حکمرانی محیط زیستی مهمترین شاخص دولت یازدهم است

 معصومه ابتکار  در گفت و گو با ایرنا در این مورد توضیح داد: در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم نگاه ها نسبت به مقوله محیط زیست بسیار متفاوت شده است؛ تا پیش از آن سیاست های محیط زیستی هیچ نفوذی نداشت اما اکنون شاخص ها نشان می دهد، حکمرانی محیط زیستی در کشور ارتقا یافته است.

وی اظهار کرد: اینکه یک دولت تا چه حد بتواند نگرش محیط زیستی داشته باشد و آن را در قوانین اجرایی خود اعمال کند، نشان از حکمرانی محیط زیستی آن دولت دارد.ابتکار با بیان اینکه در این زمینه در دولت یازدهم اتفاقات قابل قبولی رخ داده است، افزود: جهت گیری رییس جمهوری در تمام سفرهای استانی، تاکید بر ملا حظات محیط زیستی است و بر این اساس رعایت الزامات زیست محیطی در بیشتر دستگاه های کشور جاری شده است.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: اعمال استاندارد در خودروسازی بعد از سال ها وقفه یکی از گام های بلند محیط زیستی دولت یازدهم است که بسیار موفق بوده و همگام با آن استاندارد کردن بنزین های تولیدی و توزیعی به یورو 4 موجب شده است امروز تهران و بیشتر کلان شهرها از نظر وضعیت هوا شرایط مطلوبی داشته باشند.

ابتکار تاکید کرد: با توجه به اهمیت داشتن هوایی سالم، سال گذشته شماره گذاری پنج نوع خودرو به علت نداشتن استاندارد زیست محیطی متوقف شد.وی ادامه داد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع، داشتن ارزیابی زیست محیطی در اجرای پروژه ها الزامی شده است و بر این اساس هیچ پروژه ای بدون تایید سازمان حفاظت محیط زیست، برای اجرا اعتبار دریافت نمی کند.

ابتکار به فعالیت مجدد شورای عالی محیط زیست بعد از هفت سال وقفه اشاره کرد و گفت: تاکنون دو جلسه شورای عالی محیط زیست تشکیل و مصوبات خوبی از آن به دست آمده است و امیدواریم سومین جلسه نیز به زودی تشکیل شود.وی افزود: در 20 ماه گذشته چهار لایحه مهم محیط زیستی شامل لایحه هوای پاک، ارزیابی زیست محیطی پروژه ها، حفاظت از تالاب ها و خاک به تصویب رسیده است که نشان از اهمیت دادن دولت به بخش های مختلف محیط زیست دارد.

ابتکار تاکید کرد: برای اولین بار در دولت یازدهم برای حفاظت از تالاب ها ردیف اعتباری خاص تالاب های هامون، پریشان، بختگان و انزلی درنظرگرفته و حقابه تالاب هورالعظیم نیز تامین شد. همچنین رییس جمهوری تاکید فراوانی بر تامین حقابه رودخانه زاینده رود دارد.

No tags for this post.