معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی مطرح کرد:
اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان با پیچیدگی بالا از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار است
اسفندیار اختیاری در سومین نشست دانش‌بنیان شدن اقتصاد گفت: اقتصاد دانش‌بنیان یک مفهوم تشریفاتی نیست بلکه ضرورت اجرایی کشور برای حرکت به‌سوی تولید و ارزش‌آفرینی نوین است. توسعه پایدار با اتکا به فروش نفت و مواد خام معدنی امکان‌پذیر نیست و کشور ناگزیر است به سمت اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان با سطح بالای پیچیدگی حرکت کند.
به گزارش خبرگزاری سینا، نشست بررسی و به‌روزرسانی سند «نقشه راه دانش‌بنیان شدن اقتصاد» با هدف تدوین و نهایی‌سازی پیش‌نویس این سند برای ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، و همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در محل معاونت علمی برگزار شد. در این جلسه، اعضا به بررسی و تبادل نظر پیرامون پیش‌نویس سند مصوب کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان پرداختند.
اختیاری با تأکید بر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان یک مفهوم تشریفاتی نیست بلکه ضرورت اجرایی کشور برای حرکت به‌سوی تولید و ارزش‌آفرینی نوین است، بیان کرد: توسعه پایدار با اتکا به فروش نفت و مواد خام معدنی امکان‌پذیر نیست و کشور ناگزیر است به سمت اجرای پروژه‌های دانش‌بنیان با سطح بالای پیچیدگی حرکت کند. وی با اشاره به نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در حرکت در لبه فناوری افزود: در یک دهه گذشته مأموریت شناسایی و حمایت از این شرکت‌ها بر عهده معاونت علمی بوده و اکنون به مرحله بلوغ نسبی رسیده‌اند؛ بنابراین لازم است وظایف جدیدی همچون تولید اقلام راهبردی کشور نیز به این شرکت‌ها واگذار شود.
او همچنین با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: این قانون شامل ۲۰ ماده است و برای دستگاه‌های اجرایی مأموریت‌های مشخصی تعیین کرده است. برخلاف تصور عمومی، حمایت‌های مالیاتی تنها بخش کوچکی از قانون به شمار می‌رود و مواد متعددی به مأموریت‌های اقتصادی، مالی و بیمه‌ای اختصاص یافته‌اند.
اختیاری یکی از چالش‌های اساسی اجرای این قانون را عدم آشنایی بسیاری از مدیران اجرایی با مفاد آن دانست و افزود: با وجود گذشت بیش از سه سال از تصویب قانون، اجرای کامل آن نیازمند آموزش، ترویج و پیگیری مستمر است.
در ادامه، سید سعید منجم‌زاده، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، گزارشی از روند تدوین و تصویب نقشه راه ارائه کرد. او با اشاره به ابلاغ مأموریت تدوین این سند به معاونت علمی و همچنین فرایند همکاری گسترده با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تهیه پیش‌نویس، افزود: طبق نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌روزرسانی این سند با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفته است.
نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و بر موضوعاتی همچون ضرورت آسیب‌شناسی اسناد و مقررات گذشته، کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه فناوری، و لزوم توجه به قانون برنامه هفتم و مصوبات هیئت وزیران در بازنگری سند تأکید کردند.
منجم‌زاده همچنین تصریح کرد: سند فعلی، مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان است و هنوز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است. این سند در واقع نقشه راه اجرایی قانون بوده و با وجود برخی ایرادات اولیه، مبنای تنظیم استراتژی توسعه دانش‌بنیان کشور قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری نهادها افزود: تمامی دستگاه‌ها باید نظرات خود را در جلسات آینده و همچنین به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا نسخه نهایی سند بر پایه اجماع نهایی شکل گیرد.
گفتنی است این جلسه، سومین نشست رسمی مربوط به به‌روزرسانی سند بود. سندی که اکنون در حال بازنگری است، پس از جلسات متعدد با نخبگان، کارشناسان، بخش خصوصی و نمایندگان دولت تدوین شده و در سال ۱۴۰۳ به تصویب کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده است. هدف از برگزاری این جلسات، به‌روزرسانی سند و آماده‌سازی آن برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
