به نام دانش بنیان ها به کام وارد کنندگان خودرو

به گزارش سیناپرس؛ سرانجام پس از اصرار محمد باقر قالیباف و کمیسیون صنایع مجلس، این نهاد نرمش نشان داد و موافقت کرد،مطابق ماده 4 این طرح، اشخاص حقیقی و حقوقی  به ازای صادرات خودرو  و قطعات یدکی مجاز به واردات خودرو گردند.

غرق کردن پراید در خلیج فارس

شرط شورای نگهبان با مخالفت گسترده فعالان این حوزه و نمایندگان مجلس مواجه شد. بسیاری در فضای مجازی این تئوری را مطرح کردند که همانگونه که صادر کنندگان سیب به ازای واردات موز، سیب صادراتی را به دریا می ریختند، سود واردات نیز به حدی هست که با توجه به عدم وجود بازار صادراتی، خودروهایی مانند پراید را با کسر قطعات ارزشمند در دریا ریخت.

پس از آنکه این شوخی مجازی کم کم رنگ واقعیت به خود گرفت و به گزارشات رسانه ها راه یافت،محاسبات ریاضی آن نشان داد که سود آوری غرق کردن پراید به ازای واردات خودرو، چندان هم به دور از واقعیت نیست و این طرح عملاً کنار گذاشته شد.

در نهایت نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی ارائه کردند که وارد کنندگان خودرو به ازای انتقال فناوری، خودرو وارد کنند.

به گفته کارشناسان با توجه به این حقیقت که شرکت های خودروساز خارجی به دلیل تحریم، عملاً قادر به تجارت مستقیم با ایران نیستند، تاسیس شرکت دانش بنیان برای انتقال فناوری خودرو ، عملاً بندی صوری و غیر قابل اجرا به نظر می رسد.

مصطفی میرسلیم نماینده مجلس که پیش از این در هیات مدیره 5 شرکت دانش بنیان طرف قرارداد با خودرو سازان جاده مخصوص، مانند موسسه توسعه فناوری قوای محرکه سنگین ایرانیان حضور داشت ، از جمله مدافعان این پیشنهاد بود. مساله سوء استفاده از نام شرکت های دانش بنیان برای طرح های سود آور، موضوعی بوده که بارها از سوی نهادهای مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد اعتراض واقع شده است.

در نهایت واردات خودروهای « هیوندای اکسنت، هیوندای i۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان CS۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن C۳ و سئات، از سوی وازارت صمت مورد تایید قرار گرفت.

بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا، دیار، سایپا، پارس خودرو، سایپا – سیتروئن، تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و آرین موتور پویا،  12 شرکتی هستند که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به پاس کردن شرایط اولیه آیین نامه واردات خودرو شده اند و مجاز به واردات خودرو هستند.

با توجه به این حقیقت که محصولات شرکت هایی مانند ایران خودرو و سایپا به دلیل کیفیت پایین، بارها مورد انتقاد نهادهایی مانندپلیس راهنمایی و رانندگی فراجا قرار گرفته است، سپردن سکان واردات به این مجموعه های غالباً خصولتی انتقادات گسترده ای را به همراه داشت.

به گزارش سیناپرس، محدوده قیمت خودروهای وارداتی 10 هزار یورو تعیین شده است، حدودا با احتساب نرخ 33 هزار تومان برای هر یورو، قیمت مبدا این خودروها 330 میلیون تومان خواهد بود. طبق آیین نامه واردات خودرو، اتومبیل وارداتی باید در تالار بورس کشف قیمت شود، سپس دولت به عنوان رگولاتور، مبلغی به عنوان سود واردات برای وارد کننده تعیین کند. این شرایط مبهم ، تعیین قیمت نهایی را سخت کرده است، هر چند یک کارشناس خودرو در گفتگو با خبرگزاری سیناپرس اظهار کرد: با توجه به هزینه های واردات و هزینه گمرکی و سود بازار و پیچیدگی های بازار خودرو در کشور بعید است این خودروها با قیمت کمتر از 700 میلیون تومان به دست مصرف کننده نهایی برسند.  

شروط انتقال فناوری تنها به نفع ایران خودرو و سایپا است

در آیین نامه واردات خودرو همچنین بندی نه چندان شفاف گنجانده شده است که طبق آن وارد کننده باید نسبت به انتقال فناوری خودروهای وارداتی نیز اقدام کند.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو پیش از این در گفتگو با آفتاب، واردات به شرط انتقال فناوری را به کتاب آرزوهای برباد رفته تشبیه کرده بود. به گفته دادفر در این آیین نامه قید شده است که شرکت وارد کننده باید با تاسیس یک شرکت دانش بنیان همزمان با واردات، زمینه انتقال فناوری را فراهم کند.

احسان ارکانی نماینده مجلس اما در گفتگو با سیناپرس، گفت: اینگونه نیست که طبق آیین نامه شرایط غیر قابل انجامی در زمینه انتقال فناوری برای وارد کننده خودرو تعیین شده باشد، بلکه این مساله پیش بینی شده است که این واردات بتواند بستری برای انتقال فناوری حداقل برخی قطعات باشد و بتواند در راستای ارتقاء صنعت خودرو سازی در کشور عمل کند.

مهدی پورقاضی مدیر یک شرکت وارد کننده قطعات و کارشناس خودرو اما در گفتگو با سیناپرس گفت: شروط تعیین شده برای واردات به شرط انتقال فناوری در صورت اجرای سفت و سخت کار را برای بقیه واردکنندگان دشوار خواهد کرد و در نهایت تنها به نفع 2 خودرو ساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو عمل می کند.

ممنوع کردن واردات محصول مشابه تولید داخل اشتباه است

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در این رابطه به خبرگزاری سیناپرس گفت: به نظر من از این مجرای واردات نیز می توان زمینه انتقال فناوری را فراهم کرد و من «بند انتقال فناوری» در آیین نامه واردات خودرو  را تایید می کنم، زیرا وزارت صمت این آیین نامه را در مشورت با اساتید دانشگاه و خبرگان این حوزه تهیه کرده است. طبق این آیین نامه شروطی تعیین شده است تا افرادی که قصد وارد کردن خودرو به داخل کشور را دارند باید نمایندگی تاسیس کنند و پروسه های مربوط به استاندارد را نیز طی کنند.

نعمت بخش در ادامه افزود: وقتی از یک شرکت خارجی قرار است،1000 تا 2000 خودرو خریداری شود، این بازاری بسیار بزرگ است که به یکباره در اختیار این شرکت قرار می گیرد و طبیعی است که ما در مقابل چنین خریدی ، توقع داشته باشیم تا امتیازاتی نیز اخذ کنیم. برای نمونه ما اکنون در تولید نوعی از فرمان های برقی خودروها، نیازمند فناوری هستیم، طبق آیین نامه واردات ، می توان از شرکت خارجی تولید کننده درخواست کرد تا زمینه انتقال فناوری این محصول را از قطعه ساز طرف قراردادش به قطعه ساز ایرانی فراهم کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار سیناپرس در مورد توجیه اقتصادی تولیدت قطعات این خودروها در داخل پس از انتقال فناوری، اظهار کرد: وقتی واردات صورت گیرد، شرکت های وارد کننده برای تهیه قطعات یدکی معطل تولید داخل نمی مانند و قطعه یدکی را وارد می کنند.بنابراین تولید زمانی صرفه و توجیه دارد که شرکت های داخلی آن خودرو را در داخل نیز تولید کنند،زیرا هزینه قالب بسیار بالا بوده است، البته برخی قطعات پرمصرف مثل مثلاً لنت را می توان تولید کرد، اما برای تولید دیگر قطعات خودرو باید یک برنامه مدون و چند جانبه تولید وجود داشته باشد.

نعمت بخش در پاسخ به انتقادات صورت گرفته از واردات، گفت: خبرها حاکی از آن بود که یکی از مسئولین کشور عنوان کرده که هر محصول داخلی که تولید شد، نباید اجازه واردات به نمونه مشابه خارجی داده شود، به نظرم این حرف درستی نیست، زیرا تولید کننده داخلی باید رقابت محصول خارجی را حس کند تا درصدد ارتقاء کیفیت محصول خود برآید.

وی افزود: واردات محصول نمونه مشابه خارجی به تولید کننده داخلی کمک می کند تا با دیدن پیشرفت محصول، خود را هر روز ملزم به پیشرفت محصول کند. در هر بازاری باید 85 درصد را به تولید داخل و حداقل 15 درصد را هم به واردات نمونه خارجی تخصیص داد تا بالانس و ظرافت های فناورانه بازار حفظ شود.

گزارش:هیرش سعیدیان

 

No tags for this post.