حق مسلم بشر برای داشتن محیط زیست با کیفیت

این نظم حقوقی عمدتا بر معاهدات دو جانبه و چند جانبه وعرف و رویه قضایی بین المللی استوار است. علت اهمیت موضوع این است که چند وقتی است حمایت از حقوق بشر به یک موضوع مورد علاقه بین المللی تبدیل شده است و فرآیند بین المللی شدن حفاظت از حقوق بشر و محیط زیست آغاز شده است.

پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1961 اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1967 به امضای بیشتر کشورهای موجود در آن زمان به عنوان حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیون ها و قراردادهای حقوق بشری به طور رسمی صادر نشد. تاکید عمده این اعلامیه حقوق مدنی سیاسی بود که نسل اول حقوق بشر نامیده می شود. مولفه های اصلی این اعلامیه مبتنی بر فلسفه سیاسی لیبرالیسم غربی است.

برای آینده اندیشی و تدوین استراتژی و برنامه های دراز مدت در خصوص توسعه پایدار لازم و ضروری است که این برنامه ها در زمینه های گوناگون از جمله حفاظت از اقیانوس ها و دریاها، مواد شیمیایی و آلاینده ها، محصولات کشاورزی و آلاینده های ارگانیک، تغییرات اقلیمی آب و هوا، حفاظت از جنگل ها، جلوگیری ازبیابان زایی و تنوع زیستی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد و بدین ترتیب شاید حیات کره زمین برای برخورداری از نسل های آینده از منابع آن تداوم یابد.

نسل دوم حقوق بشر که مصروف به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود شکل گرفت و در آخرین سال های سده بیستم نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی با موضوعات مختلفی از جمله حق توسعه، حق محیط زیست سالم و… پدیدار شد. بر این اساس، انسان دارای حق اساسی آزادی برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شان انسانی و خوشبختی او را تامین کند.

طرفداران حقوق بشر حق محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشر برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند در این رویکرد حق به محیط زیست سالم در مجموعه نسل جدید حقوق بشر قرار می گیرد.

حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق زندگی با استاندارد هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد.

پس از آن، اعلامیه استکهلم توجه جهانیان به اهمیت محیط زیست را بیشتر جلب کرد و موجب شکل گیری اصول، قواعد، بیانیه ها واعلامیه ها و نهادهای تخصصی در زمینه حقوق محیط زیست شد.

مناقشات ناظر بر مدیریت منابع طبیعی، آسودگی فرامرزی، ریسک های زیست محیطی جهانی، نظیر تغییر آب و هوا، آسیب دیدگی لایه اوزون، تهدیدات ناشی از دفن زباله های اتمی، موجب آن شد تا در سال  1971مفهوم امنیت اکولوژیکی در مناسبات بین الملل شکل گرفته و مسایل زیست محیطی در دستور کار سازمان های منطقه ای، سازمان ملل و آژانس های تخصصی قرار گیرد.

برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص محیط زیست و توسعه در ژوئن سال 1990 یک بار دیگرتوجه جهانیان را بر ضرورت تأمین بهتر همکاری درخصوص مسائل زیست محیط جهانی، با محوریت توسعه پایدار اصرار ورزید.

سیاست گذاری و مدیریت منابع طبیعی مشترک و مدیریت ریسک های زیست محیطی فرامرزی، تدوین حقوق بین الملل در دستور برنامه محیط زیست سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین المللی و ارگان های منطقه ای نظیر کمیسیون اقتصادی اروپا وشورای همکاری وامنیت اروپا قرار گرفت.

مجموعه اصول وقواعد محیط زیست بر سه محور تعهد به همکاری برای اطلاع رسانی، تبادل اطلاعات و هماهنگی سیاست ها در زمینه منابع طبیعی مشترک، ریسک های فرامرزی، حل و فصل اختلافات و جبران خسارات است که همگی در حوزه مناسبات بین دولت ها قرار می گیرد.

تخمین زده می شود که امروزه  صد و یازده معاهده چند جانبه و حدود هزار معاهده دو جانبه در زمینه حفظ و حمایت از محیط زیست وجود دارد. به موازات این تحولات حمایت از حقوق بشر به یک موضوع مورد علاقه بین المللی تبدیل و فرایند بین المللی شدن حفاظت از حقوق بشر و محیط  زیست آغاز شد.

در رویکرد جدید به محیط، حق داشتن و برخورداری از محیط زیست مناسب به طور کلی مستقل از حقوق زیست محیطی قلمداد می شود و طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیتی خاص می شناسند.

از این زاویه حق به  محیط زیست سالم در مجموعه نسل جدید حقوق بشر قرار می گیرد که اصطلاحا آن را حقوق همبستگی می نامند برای اولین بار در سطح بین المللی موضوع حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مسلم بشری دراصل اول بیانیه استکهلم مطرح شد.

حقوق محیط زیست دارای ابعاد فردی و جمعی است حق فردی، حق هر قربانی تخریب و آلودگی محیط زیست است که از همه فعالیت های مخرب محیط زیست جلوگیری کرده و خود نیز از آن بپرهیزد حق جمعی در برگیرنده وظیفه دولت ها در همکاری های بین المللی یا کمک به این همکاری ها برای حل مسائل محیط زیستی جهان است.

بعد جمعی حق بر محیط زیست بیانگر این واقعیت مهم است که همه دولت ها و دیگر بازیگران در عرصه بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع ملی مقدم دارند از طرفی حقوق بشر حقوقی است که به تمام بشریت تعلق دارد و عمومیت آن ذهنیت پدیده جهانی بودن حقوق و عدالت زیست محیطی و نیازمندی بر آن برای رسیدن به توسعه پایدار واهداف توسعه هزاره را تقویت می کند.

به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حق به محیط زیست وجود دارد. یک دیدگاه از این امر حمایت می کند که در فقدان حق محیط زیست، حقوق بشر وجود ندارد. دیدگاه دیگر وجود این حق یا ظهور آن را بشدت سوال برانگیز می داند و دیدگاه سوم بر این باور است که حق بر محیط زیست سالم از تفسیر موسع سایر بخش های حقوق بشری همچون حق به زندگی، حق به سلامتی حق به اطلاعات قابل استخراج و شناسایی می باشد.

رویه دولت ها به خصوص دولت های عضو اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و لاتین و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر متمایل به دیدگاه سوم است.

بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد. چراکه، نسل دوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی و هم محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم با چالش های جدی مواجه است.

از این رو، برای آینده اندیشی و تدوین استراتژی و برنامه های دراز مدت در خصوص توسعه پایدار لازم و ضروری است که این برنامه ها در زمینه های گوناگون از جمله حفاظت از اقیانوس ها و دریاها، مواد شیمیایی و آلاینده ها، محصولات کشاورزی و آلاینده های ارگانیک، تغییرات اقلیمی آب و هوا، حفاظت از جنگل ها، جلوگیری ازبیابان زایی و تنوع زیستی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرد و بدین ترتیب شاید حیات کره زمین برای برخورداری از نسل های آینده از منابع آن تداوم یابد.

بر اساس این گزارش، پژوهشی تحت عنوان «تأثیر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حقوق محیط زیست» توسط سید احمد میرجمالی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز تالیف شده است.

No tags for this post.