پایان بازی انرژی بادی دریایی در آمریکا

دولت ترامپ با پرداخت ۸۸۵ میلیون دلار به شرکت‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر آن‌ها را متقاعد کرده تا پروژه‌های بادی دریایی خود را رها کنند و سرمایه‌گذاری‌های بعدی‌شان را به سمت نفت و گاز هدایت نمایند.

به گزارش سیناپرس، دولت آمریکا به شرکت‌های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر برای ترک پروژه‌های انرژی بادی دریایی مشوق مالی ارائه می‌دهد و این شرکت‌ها موافقت کرده‌اند که بازپرداخت‌های خود را به سمت سوخت‌های فسیلی هدایت کنند.

دولت ترامپ با دو شرکت بزرگ انرژی برای ترک مزارع بادی دریایی مربوطه خود قرارداد امضا کرده است و هر دو شرکت موافقت کرده‌اند که در پروژه‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند.

این توافق‌نامه‌های جداگانه در یک بیانیه مطبوعاتی از سوی وزارت کشور آمریکا شرح داده شده است که در آن از شرکت‌های «Bluepoint Wind» و «Golden State Wind» به عنوان شرکت‌هایی نام برده شده است که داوطلبانه موافقت کرده‌اند پروژه‌های فعلی نیروگاه بادی دریایی خود را با مبلغ 885 میلیون دلار به پایان برسانند. هر دو شرکت همچنین گفته‌اند که قصد ندارند در آینده هیچ پروژه بادی دریایی جدیدی را در ایالات متحده دنبال کنند.

نیروگاه بادی دریایی به مجموعه‌ای از توربین‌های بادی که در دریا برای تولید برق مستقر شده‌اند، گفته می‌شود. سرعت باد در دریا شدیدتر از ساحل یا خشکی است، از این رو برق را با توان بیشتری می‌توان تولید کرد. این در حالی است که ساخت چنین نیروگاه‌هایی گران است.

نیروگاه «Bluepoint Wind» یک مزرعه بادی در مراحل اولیه است که در سواحل نیوجرسی و نیویورک واقع شده است، در حالی که نیروگاه «Golden State Wind» که به طور مشابه در مراحل ابتدایی خود است، در سواحل مرکزی کالیفرنیا قرار دارد.

اکنون دولت ترامپ در پی ترغیب شرکت‌ها به انصراف از توسعه پروژه‌های مزارع بادی دریایی و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سوخت فسیلی است.

به نقل از ایسنا، شرکت «گلوبال اینفراسیتشرن پارتنرز»(GIP) که به همراه شرکت «اوشن ویندز»(Ocean Winds)، مالک مشترک نیروگاه «بلوپوینت ویند» است، تا ۷۶۵ میلیون دلار در یک تأسیسات گاز طبیعی مایع(LNG) در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد. «اوشن ویندز» همچنین مالک نیمی از نیروگاه «گلدن استیت ویند» است که پس از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز، تقریباً ۱۲۰ میلیون دلار از هزینه‌های خود را بازیابی خواهد کرد.

این معاملات از نظر ساختار مشابه با قراردادی هستند که دولت ترامپ ماه گذشته با غول انرژی فرانسوی (توتال انرژیز) به انعقاد رساند و تعهد به ظاهر تزلزل‌ناپذیر دولت را برای رد کامل انرژی پاک به نفع دو برابر کردن تولید سوخت‌های فسیلی مجدداً تأیید می‌کند. در عین حال، صحت ادعاهای ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی و هزینه انرژی تجدیدپذیر همچنان مورد چالش است.