معاونت علمی به دنبال افزایش دسترسی دانشبنیانها به تسهیلات
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی، از وجود خلأهای قانونی در حمایت از شرکتهای تجارت الکترونیک و دانشبنیان خبر داد و گفت طرح «همافزار» با هدف افزایش منابع مالی، تسهیل دسترسی به تسهیلات و تحقق رشد اقتصاد دانشبنیان، فراتر از جبران آثار تورم طراحی شده است.
به گزارش سیناپرس، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان با تأکید بر لزوم اصلاح مدل تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان، گفت: هدف از اجرای طرح «همافزار» تنها جبران آثار تورم نیست، بلکه این طرح باید به افزایش منابع مالی، تحقق رشد اقتصاد دانشبنیان و تسهیل دسترسی شرکتها به تسهیلات منجر شود.
حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان امروز در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، با اشاره به رویکرد این معاونت در توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، اظهار کرد: در کنار سایر ابزارهای مالی، صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) کرمان موتور نیز راهاندازی شده است. طراحی مدلهای جدید تأمین مالی بر دو مبنای اصلی استوار است؛ نخست آنکه منابع مالی موجود محدود بوده و ساختار فعلی تأمین مالی با الزامات اقتصاد دانشبنیان و حتی اقتصاد تولیدی به طور کامل همخوانی ندارد.
وی افزود: هدف دوم از طراحی این مدلها، ایجاد یک منبع مالی پایدار است تا در کنار حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و نظام بانکی، زنجیره تولید و شرکتهای دانش بنیان از یک سازوکار مستمر برای تأمین مالی برخوردار شوند.
رفیعی با بیان اینکه این مدل باید به عنوان یک الگوی پایدار اجرا شود، گفت: در جلساتی که با شرکتها برگزار شد، ابهاماتی مطرح شد که بخشی از آنها در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد درباره برخی از آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به مشکلات شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، اظهار کرد: این بخش با وجود نقش مهمی که در رشد اقتصاد دانشبنیان و تحقق اهداف برنامههای توسعه دارد، از نظر زیر ساختهای قانونی و ابزارهای تأمین مالی با چالشهای جدی مواجه است. در حال حاضر بر اساس ماده ۵۲ قانون، شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارند، مگر آنکه ذیل برخی عناوین مشخص قرار گیرند. از سوی دیگر، گواهی سپرده خاص نیز به گونهای طراحی شده که عمدتا به تولید کالا اختصاص مییابد، در حالی که امروز باید تولید خدمات نیز به رسمیت شناخته شود.
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی ادامه داد: در همین راستا، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور نیز نامهای ارسال کرده و بر این موضوع تاکید داشته است که تولید خدمات نیز باید همانند تولید کالا مورد حمایت قرار گیرد؛ چرا که امروز دیگر نمیتوان میان تولید کالا و خدمات تفکیک قائل شد.
رفیعی با اشاره به ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) گفت: این ابزارها تناسب بالایی با نیازهای شرکتهای دانشبنیان دارند و به همین دلیل با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه این مدل در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره نحوه مشارکت صندوق نوآوری در این مدل تأمین مالی، اظهار کرد: صندوق نوآوری از دو طریق میتواند وارد عمل شود؛ یا ضمانتنامه صادر کند و یا بدون صدور ضمانتنامه در فرآیند تأمین مالی مشارکت داشته باشد. در صورت صدور ضمانتنامه، اعمال سختگیریها در ارزیابی شرکتها منطقی است، اما اگر ضمانتنامهای صادر نشود، باید توجه داشت که ریسک نکول تسهیلات بر عهده بانک خواهد بود و صندوق نوآوری مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
رئیس مرکز تامین مالی معاونت علمی با تاکید بر ضرورت بازنگری در این سازوکار گفت: در سناریویی که صندوق ضمانت نامه صادر نمیکند، لازم است درباره نحوه اجرای مدل و میزان سختگیریها بازنگری شود.
وی همچنین با اشاره به روند بررسی درخواستهای تسهیلات خاطرنشان کرد: هدف از طراحی این مدل، تسریع در فرآیند تأمین مالی بود؛ از این رو پیش بینی شد نمایندگانی از زنجیره، صندوق نوآوری و بانک در فرآیند بررسی حضور داشته باشند و حتی پستبانک نیز پذیرفته است که در صورت انجام بررسی توسط صندوق، ارزیابی مجدد انجام ندهد. با این حال هنوز مشخص نیست این سازوکار در عمل به همین شکل اجرا شود؛ از این رو تشکیل یک کارگروه مشترک ضروری است تا از تکرار بررسیها در صندوق و بانک جلوگیری شود، زیرا در غیر این صورت، دوباره با طولانی شدن فرآیندها و چالشهای اجرایی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به میزان منابع قابل تأمین برای شرکتها گفت: در شرایطی که منابع شرکتها مبنای پرداخت تسهیلات قرار میگیرد و بانک مسئول پرداخت است، انتظار میرود در تعیین سقف تسهیلات انعطاف بیشتری وجود داشته باشد؛ چرا که حتی اگر افزایش سقف تسهیلات صرفاً متناسب با نرخ تورم باشد، در عمل تفاوتی با سال گذشته ایجاد نخواهد شد و رشد واقعی در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان محقق نمیشود.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با تأکید بر ضرورت افزایش منابع تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان، اظهار کرد: اگر تنها نرخ تورم را در پرداخت تسهیلات پوشش دهیم، عملاً به شرایط سال گذشته بازمیگردیم و رشد جدیدی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: هدف از اجرای طرح «همافزار» صرفاً جبران آثار تورم نیست، بلکه این طرح با هدف ایجاد همافزایی، افزایش منابع تأمین مالی و کمک به تحقق رشد پیشبینیشده در اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
رفیعی با بیان اینکه در کنار توسعه منابع مالی باید به مدیریت ریسک نیز توجه شود، گفت: با همافزایی بیشتر میان صندوق نوآوری، شبکه بانکی و سایر بخشهای مرتبط میتوان راهکارهایی برای مدیریت بهتر ریسکها در سناریوهای مختلف، طراحی و بخشی از چالشهای موجود را برطرف کرد.
وی در ادامه بر ضرورت مشارکت فعال انجمنها و شرکتها در فرآیند تصمیمگیری تأکید کرد و افزود: لازم است حضور نمایندگان انجمنها و اعضا در جلسات کارگروه پررنگتر شود تا دغدغهها و مسائل شرکتها بهصورت مستقیم در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با اشاره به یکی از مطالبات شرکتها اظهار کرد: یکی از درخواستهای مطرحشده از سوی شرکتها و انجمنها این است که منابع مالی خود را مستقیماً نزد بانک سپردهگذاری کنند و سهم صندوق نوآوری نیز به همان حساب واریز شود.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی صندوق نوآوری این است که اطمینان حاصل کند شرکتها ابتدا سهم منابع خود را تأمین کردهاند و سپس منابع صندوق در اختیار آنها قرار گیرد و به نظر میرسد این موضوع با ارائه مستندات مربوط به سپردهگذاری شرکتها و ارائه ریزحساب بانکی قابل حل باشد و میتوان با طراحی سازوکاری مشخص، این دغدغه را نیز برطرف کرد تا روند اجرای طرح با سهولت بیشتری دنبال شود.
رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی دغدغههای مطرحشده از سوی شرکتها، اظهار کرد: در گفتوگوهایی که با شرکتها داشتیم، این موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد برخی از الزامات موجود مانعی برای اجرای طرح باشد، باید درباره آن بازنگری و تصمیمگیری شود.
به نقل از ایسنا، وی افزود: لازم است بررسی کنیم که آیا این موارد باید به حذف طرح «همافزار» منجر شود یا اینکه میتوان با انعطافپذیری بیشتر، راهکاری برای رفع این موانع و ادامه اجرای طرح پیدا کرد.
رفیعی تأکید کرد: هدف اصلی، اجرای موفق این مدل تأمین مالی و رفع دغدغههای شرکتها است؛ از این رو ضروری است با همکاری همه بخشهای ذیربط، راهحلهایی اتخاذ شود که ضمن حفظ چارچوبهای اجرایی، روند بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان از این ظرفیت نیز تسهیل شود.
