در تصویب آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان خوب بوده است، افزود: تاکنون ۲ الی سه آیین نامه اصلی در هیأت دولت باقی مانده که به تصویب برسد.
رییس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم تا پایان آذرماه همه آیین نامه‌ها به تصویب دولت برسد و بتوانیم اجرای آن را از دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنیم.
دهنوی خاطرنشان کرد: به صورت کلی تصویب آیین نامه وزارت اقتصاد و وزارت علوم در مسیر تحقق است.
هموار شدن مسیر فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری
براساس گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، قانون جهش تولید دانش بنیان که با پیگیری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
مجلس معتقد است با اجرای این قانون، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکتهای دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
از آنجا این قانون یک قانون جدید است برای اجرا نیاز به آیین نامه‌هایی دارد و از طرفی آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان نیاز به بحث‌های حقوقی جدی دارد، لذا در مسیر تصویب و اجرا باید همه دستگاه‌ها مشارکت داشته باشند.
