چرا ملکه ایرانی زینت بخش موزه های خارجی شده است؟

هنوز بهت و حیرت جامعه باستان شناسی و دوستداران میراث فرهنگی از خبر قاچاق یک سنگ نگاره ساسانی در انگلستان و کشف آن توسط پلیس فرودگاهی بریتانیا پایان نیافته بود که خبری دیگر موجی از نا امیدی و حیرت را در این حوزه به ارمغان اورد، روز گذشته تصاویری از یک ملکه ساسانی که زینت بخش موزه امیر قطر شده است، در رسانه ها منتشر شد.

به گزارش سیناپرس، به تازگی یک اثر بسیار نفیس و منحصر به فرد تاریخی که به شاپور دختک همسر بهرام دوم پادشاه ساسانی نسبت داده می شود در موزه آل ثانی قطر رونمایی شد. گمانه های باستان شناسان نشان می دهد: این اثر از جنوب ایران و احتمالا در استان فارس کشف شده و به طور غیر قانونی به قطر قاچاق شده است. در این میان دانستن این نکته نیز تامل برنگیز است که شواهد نشان می دهد سنگ نگاره ساسانی انگلستان نیز به همین طریق و از مسیر آب های جنوبی ایران قاچاق شده و به نظر می رسد در این رابطه با یک مجموعه حرفه ای و منسجم از قاچاقچیان میراث فرهنگی کشور رو به رو هستیم که در سکوت و امنیت مشغول به کار بوده و تنها در پی به نمایش در آمدن آثار قاچاق شده توسط آن ها از فعالیت هایشان با خبر می شویم و چه بسا آثار متعدد دیگری نیز که به این ترتیب از ایران خارج شده و هنوز خبری از آن ها در دست نیست.

باید اذعان داشت این مجسمه برنزی از جنبه های مختلف منحصر به فرد بوده و به طور کلی تندیس و نقوش مرتبط با زنان در آثار تاریخی و باستانی ایران بسیار اندک هستند و وجود چنین اثر نفیسی را می توان یک شاهکار کاملا ارزشمند و نفیس دانست.

حال این سوال که مجسمه فوق چگونه از گنجینه آل ثانی سر در آورده است، سوالی است که مسئولان وزارت میراث فرهنگی کشور باید به آن پاسخ داده و برای بازگرداندن قانونی آن اقدام کنند. بررسی ظاهر این مجسمه نشان می دهد نوع پوشش و لباس های ساسانی در آن استفاده شده و این مجسمه احتمالا متعلق به نوه شاپور یکم است.

متاسفانه در شرایطی که ما ارزش آثار تاریخی و باستانی خود را به درستی ارج نمی نهیم، کشورهای جنوب خلیج فارس در تلاش برای تاریخ سازی و کسب هویت حاضر به صرف هزینه های گزاف بوده و تیم های مطرح باستان شناسی جهان در این کشورها هر وجب خاک را در جستجوی پیشینه ای مطلعه می کنند که ما در ایران برای آن ارزشی قائل نیستیم و این شیخ نشین های متمول علاوه بر تلاش برای شناسایی هویت تاریخی خود، دستی گشاده برای خرید آثار باستانی کشورهای همسایه و به ویژه ایران داشته و برای نمونه همین گنجینۀ آل ثانی، حاوی هزاران شی ریز و درشت از روزگار پیش از ظهور انسان در زمین تا عصر اسلامی است که بسیاری از آن ها از سایر مناطق جهان خریداری شده اند.

گفتنی است تاکنون چنین اثری از دورۀ ساسانی رونمایی نشده و اگر چه  در سایت ‌های باستان ‌شناسی نیم ‌تنه از پادشاهان ساسانی کشف شده اما هرگز تندیس برنزی کاملی از زنی ساسانی یافت نشده بود.

چگونه می توان این آثار را به کشور بازگرداند؟

خوشبختانه قوانین استرداد آثار تاریخی به صورت جهانی پذیرفته و تدوین شده و صد البته  آثاری که به طور غیرقانونی از کشورها خارج شده ‌اند را در بر می گیرد. در حقیقت برای بازگرداندن این آثار، ایران باید بتواند به صورت حقوقی، خروج غیر قانونی آن ها از کشور را اثبات کند. 

از دید کارشناسی و به طور کلی در گام نخست باید ارزیابی‌ هایی را برای بازگرداندن آثار تاریخی در سطح جهانی انجام داده وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگی از مردم و دولت ایران تنها می تواند نسبت به آثاری ادعای مالکیت کند که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده و به فروش رفته اند.

بر اساس قوانین بین المللی ، متاسفانه مالکیت آثاری که قانونا از کشور خارج شده اند، با صاحبان جدید آن ها است و فقط آثاری که به طور غیر قانونی و غیرمجاز از کشور خارج می شوند می ‌توانند پرونده قضایی داشته باشند. در رابطه با بحث آثار باستانی، سرقت و استرداد این آثار، تمامی کشورها باید به قوانین بین المللی و کنوانسیون های جهانی که معمولا زیر نظر سازمان یونسکو هستند استناد کنند. بر اساس کنوانسیون موسسه بین المللی یک نواخت سازی حقوق مرتبط با اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی خارج شده از کشور مبدا در سال ۱۹۹۵ (یونیدرا ) ؛ کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰، کنوانسیون تکمیلی ۱۹۹۵ را در خصوص تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی – تاریخی و راه های مبازره با این پدیده در سطح بین المللی در ۵ فصل به تصویب رساندند. در واقع این کنوانسیون مکمل کنوانسیون ۱۹۷۰ است.

 با استناد به مفاد کنوانسیون مذکور، در صورت انتقال غیرقانونی آثار تاریخی – فرهنگی کشورها، می توان در مجامع بین المللی نسبت به استرداد آثار اقدام کرد.

البته در این میان قوانین داخلی برخی کشورها و یا در برخی موارد احکام صادر شده از سوی دادگاه های داخلی کشورهایی که آثار تاریخی کشور ثالثی در آن ها کشف می شود نیز می تواند در بازگرداندن این آثار موثر باشد. از سوی دیگر در قوانین داخلی ایران نیز تمهیداتی برای حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تصویب شده است. برای نمونه ماده ۲۶ قانون مدنی ایران، قانون مصوب سال ۱۳۰۹ در مورد حفظ آثار ملی، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲، قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های ۱۹۵۴، ۱۹۷۰، ۱۹۷۲، ۱۹۹۵، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ یونسکو، اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده راجع به جلوگیری از انجام حفاری های غیر مجاز، موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی، آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی، آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز از مهمترین قوانین کشور در حوزه میراث فرهنگی محسوب می شوند.

از سوی دیگر باید پذیرفت که در صورت خروج آثار تاریخی و میراث فرهنگی از کشور، کنترل شرایط از حیطه مسئولان دولت ایران خارج شده و در بهترین حالت باید در یکی از دادگاه های بین المللی دعوی حقوقی کرده و منتظر اعلام نظر آن دادگاه باشیم. در این میان تبصره ها و موارد استثنای مختلفی وجود دارند که می تواند به ضرر کشور دارنده آثار تاریخی باشد.

برای نمونه برخی از آثار ایرانی حاضر در موزه‌های مختلف دنیا، مانند مجموعه‌ی ایرانی به نمایش در آمده در موزه‌ لور  در شرایطی که در چارچوب قانون خارج شده باشند، یا نقش برجسته‌ تخت ‌جمشید که براساس قوانین مدت 30 سال از خروج‌ آن از کشور گذشته باشد را باید جزو آثاری دانست که نمی‌توانیم ادعای برگرداندن آن‌ ها را به کشور داشته باشیم. به گفته کارشناسان حقوق بین المللی تنها زمانی می‌توانیم ادعای برگرداندن چنین آثاری به کشور را داشته باشیم، که قانونی برای رد آن وجود داشته باشد.

بنابراین مقامات وزارت میراث فرهنگی باید این موضوع مهم را درک کنند که فرصت برای ادعای قانونی با هدف بازگرداندن آثار تاریخی قاچاق شده از ایران محدود بوده و باید هر چه زودتر شاهد این رویداد مهم و مطالبه فرهنگ و میراث مردم کشورمان از سوی نمایندگان آن ها باشیم.

دکتر احسان محمدحسینی – باستان شناس

No tags for this post.