الزامات شش گانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیانگر سیر تحولات اجتماعی به سوی هدفهای مطلوب در نیم قرن آینده است. این الگو «مبانی نظری»، «اصول عملی»، «آرمانها»، «رسالت»، «افق» و «تدبیرها» و «الزامات» را در بر میگیرد و البته فصل «الزامات»، تحقق و اجرای مطلوب سند الگو را تضمین و زمینهسازی می کند.
مهندس حسن ایلانلو درباره الزامات اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: پیشرفت برای کشورها و جوامع مختلف از یک الگوی واحد تبعیت نمی کند کما اینکه در کشور خودمان بر اساس شرایط تاریخی، جغرافیایی، سرزمینی، آداب و رسوم و فرهنگ و میراث ما، الگوی ویژه و منحصر به فردی دارد.
وی ادامه داد: موانع مزمنِ پیشرفت و تعالی در ایران اسلامی از آسیبهایی نشأت میگیرد که نظام برنامهریزی کشور با آن روبروست. اکنون که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرحله نهایی شدن است ارزیابی آن از جنبههای مختلف از جمله قابلیت اجرایی شدن اهمیت زیادی دارد. با آسیبشناسیِ اسناد برنامهای و چشمانداز و تجارب داخلی و جهانی میتوان نتیجه گرفت برای تحقق اهداف کلان الگو باید فضای کلان فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اجرای کارآمد کلیت پیشرفت کشور با رویکرد سیستمی و جامعنگر فراهم شود.
وی با بیان اینکه اجرای کارآمد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متکی بر شش الزام و باید است، گفت: اولین الزام توجه به منافع ملی است. جان گراهام پنج اصل ملی شامل مشروعیت و مشارکت، رهبری و مدیریت، کارآمدی و کارایی، پاسخگویی و عدالت را برای حکمرانی خوب و دولت کارآمد مؤثر میداند. این در حالی است که منشأ اصلی تغییرات اساسی در فرآیند نظام برنامهریزی کشور، نگرشهای منطقهای و بخشی مبتنی بر جلب آرای انتخاباتی و بیتوجهی به مصالح ملی است.
ایلانلو با تبیین سایر الزامات اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: توانایی مواجهه با تهدیدهای نرم و هوشمند الزام بعدی است که راهحل اصلی مواجهه با آنها، افزایش توانایی پاسخگویی به نیازهای داخلی و خارجی و جلب مشارکت تودههای مردم است. سومین الزام توانایی تولید ثروت ملی است که مهمترین عامل آن، توسعه نیروی انسانی مجهز به علم و فناوری روز است.
وی ادامه داد: چهارمین الزام همراهی با پیشرفتهای سریع فناوری است. پیشرفتهای سریع فناوری به ویژه در زمینه ارتباطات، مسائل را پیچیدهتر کرده و دولتها ناگزیر هستند با آیندهنگری و رصد محیط داخلی و بینالمللی،راهبردهایشان را بر پایه دانش جدید و در تعامل با محیط، طراحی و اجرا کنند و در مقابل تغییرات آماده باشند. الزام بعدی، وفاداری به نقشه بلندمدت الگوست زیرا از دلایل توقف کشورها در مسیر پیشرفت، کمتوجهی دولتها به تحقق اهداف برنامههای توسعه و تحمیل سیاستها در پروژههای زودبازده و نبود نقشه راه بلندمدت پیشرفت است و در نهایت آخرین الزام اجرای سند الگو آیندهنگری است. اقتصاد جهان در آینده برای رشد پر رونق با مسائلی از قبیل افزایش سن جمعیت، تغییرات اقلیمی و افزایش نابرابری و بالا رفتن نااطمینانی جهانی روبروست.
