حمایت شرعی از حقوق مالکیت فکری و سرمایه گذاران
علمی که امروزه به طور خاص مورد توجه دولت ها قرار گرفته و در اجرای برنامه‌های ملی، هزینه‌های هنگفتی جهت توسعه و بهره‌برداری از آن صرف می‌شود، توسعه «نانو» است. علم نانو رویکرد جدیدی است که زندگی بشر را تا حدود زیادی متأثر از خود کرده است.
تولید مواد، ابزارها و سامانه‌های جدید با کنترل در سطح مولکولی، اتمی و استفاده از خواص آنها از توانمندی های نانوفناوری است و با توجه به ورود این علم در رشته‌های مختلف، توسعه آن تأثیر بسزایی در توسعه رشته‌های دیگر دارد و در آینده‌ای نزدیک، در تعریف توسعه علم و مرزبندی میان کشورها، میزان توانمندی و بهره مندی آنان در عرصه فناوری نانو سهم بسزایی خواهد داشت. از این رو، شناخت ابعاد مختلف آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
از آنجاکه این علم دارای آثار مادی و معنوی است. از این رو، تنظیم و تصویب قواعد مرتبط بر آثار آن را باید در چارچوب مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داد تا بتوان نظر فقها را در خصوص ماهیت این علم و همچنین نحوه مالکیت و انتفاع از آثار مادی و معنوی آن را از نگاه شرع شناخت و بررسی کرد.
بنابراین، با توجه به گستردگی حوزه نانوفناوری و نانوزیست‌فناوری به عنوان یکی از شاخه‌های آن، به نظر می رسد بررسی برخی از قاعده‌های فقهی و حقوقی قابل فرض بر مشروعیت نانوزیست فناوری، ضروری باشد.
نمود عینی این مساله را می توان در اصل چهارم قانون اساسی جستجو کرد. آنگاه که وضع کنندگان قانون اساسی بر این نکته تاکید می کند که کلیه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر قوانین شرع باشد و تصویب هیچ قانونی نباید مغایرتی با قوانین شرعی و اسلامی داشته باشد.
از این رو پرداختن به مقوله ای چون نانو که کاربرد آن چالش های فقهی و حقوقی بسیاری فراروی جامعه قرار داده است و پیشینه ای در فقه و حقوق اسلامی ندارد، ابعاد مختلف فقهی و حقوقی ناشناخته ای را پیرو تحولات علمی جدید نانو برای ما ایجاد کرده است.
همچنین با بررسی مبانی و ابعاد مختلف فقهی و حقوقی و با مطالعه و دقت در آثار مرتبط و با تمسک به مبانی آنها چارچوب و ساختار کار و فعالیت در این حوزه را تبیین و آثار حقوقی مرتبط به آن را روشن کرد. از این رو این موضوع می تواند زمینه ای فراهم کند تا به نحو مطلوبی بتوانیم پاسخگوی نیازهای فقهی حقوقی خود در عرصه نانو باشیم.
پژوهش ها حکایت از آن دارد که با توجه به اینکه فقه تعیین‌کننده احکام تکلیفی برای انسان است، به صورت مطلق نمی‌تواند حکم قطعی برای جواز یا عدم جواز استفاده از تمامی محصولات نانو را ارائه دهد و این امر نیازمند اعلام نظر کارشناسان هر محصول از نحوه پیدایش علمی آن و نیز اعلام نظر فقها با توجه به چالش‌های فقهی ـ حقوقی پیرامون آن محصول است.
همچنین با عنایت به حکم فقها در مورد بهره‌برداری از هر محصول نانو، تبعات حقوقی و نحوه جبران خسارت های احتمالی ناشی از آن فرآورده را به دنبال خواهد داشت که در حیطه عملکرد قانونگذار است.
سخن آخر اینکه با توجه به اهمیت توسعه نانو و خدمت‌رسانی به انسان و در برخی موارد نجات جان انسان، که از مقاصد عالیه شریعت است، ضروری به نظر می‌رسد دولت با ایجاد شرایط بررسی محصولات نانو برای اعلام مشروعیت هر محصول، از یک طرف در صورت اعلام جواز شرعی از حقوق مالکیت های فکری و سرمایه گذاران حمایت کرده و از طرف دیگر با کنترل مستمر از هر گونه سوء استفاده احتمالی در موارد عدم جواز شرعی جلوگیری کند.
*مهوش شاه محمدی_کارشناس ارشد فقه حقوق اسلامی
No tags for this post.
