سازمان بین المللی کار: 168میلیون «کودک کار» در جهان داریم
بیست و سوم خرداد ماه برابر با 12 ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع کار کودک اعلام شده است.بیش از نیمی از کودکان کار (85 میلیون نفر) در کارهای پرخطر فعالیت می کنند. این آمار در سال 2000 میلادی برابر با 171 میلیون نفر بود.
بیشترین کودکان کار، در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوسیه زندگی می کنند که جمعیت آنها به طور تقریب 78 میلیون نفر یا 9.3 درصد جمعیت کودکان جهان است.
بالاترین آسیب زایی کار در میان کودکان کار در کشور های جنوب صحرای آفریقا است به طوری که بیش از 21 درصد کودکان کار، در معرض چنین شرایطی قرار دارند.
همچنین برآوردها نشان می دهد، 13 میلیون نفر از کودکان کار (8.8 درصد) در کشورهای آمریکاری لاتین و حوزه کاراییب و 9.2 میلیون نفر (8.4 درصد) از این کودکان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کنند.
کار در مزارع بخش مهمی از کار کودک را در جهان به خود اختصاص داده است به طوری که 98 میلیون نفر (58 درصد) از کودکان کار در مزارع، کار کشاورزی انجام می دهند.
کار کودکان به تفکیک جنسیت نشان می دهد، تعداد کودکان کار دختر نسبت به سال 2000 میلادی 40 درصد و پسران 25 درصد کاهش یافته است.
پیمان جهانی حقوق کودک
پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه بین المللی است که برای دفاع و حمایت ازحقوق کودکان تهیه شده است.
ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک می گوید، کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند.
بر اساس ماده 26 این پیمان، هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود. همچنین ماده 27 پیمان جهانی حقوق کودک تاکید می‌کند، کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است، برخوردار شوند.
کودکان کار در ایران
متاسفانه آمار رسمی در خصوص کار کودک در ایران اعلام نشده است اما آنچه که هر روز مردم در خیابان ها مشاهده می کنند نشان از شرایط نامتعارف کار کودک دارد.
آنچه که مردم به عینه در خیابان ها مشاهده می کنند بخشی از کودکان کار است. بخش وسیعی از کودکان کار در ایران که در کارگاه های تولیدی ،کوره پزخانه ها و مزارع مشغول به کارند، از نظرها پنهان هستند.
کودکان به هیچ تریبون و ابزاری برای پیگیری مطالبات خود دسترسی ندارند، بنابراین وظیفه دولت است که در خصوص منع کار کودک اقدامات عاجل انجام دهد.
تردیدی نیست،ریشه کار کودک را در فقر خانواده باید جستجو کرد و تا زمانی که فقر بر زندگی بخشی از جامعه منعکس باشد به طور یقین، کار کودک همچنان ادامه خواهد داشت.
فعالیت سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در دولت یازدهم افزایش یافته است. این نهادها از طریق آموزش و توانمند سازی کودکان گام های موثری در جهت بهبود وضعیت کودکان بر می دارند.
افخم صباغ فعال مدنی حوزه کار کودک به مناسبت 12 ژوئن(23 خرداد) روز جهانی منع کار کودک به ایرنا گفت: براساس ماده 32 پیمان نامه جهانی حقوق کودک، هر فعالیت و کاری که ممکن است کودک را در معرض استثمار اقتصادی قرار بدهد و برای او زیان بار باشد، به تحصیل کودک خللی وارد کند، به سلامتی کودک یا به رشد جسمانی،ذهنی،اخلاقی یا اجتماعی او آسیب برساند کار کودک محسوب می شود.
وی توضیح داد: کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان باشد. کارهایی که در فضاهای عمومی و یا در خیابان ها و معابر عمومی نظیر دستفروشی و یا پاک کردن شیشه ماشین ها و یا زباله جمع کنی قابل مشاهده هستند.
صباغ ادامه داد: همچنین کارهای دیگری که کودکان در فضاهای بسته، مشغول به کار می شوند و به چشم نمی آید نظیر کار در کارگاه ها ،کوره های آجرپزی و یا کار در خانه و یا مزارع است.
وی با اشاره به کار کودکان پناهجو بیان داشت: متاسفانه این امر در خصوص کودکان پناهجو بسیار اسفناک تر است. کودکان مهاجر و یا پناهجو هر چند ممکن است به لحاظ ملیت و ظاهر با دیگر کودکان تفاوتی داشته باشند، اما همه آنها در یک ویژگی ذاتی مشترک هستند و آن کودکی و انسان بودن است.
وی گفت: سقوط به ورطه فقر در اثر گرانی، ناتوانی سرپرست خانواده به علل گوناگون نظیر اعتیاد، بیماری، فوت، زندانی بودن و از هم پاشیدگی خانواده می تواند موجب پیدایش کودک کار شود. رشد شهرنشینی ناموزون و بدون ایجاد زیر ساخت های لازم که منجر به حاشیه نشینی می شود عامل دیگری برای افزایش روزافزون تعداد کودکان کار است.
صباغ معتقد است، کودکی که باید کودکی را تجربه کند، از حق مسلم آموزش، تغذیه، سلامت، بهداشت و درمان مناسب بهره مند باشد، در محیطی گرم نیازهای عاطفی کودکانه خود را برطرف کند متاسفانه در معرض بدترین آسیب های اجتماعی نظیر خشونت، تبعیض، تحقیر و در مواردی تجاوز قرار می گیرد.
وی با اشاره به نقش دولت در مهار کار کودک گفت: این وظیفه دولت است که مطابق پیمان نامه حقوق کودک از کودکان در برابر نقض حقوقشان دفاع کند. این دولت است که باید حافظ منافع کودکان باشد. ملزم کردن شرکت ها و کارفرمایان به استفاده نکردن از نیروی کار کودکان و افزایش سیاست های حمایتی و رفاهی از وظایف دولت است. کودکان به هیچ تریبون و ابزاری برای پیگیری مطالبات خود دسترسی ندارند.
به گزارش ایرنا، یکی از راهکارهایی که برخی از سمن ها با واقع بینی موضوع کودکان کار را در راستای توانمندسازی آنها پیگیری می کنند، ایجاد مدارس منعطف پذیر است به طوری که این مدارس با نگاه به ضرورت کار کودک در ساعاتی از روز که کودک کار نمی کند، آموزش آنها را بر عهده می گیرند.
مدارسی از این دست در ساعات اولیه روز برگزار می شود تا کودک در دیگر ساعات روز به کار ادامه دهد و بتواند بخشی از مخارج خانواده را تامین کند.
آموزش و حرفه آموزی به کودکان کار می تواند آنها را از چرخه آسیب های اجتماعی دور کند. فعالان سمن ها معتقدند در صورتی که کودک بتواند حداقل تا پایه سیکل تحصیل کند و مهارتی فراگیرد می تواند از چرخه فقر و آسیب رهایی یابد. روز جهانی منع کار کودک، فرصتی است که نهادهای دولتی و غیردولتی بازنگری اقداماتی که تاکنون انجام داده اند را دوباره مورد مداقه قرار دهند تا بتوانند به توانمندی ها و کاستی های اقدامات خود و تصحیح و یا ادامه روند کارهای خود بیشتر اشراف بیابند.
