تدوین قانون مربوط به استخراج ارز دیجیتال

ایجاد چنین فضایی پای شرکت های ارائه دهنده خدمات در این حوزه را نیز باز کرده و با جستجوی مختصری با نام این شرکت ها مواجه خواهیم شد. اما، ماجرای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال به همین جا ختم نمی شود چراکه، فعالیت آنان همواره با اما و اگرهای فراوانی روبه رو شده است.

اخباری مبنی بر برخوردهای قضایی و پلیسی پیرامون این موضوع، برخورد با مزرعه استخراج ارز مجازی در کردستان، کشف دستگاه های قاچاق در لنجی در بوشهر، کشف دستگاه های ارز دیجیتال در اتوبوسی در زنجان، کشف انبار دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در کرج ، ۷۸ دستگاه استخراج بیت‌کوین که برق آن نیز به طور غیرمجاز از طریق ترانس فشار قوی تأمین می‌شد در خراسان شمالی همه و همه اخبارهایی است که هر روزه پیرامون استخراج ارزهای مجازی می شنویم.

با همه گیر شدن فعالیت در این حوزه بحث ها و حواشی زیادی نیز پیرامون آن آغاز شد و در پی آن مطالبات مردم نیز در این زمینه شکل گرفت. از این رو، حدود یک ماه پیش، هیات دولت در جلسه ای طی بررسی های صورت گرفته، مصوبه مربوط به ارزهای دیجیتال را برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی برگشت داده بود.

در آن زمان، یکی از دلایل عدم تصویب این مصوبه از سوی دولت تعیین تکلیف نهاد صادر کننده مجوز برای مزارع استخراج عنوان شده بود.

اما به تازگی اخباری بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفته مبنی بر اینکه هیات وزیران طی مصوبه خود عملا استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده را آزاد کرد و از این به بعد با تدوین قانون مربوطه امکان فعالیت در این زمینه مهیا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، البته دولت در این مصوبه تاکید کرده که هیچ‌گونه ضمانتی از سوی دولت و بانک مرکزی برای فعالان این حوزه ارایه نمی‌شود و فعالان این حوزه باید تمام عواقب فعالیتشان را برعهده بگیرند. بدیهی است که احتمالا این اقدام، نیاز به مجوزهای قانونی و همچنین پرداخت هزینه‌هایی از جمله هزینه برق صادراتی و مالیات را نیز به همراه خواهد داشت.

گزارش: هانیه حقیقی

No tags for this post.