اجرای موفق سند الگو مستلزم نوآوریهای فکری است
پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی 10 سال با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران حوزه و دانشگاه، بر پایه جهانبینی، اصول، ارزشها، آموزههای اسلام، آرمانهای انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، مطابق روشهای علمی و با استفاده از دانشهای روز و دستاوردهای بشری طراحی شد.
این پیشنویس در معرض نقد و پیشنهاد متخصصان، سیاستگذاران، قانونگذاران، برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفت و در پرتو نقدها و پیشنهادها، کمال و ارتقا یافت.
در همین راستا دکتر علی افسری به تبیین جایگاه پژوهش در تحقق اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اصول گوناگونی نظیر عدالت، حفظ محیط زیست، استفاده پایدار و بهینه از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی، شکلگیری نظامات و مناسبات اجتماعی بر مبنای اصول و ارزشهای اسلامی و حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی بر اهداف، سیاستگذاریها، ساختارها، نهادسازیها و تصمیمات اقتصادی تأکید شده است.
وی ادامه داد: به همین سبب، اجرای موفق این الگو، مستلزم نوآوریهای فکری و مطالعات گسترده و چندبعدی در حوزه علوم انسانی است. شاخههای گوناگون علوم انسانی، کاربردهای وسیعی در برنامهریزی توسعه دارند و از این رو، پیشرفت و توسعه کشور مستلزم پیشرفت علوم انسانی در کشور است. علاوه بر آن، لزوم ملاحظه شرایط فرهنگی و بومی ایران و رعایت اصول اسلامی در برنامهریزیها و تحولات ساختارهای اقتصادی بر اهمیت این مساله میافزاید و پژوهشهای چندبعدی و توسعه دانشهای بین رشتهای را در زمینه علوم انسانی ضروری میسازد اما در باب پژوهشهای مرتبط با تحقق برنامههای پیشرفت در حوزه علوم انسانی، چند مانع اساسی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژهای مبذول شود.
دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اول، اغلب پژوهشهای علمی در سازمانها و اجتماعات علمیای صورت میگیرد که انگیزهها و ساختارهای خاص خود را دارد. یکی از انگیزههای مهم پژوهشهای علمی، نمایش شایستگیهای علمی در محافل علمی است به طوری که پژوهشگران به منظور نمایش شایستگی خود و کسب امتیازات علمی، مقالههایی را در مجلات علمی معینی به چاپ میرسانند که این مجلات غالبا طرفدار دیدگاهها و پارادایمهای علمی مشخصی هستند و پژوهشگران، کمتر به فکر پژوهش در زمینه نوآوری در زمینه تحولات اجتماعی و تغییرات ساختاری میافتند.
افسری افزود: دوم، عدم جامعنگری نسبت به مسائل اجتماعی است طوری که معمولا پژوهشگران چنان خود را محدود به بخش کوچکی از سیستم اجتماعی میکنند که نتایج مطالعات محدود آنها برای حل مسائل پیچیده و چندبعدی اجتماع، کارا نیست. این جزءنگری و نیز گرایشها و روشهای گوناگون تحلیل مسائل اجتماعی موجب میشود که گاه، نوعی تضاد میان نتایج مطالعات گوناگون، مشاهده و سیاستگذار مجبور شود با انتخاب رویکردی خاص، نتایج گروهی از مطالعات را انتخاب نماید.
وی ادامه داد: سوم، انتقال نتایج مطالعات به فضای سیاستگذاری است. معمولا ارتباطات پژوهشگران و سیاستگذاران، ضعیف است و ساز و کار معینی برای انتقال منظم محصول فعالیتهای پژوهشی به عرصه سیاستگذاری در دست نیست بنابراین ایجاد نهادی پژوهشی که نتایج پژوهشهای گوناگون را به فضای سیاستگذاری و تصمیمگیری منتقل نماید ضروری است.
دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: چهارم، هماهنگی سطوح گوناگون سیاستگذاری و برنامهریزی پیشرفت است. ایجاد تناسب و هماهنگی میان نهادهای تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره برنامههای پیشرفت و ایجاد ارتباط مناسب میان برنامهها و اسناد بالادستی، مسائل مهمی هستند که باید تحلیل گسترده شوند.
افسری در پایان گفت: تحول در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری و برنامهریزی کشور، برای اجرای کامل الگو، امری ضروری است از این رو طراحی مجدد سازمانها و شوراهای تصمیمگیری اعم از حذف، ادغام و یا اصلاح آنها و یا ایجاد نهادهای جدید و ایجاد هماهنگی آنها با نهاد پژوهشی یاد شده برای ایجاد یکپارچگی و انسجام و افزایش کارایی نظام سیاستگذاری و برنامهریزی کشور، مسالهای بسیار مهم است.
