ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی در تدوین سیاست‌ها
به گزارش سینا از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۳۰ شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ریاست سعیدرضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای این شورا در محل سالن جلسات طبقه دهم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عاملی در قالب پیش‌دستور، گزارشی در خصوص برگزاری نشست‌های هم‌فکری و هم‌اندیشی با رئیس و اعضای هیئت علمی برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی وزارت عتف، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه داد.
همچنین وی با اشاره به تجربه موفق شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت مشارکت ذینفعان حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر در تدوین سیاست‌ها و مصوبات شورای تحول تاکید کرد.
در ادامه، برخی از اعضای جلسه، نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کرد.
سپس جلسه شورای تحول وارد دستور اصلی خود شد. موضوع دستور اول جلسه «نهایی‌سازی اعضای کارگروه‌های تخصصی» بود که توسط مدیران این کارگروه‌ها معرفی شده بودند.
در این دوره شورای تحول، سیزده کارگروه تخصصی با عناوین علوم اقتصادی، علوم تاریخی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، روان‌شناسی و مشاوره، معماری و شهرسازی، فلسفه، حقوق، مطالعات زنان و خانواده، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مدیریت، هنر و فرهنگ، ارتباطات و رسانه تشکیل شده است که احکام مدیران این کارگروه‌ها، در روزهای پایانی سال گذشته صادر و به آنها ابلاغ شد.
همچنین علاوه بر کارگروه‌های تخصصی، تعدادی کارگروه با ماموریت ویژه، ذیل شورای تحول ایجاد شده یا در حال شگل‌گیری است که عناوین آنها عبارتند از: ۱- مشاغل علوم انسانی ۲- تدوین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۳- پژوهش ۴- فناوری و نوآوری ۵- آموزش و پرورش.
گفتنی است در ادامه جلسه، دستور دوم با موضوع «بررسی آیین‌نامه جدید شورای تحول و ارتقای علوم انسانی (جایگزین آیین‌نامه مصوب جلسه ۶۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۱ )» مطرح و اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ اما به دلیل اتمام زمان جلسه، ادامه بررسی آن به جلسه آتی شورای تحول موکول شد.
