آیا پای تعارض منافع در میان است؟

اما در گرفتن مالیات از حقوق کارمندان در تبعیضی آشکار ، مثل همیشه برای کارانه پزشکان ، دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها،مراکز و موسسات علمی ،پژوهشی در قیاس با دیگر حقوق بگیران از جمله معلمان یا اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ها نسخه دیگری پیچید تا این گمانه همچنان تقویت شود که نمایندگان مجلس از نخستین کسانی هستند که از مدیریت نشدن اصلِ "تعارض منافع"  بیشترین سود را می برنند.

سالهاست که معلمان برای به فرجام رساندن "رتبه بندی" تلاش می کنند اما جز تسویف و تاخیر چیزی عاید آنها نمی شود. بهارستانی ها حتی با فراکسیونی مانند فرهنگیان مجلس ،کاری از پیش نبرده ،توپ را به زمین دولتی انداخته اند که  در بودجه 90 هزار میلیاردی آموزش و پرورش برای سال آینده،  منابع کافی برای این مهم را تدارک ندیده است.
 حتی با فرض تحقق اعتبار 5 هزار میلیاردی در یک ردیف ویژه با عنوان رتبه بندی و توزیع آن بین حداقل 850 هزار معلم ، مبلغ دندان گیری نصیب آنها نخواهد شد تا شروعِ مناسبی برای آن باشد.
از آنجا که قریب به اتفاقِ نمایندگان راه یافته به مجلس ، حتی معلمان نیز ،پس از رسیدن به مجلس ، برای همیشه با آموزش و پرورش یا شهر و دیار خود خداحافظی کرده ، سر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تهران در آورده یا به جمع نور چشمی های وزارت فخیمه نفت ،امور خارجه و امثال ذلک در می آیند در وضع قوانین مالیاتی نیز، معلمان را در زمره دیگر کارکنان دولت جمع بسته ،از الطاف ویژه خود محروم می سازند.

هرچند دریافتی معلمان ، برغم تمام افزایش ها هنوز جرات بالا رفتن از  خط فقر 10 میلیون تومانی را پیدا  نکرده است اما انتظار نمی رفت مجلسی که داعیه  انقلابیگری دارد با نادیده گرفتن اسناد فرادستی از جمله نقشه جامع علمی کشور ،صف معلمان را از دیگر استادان ، پژوهشگران و فناوران جدا کرده ، شان معلمی را نادیده گرفته ابتدا به جان خود دعا کند.

البته این حضرات مقصر نیستند وقتی می توان جای خالی بیش از 200 هزار معلم را براحتی آب خوردن با نیروهای خرید خدمات آموزشی یا خیل بیکاران تجمع کرده در برابر مجلس اعم از آموزشیاران یا مربیان پیش دبستانی با حداقل حقوقی بدون تضمین های لازم پر کرد،دیگر حاجتی به استجازه و استشاره نیست.
مگر جناب آقای رییس جمهور در سال 98 نفرمودند که "برای هر دانش آموز ایرانی به طور میانگین چهار میلیون تومان هزینه می کنیم در حالی که می توان  همین خدمات آموزشی را حتی با کیفیتی بهتر !!!!!

 به کمتر یک چهارم آن یعنی یک میلیون تومان ، از بخش خصوصی خریداری نمود"؟!!

همان کشف بزرگی که ارشمیدس روزگار یعنی وزیر وقت آموزش و پرورش ، پس از سالها مراقبه و مکاشفه به آن رسیده بود.
اکنون این انگاره در مخیله دولت و مجلس شکل گرفته است که معلم کارمندی است که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کند لاجرم باید به تدریج با کاستن از هزینه ها، تصدی این بخش را نیز از دست دولت خارج کرده ،به بخش خصوصی سپرد.

بنابراین امیدی به آینده آموزش و پرورش دولتی نیست و از رتبه بندی نیز آبی برای رشد و توانمندی معلم گرم نخواهد شد.

*ابراهیم سحرخیز/ معاون سابق متوسطه سازمان آموزش و پرورش

No tags for this post.