شورای عالی فضای مجازی وارد عمل شود

مدیرعامل هلدینگ بهسازان فردا در گفتگو با سیناپرس در رابطه با اهمیت این موضوع گفت: گاهی پیش می آید که دستگاه های مختلف، مرتب پرداخت هزینه را برای جمع آوری داده های خاص تکرار می کنند.

بنابراین، وقتی بحث به اشتراک گذاری داده ها محقق نمی شود در وهله نخست باعث می شود که به لحاظ اقتصادی دولت، دستگاه های کشور و مردم متضرر شوند.

پاشنه آشیل پیاده سازی دولت الکترونیک

علی حکیم جوادی ادامه داد: این موضوعی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود و به راحتی از آن نگذریم. البته در قانون پنجم و ششم توسعه بحث به اشتراک گذاری داده ها به صراحت آمده و همین موضوع اثبات می کند که این مقوله و به ویژه داده های سازمانی پاشنه آشیل پیاده سازی دولت الکترونیک است.

وی  افزود: به عنوان مثال در بحث احراز هویت سازمان ها و بخش های حاکمیتی متعددی مانند سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست وجود دارند که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دارند، اما حاضر نیستند این اطلاعات را در یک نقطه تجمیع کنند.

رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد: از این رو، وقتی دغدغه ای به اسم احراز هویت به ویژه در فضایی مانند فضای مجازی وجود دارد، این خلاء را به وضوح می بینیم. اینگونه است که با پرونده های بسیاری در حوزه کلاهبرداری، در پلیس فتا مواجه می شویم که ریشه اصلی آن به مقوله احراز هویت که مستلزم به اشتراک گذاری داده هاست برمی گردد.

اهرمی محکم تر از قانون و قانونگذاری وجود ندارد

وی تاکید کرد: با این وجود، اکنون حدود چهار یا پنج حوزه است که خود را متولی این امر می دانند و این موضوع به شدت هم مهم است که باید حل شود تا خیلی راحت تر به برنامه های توسعه در حوزه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و… برسیم.

حکیم جوادی افزود: برای حل این معضل، اهرمی محکم تر از قانون و قانونگذاری وجود ندارد که تبلور آن در برنامه های توسعه هم بوده است اما مشکل ما نظارت بر اجرای قوانین است. این نظارت باید فرا قوه ای باشد. چراکه در مواقعی مشاهده می شود قوه قضائیه که اطلاعات ذی قیمتی هم دارد، خودش از به اشتراک گذاری آنها جلوگیری می کند.

شورای عالی فضای مجازی موضوع را حل کند

وی تصریح کرد: در قوه مقننه و مجریه هم وضعیت به همین منوال است که البته نمود این مقوله بیشتر در قوه مجریه به چشم می خورد. دلیل این امر هم آن است که مردم به صورت روزانه با این حوزه سرو کار دارند. بنابراین، وقتی موضوعی توسط قانون مطرح می شود اما همه نهادها و سازمان ها تمکین نمی کنند، باید بررسی کنیم و ببینیم مشکل از کجاست.

حکیم جوادی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری عملکرد خوبی داریم، اذعان کرد: اما تخلفات دستگاه هایی که تمکین نمی کنند باید گزارش شود و شورای عالی فضای مجازی هم به عنوان مرجع حاکمیتی به این ماجرا ورود پیدا کرده و این موضوع را به صورت جدی حل کند.

وی گفت: بنابراین، باید تقسیم کاری در کل کشور بین دستگاه ها و قوا صورت گیرد و امر نظارت نیز با نسبت هایی تعریف شود تا بشود این موضوع را کنترل کرد. اینگونه قوانین در کاغذ نمی ماند و مردم هم می توانند از آن استفاده کنند.

گفتگو: هانیه حقیقی

No tags for this post.