افزايش 7درصدي مالياتي به ضررفعاليت هاي پژوهشي دانشگاه ها است
دكترمحمد شريف خاني روزشنبه درگفت وگو با ايرنا افزود: براساس تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ويكسان‌سازي ماليات حقوق كارمندان دولتي و غيردولتي، پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غيرازكاركنان خود به عنوان حق‌المشاوره، حق حضوردرجلسات، حق‌التدريس، حق‌التحقيق و حق پژوهش، پرداخت مي كنند بدون كسرمعافيت حقوق با نرخ 10درصد مشمول ماليات مقطوع مي‌شود.
وي بيان كرد: دانشگاه ها انتظاردارند دولت براي تحقق اقتصاد دانش بنيان كه يكي ازپايه هاي اقتصاد مقاومتي است، همكاري كند، تا سال گذشته ماليات 3درصدي براي فعاليت هاي پژوهشي درنظرگرفته شده بود اما امسال دولت آن را 7 درصد افزايش داده است و اين امربراي انجام فعاليت پژوهشي دانشگاه ها بسيارمضر است.
شريف خاني گفت: درسال گذشته ازحقوق دانشجوي دكتري ازمحل قراردادها ، ماليات 3درصد كم مي كرديم اما الان بايد 10 درصد كم كنيم و اين اصلا وضعيت خوبي براي پژوهش دانشگاه ها نيست.
وي يادآورشد: درحال حاضر درحال صحبت با بدنه دولت هستيم تا كمك كنند كه اين امر، براي دانشگاه ها استثناء شود و اميدواريم كه اين مشكل حل شود.
عضوهيات علمي دانشگاه صنعتي شريف افزود: بودجه پژوهش دردانشگاه ها اندك است و ما از محل بودجه پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بودجه زيادي دريافت نمي كنيم ،الان در دانشگاه صنعتي شريف بودجه پژوهش را از طريق ارتباط با صنعت تامين مي كنيم.
وي بيان كرد: براي تحقق اقتصاد مقاومتي و شعارامسال، اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه كمك كنيم كه قراردهاي بيشتري در دانشگاه ها منعقد شود،دانشگاه صنعتي شريف براي تحقق اين امر، دردو بعد اين كار را دنبال مي كند.
وي اظهاركرد: اول اينكه به اساتيدي كه جوان تر و كم تجربه ترهستند هم حمايت هاي مالي بدهد و هم آموزش هاي كافي كه چگونه قراردادهاي ارتباط با صنعت بندند.
شريف خاني يادآور شد: همچنين زمينه ارتباط دانشگاه را با صنعت در بعد انعقاد تفاهم نامه ها و نيز انجام بازديدها خارج از كشوررا فراهم كنيم تا شركت هاي خارجي با خيال راحت تر و امنيت با دانشگاه ها وارد انقاد قرارداد شوند و اعضاي هيات علمي را درگير كارهاي مفيد كنند.
