انتشار کارنامه محیط زیستی وزارت آموزش و پرورش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، این گزارش نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش گامهای موثری برای آموزش محیط زیستی معلمان، ایجاد ساختار تشکیلات محیط زیستی، تشکیل کمیته محیط زیست در سطح ادارات کل آموزش و پرورش، گنجاندن مطالب مرتبط با موضوعات محیط زیست در کتب درسی برداشته شده است. همچنین اقدامات اجرایی انجام شده در جهت مدیریت سبز نیز بسیار قابل توجه است.
همچنین این وزارتخانه با ایجاد تغییراتی در ساختار تشکیلاتی خود تلاش کرده با اصلاح ساختارها جایگاه محیط زیست را به عنوان یکی از ارکان اساسی آموزشی در این وزارتخانه ارتقاء بخشد که از جمله آن تشکیل هسته محیط زیستی در معاونت تربیت بدنی و سلامت، کار گروه محیط زیست، کمیته محیط زیست در سطح ادارات کل آموزش و پرورش استانی را می توان نام برد.
برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان این وزارتخانه با موضوعات مرتبط با محیط زیست در 20 استان کشور و افزوده شدن سرفصل های درسی مرتبط با محیط زیست در مقاطع مختلف درسی از دیگر اقدامات زیست محیطی این وزارتخانه است.
در ارتباط با شاخص مدیریت سبز نیز با توجه به گزارش های ارائه شده جهت کاهش مصرف کاغذ، انرژی و آب، آموزش دانش آموزان در 55 مدرسه در سراسر کشور در ارتباط با مدیریت پسماند و آموزش تفکیک زباله در 190 مدرسه شمال تهران می توان نمره قابل قبولی به این وزارتخانه داد.
امضا تفاهم نامه های محیط زیستی بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و یونیسف نشان از تلاش این وزارتخانه در ایجاد همکاریها با سایر دستگاهها در ارتقاء توان محیط زیستی دارد.
کارنامه محیط زیستی دستگاههای اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد و این اقدام به این معنا است که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاههای دولتی را در معرض قضاوت و رده بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاههای دولتی در سخت ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریمها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار دادهاند.
بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.





