تظاهر به قانون شکنی یک نوع بیماری اجتماعی است

چارچوب جامعه و زندگی اجتماعی زمانی شکل می گیرد که نظم و انضباط اجتماعی در آن جامعه محقق شود، زیرا جامعه در حقیقت به معنای مجموعه‌ای از افرادی است که به صورت نظام‌مند در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

از این روست که سازگاری افراد هر جامعه ای با قوانین آن جامعه از مهمترین اهداف برنامه ریزان کشورها بوده و باتوجه به این موضوع باید همواره کوشش برای داشتن جامعه ای همسان و دارای نظم برای رسیدن به کیفیت زندگی افراد را مورد توجه قرار داد.

جوامع قانونمند جوامعی هستند که سالمترند و میزان افسردگی کمتری در میان آنها دیده می شود. در جامعه ای که قانونمداری و نظم اجتماعی بر آن حاکم است، شادی و نشاط بیشتر و امکان احقاق حقوق نیز برای اعضای آن بیشتر میسر است و از همین رو افراد در چنین جامعه ای سالمترند.

امنیت، سلامت ونشاط فردی رابطه تنگاتنگی با جامعه‌ امن، سالم و شاداب دارد. به بیان دیگر، جامعه ای ایده آل محسوب می شود که در آن هم به مقوله ایمنی، سلامت و نشاط تک تک افراد آن توجه شود و هم برای امنیت، سلامت ونشاط جامعه به عنوان یک کل به هم پیوسته و منسجم برنامه ریزی شود.

سه عامل امنیت، سلامت و نشاط همبستگی نیرومند و بالایی با یکدیگر دارند. به این معنا که با افزایش یا کاهش یکی از آنها، دو متغیر دیگر هم افزایش یا کاهش پیدا می کنند.

بر اساس یافته های پژوهشی دو عامل نظم و انضباط و قانونگرایی و قانومندی به هم پیوسته و با هم مرتبط هستند. در چنین جامعه ای است که می توان انتظار داشت هرچیزی در جای درست خود قرار گرفته و نظم و دقت جایگزین آشوب و ناهنجاری شود. در چنین جامعه ای آحاد اعضا در آن خود را ملزم به رعایت قوانین می دانند و اینگونه شاخص عمومی سلامت و امنیت و نشاط افزایش پیدا می کند.

از این روست که صاحبنظران معتقدند که رعایت قانون در یک جامعه به سلامت روانی افراد مربوط می شود و ارتباطی به شرایط اقتصادی ندارد. در اینجا دیگر خوش آمد و یا برعکس مخالفت با یک قانون مطرح نیست بلکه آنچه مورد توجه است عمل به قانون است. بدیهی است اگر قانونی را هم نمی پسندیم بدانیم که باید از مسیر درست اقدام کرده و قوانین را در صورت لزوم تغییر دهیم. با بی قانونی ما به سمت زندگی جنگلی خواهیم رفت.

به بیان دیگر، بی قانونی برای سلامت افراد مضر بوده و آنها را دچار افسردگی می کند، بازدهی آنها را در کار کاهش می دهد و مستقیما روی مقوله شناختی آنها تاثیر می گذارد که برای همه این ادعاها شواهد علمی وجود دارد.

به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان تظاهر به  روزه خواری در مجامع عمومی قطعا خلاف قانون و به نوعی قانون شکنی است. اینکه فردی نمی تواند روزه بگیرد و اینکه احتمالاً به آن اعتقاد دارد یا ندارد بحث دیگری است. اینجا فقط از منظر نظم اجتماعی و پایبندی به قانون که میثاق زندگی جمعی است و برای سلامت و امنیت ما لازم است، به موضوع نگاه می کنیم .

اصولاً قانون شکنی و تظاهر به آن یک نوع بیماری اجتماعی است و مسری هم است. وقتی این بیماری سرایت کند جامعه را آلوده می کند و در مرحله بعد، همه از عواقب آن آسیب روحی، روانی و فکری جدی خواهند دید.این بیماری می تواند ناشی از عقده حقارت، عقده سرکوب، تمایل به آنارشیسم و امثال آن باشد.

بنابراین، ضروری است که به صورت مداوم در رابطه با این موضوع هشدار دهیم و توجه ها را به این مسائل جلب کرده و از نخبگان بخواهیم به مردم تذکر لازم را بدهند. دست اندرکاران نیز باید در رابطه با این مهم تمهیداتی بیندیشند تا شاهد این حجم از مشکلات روحی و روانی و ناهنجاری در سطح جامعه نباشیم.

البته بروز این بیماری دلایلی هم دارد که یکی از مهمترین دلایل آن رها کردن جامعه به حال خود و قطع ارتباط و گفت و گو از سوی مدیران جامعه با مردم است. ولی مردم پناهی برای بیان حوائج و مشکلات خود نمی یابند.

ناخودآگاه به سمت بی قانونی و مبارزه با نظم موجود می روند. بدیهی است آثار این بی نظمی اول دامان خود آنها را می گیرد ولی باید توجه کنیم که این آثار در این حد متوقف نشده و در نهایت اجتماعی را گرفتار می کند.

*دکتر علی منتظری-رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

No tags for this post.