نگاه اميدواركننده قوه قضائيه به سمن هاي محيط زيستي
محمد درويش روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: در همايش حقوق و محيط زيست كه پارسال با حضور رئيس قوه قضائيه در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، حمايت قضائي از سمن ها مورد تاكيد قرار گرفت.
وي اظهار كرد: در ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم براي اولين بار در ماده 66 آيين دادرسي يك بند گنجانده شد مبني بر اين كه يك سمن محيط زيستي مي تواند عليه فردي حقيقي و حقوقي كه موجب تخريب غيرقابل جبران محيط زيست شده است، اعلام جرم كند و دادستان مي تواند مساله را پيگيري كند.
وي ادامه داد: پيش از گنجانده شدن اين بند، چنين امري ميسر نبود و سمن ها بايد شكايت خود را از مبادي دولتي اعلام مي كردند و دولت، خود، مساله را پيگيري مي كرد اما اكنون آنها مي توانند به صورت مستقل و با در دست داشتن ادله معتبر اقدام به شكايت از فرد خاطي محيط زيستي كنند.
مدير كل دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اين بند، اواخر سال 92 در ماده 66 آيين دادرسي گنجانده شد و دستورالعمل هاي اجرائي آن، سال 93 ابلاغ شد.
درويش تاكيد كرد: خوشبختانه قوه قضائيه اعلام كرده است كه آمادگي دارد از سمن هاي محيط زيستي حمايت قضائي كند كه جاي خوشحالي دارد؛ زيرا قطعا با ادامه اين روند شاهد فعاليت بيشتر سمن ها و در پي آن محيط زيست سالم تر خواهيم بود.
وي گفت: سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي بازوهاي توانمند سازمان حفاظت محيط زيست و چشم و گوش آن در رصد مسائل محيط زيستي و جلوگيري از تخريب طبيعت به شمار مي آيند؛ بنابراين حمايت از آنها به معناي حمايت از محيط زيست است.
درويش افزود: بيش از 700 سازمان مردم نهاد محيط زيستي در كشور فعال است كه با يك برنامه ريزي اصولي و حمايت جدي مي توانند نقش بسزايي در حفظ محيط زيست داشته باشند.
