مالکیت فکری محور اقتصاد دانش بنیان است

به گزارش سیناپرس، دکتر حسن لجم اورک، بازپرس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم حوزه مالکیت صنعتی در دومین تور ملی فناوری با اشاره به اهمیت ضمانت اجرایی مالکیت صنعتی ، گفت: در حال حاضر برای رسیدگی به پرونده های قضایی دو دیدگاه" درون سیستمی" و " برون سیستمی" وجود دارد. در دیدگاه درون سیستمی، حقوق دارندگان مالکیت صنعتی و استثنائات آن فقط در چهارچوب قانون سال 1386 تصویب می شود و قانون گذار خارج از قانون عمل نمی کند اما در دیدگاه برون سیستمی (که ما به آن اعتقاد داریم) از سودجویی ها و موارد غیر قانونی_ به ویژه احتکارعلائم تجاری، ثبت اختراعات و طرح های افشا شده و طرح های فاقد ثبت اختراع و طرح های صنعتی _پیشگیری می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: دیدگاه برون سیستمی منافع جامعه را در نظر می گیرد. در این دیدگاه ما به دنبال این هستیم که بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یک طرف و منافع جامعه یک توازن عادلانه ایجاد کنیم، به همین دلیل در رسیدگی های قضایی ما موازین حقوق رقابت، کسب و کار و همچنین بازار را در نظر می گیریم و دایره شمول استثنائات دارندگان دارایی های فکری را بسیار گسترده تر می بینیم و با یک تحلیل های اقتصادی و رقابتی به بررسی موضوع ها می پردازیم.

این دکترای حقوق خصوصی گرایش مالکیت فکری اظهارداشت: همچنین اکنون ضمانت اجراهای مد نظر در قوانین به خصوص ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بازدارنده نیستند. قوانین نیز به درستی تنظیم نشده اند و بسیاری از مصادق های مالکیت فکری را در بر نگرفته اند. از سوی دیگر مرکز مالکیت معنوی یا اداره کل مالکیت صنعتی هم ویژگی بدی دارد. این مرکز دست به اقداماتی می زند که متاسفانه برخلاف قانون است؛ این مرکز اختراعات و طرح هایی را ثبت می کنند که در حوزه عمومی قرار دارد.

وی بیان کرد: حوزه عمومی شرایط ثبت اختراع و طرح های صنعتی را ندارند این مساله باعث می شود تا افراد سودجو به ثبت اختراعات و طرح ها دست بزنند. از سوی دیگر افراد سودجو به احتکار علائم تجاری می پردازند که تمامی این موارد در پروسه های قضایی مشخص می شود.

وی تصریح کرد: کسانی که دارنده گواهینامه های مربوط به مالکیت های صنعتی هستند، زمانی در بررسی های قضایی می‌توانند خودشان را محق محسوب کنند که واقعا مخترع ، طراح صنعتی یا کارآفرین باشند نه اینکه صرفا به دنبال حذف رقبای خودشان از بازار باشند. ما دراین بخش قصد داریم از مالکیت فکری واقعی حمایت کنیم که حوزه عمومی را تقویت کند و به دنبال هدف حقوق مالکیت فکری یعنی توسعه رفاه اجتماعی افراد جامعه باشد.

به گزارش سیناپرس، لجم اورک به اهمیت مساله مالکیت فکری تاکید کرد و گفت: مالکیت فکری محور اقتصاد دانش بنیان است اما متاسفانه در کشورمان نسبت به این موضوع غفلت کرده ایم. ساختارهای مالکیت فکری مان نیز درست نیست. همچنین قانون گذار هم به صورت هیجانی عمل می کند و موج سوار است یعنی یک قانونی را بدون اینکه متوجه آثار و پیامدهای آن باشد تصویب می کند.

وی در پایان اظهارداشت: ما در حوزه مالکیت فکری باید فرهنگ سازی کنیم و آموزش های لازم را ارائه بدهیم تا بتوانیم از جرایم حوزه مالکیت فکری پیشگیری کنیم. همچنین باید از مخترعان، نوآوران و کارآفرینان نیز حمایت کنیم تا بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان که مد نظر مقام معظم رهبری است، دست یابیم.

گزارش: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.