شهرهای ایران عاری از مدیریت محیط زیستی

می توان گفت که حق برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است. بنابراین، این ارتباط باید به گونه ای باشد که زندگی انسان شهرنشین کمتر تحت الشعاع اثرات نامطلوب محیط زیستی قرار گیرد. لازمه دست یابی به این هدف، حفظ محیط زیست شهر و تلاش در جهت بهبود آن است. یکی از مقدمات این امر، داشتن نظام حقوقی کارآمد است به گونه ای که ارتباط انسان با محیط زیست را در چهارچوب مشخصی قرار دهد و جایگاه نهادهای دخیل در امر حفاظت و بهبود آن را، به درستی مورد شناسایی قرار دهد.

پیشرفت تکنولوژی وصنعت، استقرار عمده صنایع در نواحی شهری و جاذبه اشتغال در آن، باعث جذب بخش عظیمی از روستاییان به نواحی شهری شده است. ازاین رو، امروزه شاهد هرچه بیشتر شهری شدن جوامع هستیم. نادیده گرفتن این رشد عظیم، تهدیدی برای سلامت، محیط زیست و کارایی شهرها محسوب می شود.

انسان شایسته برخورداری از محیط زیست سالم است

اکنون شهر و شهرنشینی، در تامین همزمان سلامت شهروند و بهداشت محیط او، با توسعه فیزیکی شهر ناتوان بوده و چالش های جدیدی را فراروی کیفیت زندگی شهروندان قرار داده است و فشارهای متعددی را برمحیط زیست شهری که ظرفیت تحمل محدودی نیز دارد، وارد آورده است.

این رشد، کمبود خدمات شهری و کمبود فضاهای سبز را به دنبال دارد. از سوی دیگر، گسترش افقی شهر و تقاضای جمعیت برای مسکن ارزان قیمت، باعث می شود تاحوزه های وسیعی از اراضی کشاورزی، جهت برآوردن این خواسته شهروندان به نابودی کشیده شود. ضمن اینکه، شاهد بروز مشکلات دیگری از قبیل انواع آلودگی ها به ویژه در نواحی شهری هستیم.

درحالی که انسان شایسته برخورداری از بهداشت، سلامت، رفاه و محیط زیست سالم است و این حقی است که امروزه در جوامع به رسمیت شناخته شده است. انسان شهرنشین همواره سعی در بهبود راهکارهای خود برای پاکسازی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهر دارد. از این رو، برای هر شهر، شناسایی اولویت ها، سیاست ها و اقدامات لازم برای مقابله با این مشکلات، ضروری است. تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که خط مشی موثر برای مواجه شدن با مشکلات زیست محیطی، تهیه و تنظیم استراتژی های مدیریت زیست محیطی ویژه شهرها و تهیه برنامه عمل است.

دراین رابطه، برای ایجاد تغییرات و تحقق مدیریت زیست محیطی کارآمد در مناطق شهری، شناخت ابزارهایی که راه رسیدن به این اهداف را میسر کند، لازم است. از جمله این ابزارها که می تواند نقش مهمی را ایفا کند، قوانین و مقررات زیست محیطی است.

ازاین رو، شاهد تصویب قوانین و مقررات متعدد محیط زیستی در ایران هستیم که از آن جمله می توان، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون شهرداری، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب، آیین نامه بهداشت محیط، آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی و…را نام برد.

از سوی دیگر، به منظور تقلیل مشکلات محیط زیستی و نظارت بر نحوه بهره برداری بشر از محیط پیرامون خود، نهادهای مختلفی درسطوح ملی و محلی، جهت حفاظت محیط زیست و مدیریت آن ایفای نقش می کنند. از قبیل شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری، شوراهای محلی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهادکشاورزی و… از وظایف مهم نهادهای فعال درزمینه محیط زیست، قدم برداشتن در مسیر شناخت و بررسی پیامدهای ناشی از توسعه و گسترش شهرهاست تا بتوانند در جهت بهبود کیفیت محیط شهری و برنامه ریزی آینده پیش بروند.

وظایف شهرداری ها چیست؟

یکی ازمهمترین نهادهایی که وظایف عمده ای درقبال حفظ شهر دارد، شهرداری ها هستند. شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری، دارای وظایف متعددی است که بخشی ازآن، مربوط به حفاظت محیط زیست شهری است. رشد وظایف شهرداری ها به ویژه درایران، ناشی از دیدگاه جدید به سازمان های محلی است. امروزه شهرداری ها به عنوان نهاد مدنی و سازمانی محلی، عهده دار انجام وظایفی در سطح یک جامعه شهری هستند.

گستردگی اجتماع شهری، ضرورت هماهنگی دستگاه های دخیل در امر مدیریت شهری را طلب می کند. جایگاه و نقش شهرداری ها در تقابل با وظایف سایر نهادهای دخیل در حفظ محیط زیست شهرها، این نکته را مشخص می کند که وظیفه حفظ محیط زیست شهری، همانند برخی دیگر از وظایف مدیریت شهری درایران، دستخوش ناهماهنگی ها و ناهنجاری های متعددی شده است. چنین به نظر می رسد که جدا از نحوه عملکرد و ارزیابی انجام وظایف در کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی، سیر تحول قوانین موجود گاه به گونه ای بوده است که بیشتر به سمت خروج این نهادها از وظایف اساسی خود وهمچنین اهداف مدیریت واحد شهری جهت گیری شده است.

ضعف در ساختارحکمرانی محیط زیست شهری ایران

ضمن اینکه، از دیگر ضعف های ساختارحکمرانی محیط زیست شهری ایران می توان موارد زیر را نام برد: ناکافی بودن و ضعف قوانین، آیین نامه ها، ضوابط و دستورالعمل های اختصاصی در خصوص حفاظت از محیط زیست شهر، کم توجهی به جایگاه نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجرایی، فقدان مدیریت یکپارچه شهری، ناکافی بودن منابع آمار و اطلاعات مورد نیاز مرتبط بامحیط زیست شهر، نقش کمرنگ آموزش محیط زیستی و…

پژوهشی تحت عنوان «نظام حقوقی محیط زیست شهری» که توسط مریم عقلی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران تالیف شده است، به مساله محیط زیست شهری و نظام حقوقی حاکم برآن پرداخته و در این زمینه، توجه به قوانین موجود و بررسی نقاط ضعف و قوت این قوانین و بررسی نقش نهادهای فعال در زمینه حفاظت و مدیریت محیط زیست شهری حائز اهمیت است.

نتیجه احتمالی این خواهد بود که قوانین و مقررات موجود، یکپارچگی وجامعیت لازم را ندارند و باید با رویکردی جامع ویکپارچه اصلاح شوند. ضمن اینکه، هماهنگی لازم بین نهادهای فعال در زمینه مدیریت و حفاظت ازمحیط زیست وجود ندارد و این نهادها به طور موازی با هم به ایفای نقش می پردازند، از این  رو، مکانیزم حقوقی یکپارچه ساز و هماهنگ کننده ای دراین زمینه احتیاج داریم.

محیط زیست شهر دارای قلمرو حقوقی مستقلی است و نهادهای متعددی در این زمینه ایفای نقش می کنند، اما بین آن ها هماهنگی اداری لازم وجود ندارد، قوانین حاکم نیز از کارآمدی و ضمانت اجرایی لازم برخوردار نمی باشند. بنابراین، مهم ترین گام در این زمینه، مشخص کردن جایگاه هر یک از نهادهای دخیل در مدیریت، به نحوی که دارای نقشی مستقل یا مکمل یکدیگر باشند، ضمن تصویب قوانین جدید و کارآمد کردن قوانین موجود است.

تالیف:ندا جوادهراتی

No tags for this post.