بلوکه شدن هزاران میلیارد پول،برای تحویل خودروهایی با وضعیت نامعلوم

روند تورمی در کشور چنان به سرعت در حال پیشرفت است که قیمت خودروی پراید علی رغم توقف تولید، از 330 میلیون تومان نیز عبور کرد. همچنین برای اولین بار یک خودروی تولید داخل ( تارا) رکورد روانی 1 میلیارد تومان را شکست و نرخ آن از 1 میلیارد فراتر رفت.

به گزارش سیناپرس، کاهش ارزش پول ملی و عطش عمومی برای حفظ دارایی ها و جلوگیری از آب رفتن نقدینگی باعث شده است که تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه ای سریع البیع افزایش یابد.

 رئیس کانون بانک های استان اردبیل اعلام کرد : تنها طی چند روز در این استان مردم 6000 هزار میلیارد تومان را از حسابهایشان خارج کردند تا طلا و ارز خریداری کنند.

به گفته اقتصاددانان اگر بالفرض سود بانکی 22 درصد باشد و تورم در یک کشور 50 درصد، در واقع در پایان سال شما 22 درصد سود نکرده اید، بلکه نقدینگی شما 28 درصد تحلیل رفته و به همین مقدار زیان دیده اید.

این شاخص های کاهشی کلان اقتصادی باعث شد تا به محض اعلام ثبت نام خودروهای وارداتی، سیلی از تقاضا به این سمت جاری شود. بر اساس شرایط اعلامی، متقاضی، نزد یکی از 26 بانک و موسسه اعتباری مبلغ 500 میلیون تومان را به صورت وکالتی فریز می کند.

این رقم بر اساس اعلام سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تعیین شده است که شامل حداقل 50 درصد قیمت ETS خودرو است. نرخ ETS خودروهای وارداتی از زیر 10 هزار دلار تا 19 هزار و 900 دلار نوسان دارد. اما این به این معنی نیست که در زمان تحویل خودروها به این نرخ تحویل داده می شوند، بلکه هزینه واردات، حقوق گمرکی، هزینه بورس و دیگر مبالغ به اضافه سود وارد کننده به آن اضافه می شود.

تا کنون 120 هزار نفر در مجموع مبلغ 60 هزار میلیارد تومان را در حساب های وکالتی فریز کرده اند. با این همه تنها 1200 خودرو وارد کشور شده است. به گفته مسئول طرح واردات خودرو در وزارت صمت، پس از ثبت نام قرعه کشی برای تعیین اولویت عرضه خودرو انجام می شود، در این قرعه کشی های تو در تو، معلوم خواهد شد که چه کسی در چه بازه زمانی و کدام خودرو را تحویل خواهد گرفت.

استقبال از این ثبت نام به حدی بوده است که مهلت ثبت نام تمدید شد. بانک ها نیز با ارسال پیامک صاحبان حساب ها را تشویق کردند که بانک آنها را برای افتتاح حساب وکالتی انتخاب کنند؛ البته طبق قانون بانک ها موظف هستند به این مبالغ 500 میلیون تومانی سود پرداخت کنند، اما ظاهراً همه بانک ها این مساله را رعایت نکرده و حتی به سپرده گذاران گفته اند اگر 500 میلیون خود را به بانک دیگری که سود پرداخت می کند، منتقل کنند، ثبت نام آنها کان لم یکن طلقی می شود.

مساله ای که از سوی وزارت صمت به شدت تکذیب شد و مسئولین این وزارتخانه اعلام کردند اگر بانکی از پرداخت سود به این مبالغ امتناع کرد، متقاضی به راحتی می تواند پول خود را به حساب دیگری منتقل کند.

استقبال مردم از این ثبت نام همچنین به بحث هایی در شبکه های اجتماعی دامن زد. برخی با انتقاد از مردم و ثبت نام کنندگان این گونه رفتارهای جمعی و بدون فکر را دلیل افزایش قیمت ها عنوان کردند.

در مقابل برخی اقتصاد دانان این استدلال ها را زرد، عامیانه و بدون مبنا برآورد کردند. برخی دیگر نیز معتقدند: مردم حق دارند در این اقتصاد پر تلاطم به هر روشی که بلدند ارزش پول خود را حفظ کنند، اگر مردم سوئیس هم به ایران منتقل می شدند، در این اقتصاد بلاتکلیف، آشفته و سرشار از تناقض، رانت و فساد، چاره ای نداشتند جزء آنکه مثلاً یا دلار بخرند یا برای دریافت خودرو ثبت نام کنند.         

میلاد بیگی عضو اندیشکده حکمرانی دانشگاه امیر کبیر در اینباره به خبرنگار خبرگزاری سیناپرس گفت: علت اصلی استقبال گسترده از ثبت نام خودروهای وارداتی، امید و تصور کسب سود است. انتظارات تورمی شکل گرفته در میان مردم، علاقه آنها را به نگهداری دارایی هایشان در قالبی غیر از ریال تشدید کرده است. در واقع مردم به نوعی امید دارند تا از طریق خرید خودروی وارداتی دارایی خود را به صورت ارزی نگهداری کنند.

این کارشناس اقتصاد خودرو افزود: در حال حاضر تبدیل کردن نقدینگی به طلا و ارز با چالش های مواجه است و بعضاً ریسک این کار نیز بالا است. در نتیجه در دسترس ترین گزینه که سریع المعامله نیز هست، خرید خودرو است. با این همه واقعیت این است که این نحوه ثبت نام بسیار مبهم بوده و ممکن است در آینده چالش هایی را به وجود آورد.

وی افزود: در فرایند ثبت نام نحوه تحویل خودرو مشخص نشده است. همچنین معلوم نیست که چه مدل یا برند خودرویی به خریدار تحویل داده می شود، از همه تامل برانگیزتر آنکه قیمت خودرو و مبلغ پرداختی خریدار نیز مشخص نشده است. بنابراین مردم نمی دانند که قرار است چگونه تسویه حساب کنند.

وی افزود: فرض عمومی بر این است که با پرداخت 500 میلیون تومان ( قریب 10 هزار دلار یا بیشتر) اگر در تابستان سال بعد قیمت دلار مثلاً به 100 هزار تومان رسید، آنها توانسته اند که ارزش پول خود را حفظ کنند. با این همه هیچ تضمینی وجود ندارد که در آن زمان که نرخ دلار رشد کرد، سیاستگذار قیمت خودرو را به نرخ روز ثبت نام محاسبه نکند. از این رو ممکن است این مسائل به بروز سوء تفاهم هایی بیانجامد. از دیگر سوالات بی پاسخ آنکه، اگر مثلاً تقاضا برای کیا پگاس بیشتر از کیا اپتیما بود، با توجه به محدود بودن تعداد خودروها چگونه می توان این مسائل را مدیریت کرد به نحوی که به بروز اعتراض و آشفتگی منتهی نشود.

به گزارش سیناپرس، ظاهرا شروط عجیب و غریب پیش‌فروش خودروهای وارداتی باعث شد تا سازمان تعزیرات هم با تاکید بر مشکلات حقوقی و قانونی به این ماجرا ورود کند. همه این سوالات و ابهامات و نواقص درحالی است چندی پیش وزارت صمت یک نشست غیرخبری در رابطه با واردات خودرو برگزار کرده که ظاهر تنها رسانه‌های گزینش‌شده در این نشست حضور داشتند. به نظر می‌رسد، صحبت درباره واردات خودرو هم محرمانه شده است!

گزارش:هیرش سعیدیان

No tags for this post.