قمار اقتصادی آمریکا

مجله Economist در جدیدترین شماره خود (فوریه 2018) به بررسی این موضوع می‌پردازد.

ایالات‌متحده آمریکا قمار اقتصادی بزرگی را شروع کرده است. نوسان دوباره بازگشته است. آرامشی طولانی که در آن بازار سهام آمریکا به‌طور پیوسته و بدون هیچ فروش بزرگی بالا گرفت، در این هفته به‌طور ناگهانی پایان یافت. کاتالیزور ماجرا، گزارشی بود که دوم فوریه منتشر شد و حاکی از شتاب رشد دستمزدها در آمریکا بود. شاخص سهام S&P 500 در آن روز اندکی افت کرد و روز بعد این کاهش شدت گرفت. شاخص Vix از حالت ثابت 14 در ابتدای ماه به حالت هشدار 37 رشد یافت. این شاخص نشان می‌دهد سرمایه‌گذارانی که مدام در حال تغییر هستند، از بازار سهام چه انتظاراتی دارند.

مدتی بعد، بازار آرامش خود را به دست آورد. اما بعدازآن، بارها با تنش مواجه شد. در چنین وضعیتی، تحولی در حال وقوع است که طی آن، رونق و رشد بازار جهانی منجر به تورم می‌شود تا جایگزین رکود بازار شود؛ به‌طوری‌که تغییری طولانی‌مدت با قماری بزرگ در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان درهم‌پیچیده است.

به لطف اعمال کاهش مالیات که به‌تازگی اتفاق افتاده است، آمریکا ترقی مالی سنگینی را تجربه می‌کند تا به این شکوفایی که دوران بلوغ خود را سپری رونما، رونق دهد. وام عمومی دو برابر شده و به یک تریلیون دلار یا 5 درصد تولید ناخالص ملی در سال مالی بعد رسیده است.

موتورها را آتش‌کنید

گردش اخیر بازار سهام به‌خودی‌خود نگران‌کننده است. اقتصاد جهان که در وضعیت خوبی به سر می‌برد، با شتابی هماهنگ در آمریکا، اروپا و آسیا پیش می‌رود. قیمت‌گذاری مجدد به این دلیل انجام شد که وسایل نقلیه تازه ساخته‌شده‌ در شرط‌‌بندی با نوسانات پایین مشخص‌شده بودند. باوجوداین، حتی زمانی که تلاش می‌کردند تا نسبت به حضور دوباره خود واکنش نشان دهند، آسیب جانبی به سایر بازارها مانند اوراق قرضه شرکتی و ارز خارجی محدود بود. به‌رغم این سقوط سنگین، قیمت‌های سهام آمریکا به نقطه‌ای برگشت که در ابتدای سال قرار داشت.

بعد از سال‌ها که سرمایه‌گذاران می‌توانستند برای حمایت به بانک‌های مرکزی تکیه کنند، شبکه امنیتی سیاست پولی فوق‌العاده سست به‌آرامی در حال برچیده شدن است. صندوق ذخیره فدرال آمریکا نرخ بهره را نسبت به اواخر سال 2015 حدوداً 5 برابر کرده و قرار است ماه آینده نیز بار دیگر این کار را تکرار کند. بازده 10 ساله دارایی‌های خزانه‌داری از کم‌تر از 2.1 درصد در سپتامبر به 2.8 درصد رسیده است. بازارهای سهام در تلاش برای مبارزه بین سودهای بیشترند که قیمت‌های بالاتر سهام و بازده بالاتر تعهدنامه را ضمانت می‌کنند و ارزش فعلی آن درآمدها را کاهش داده و ارزیابی‌های نامناسب را برای توجیه دشوارتر می‌کنند.

این فشار بخش اجتناب‌ناپذیر برگشت سیاست پولی به شرایط ‌عادی‌تر است. آنچه اجتناب‌ناپذیر است، مقیاس شرط مالی آمریکاست. اقتصاددان‌ها محاسبه کرده‌اند که طرح اصلاح مالیاتی ترامپ که صورت‌حساب شرکت‌ها و آمریکایی‌های متمول را پایین‌ می‌آورد، مصرف و سرمایه‌گذاری را برای افزایش رشد اقتصادی در سال جاری حدود 0.3 درصد افزایش خواهند داد.

اگر معامله بودجه‌ای که این هفته اعلام‌شده، توقیف شود، کنگره آمریکا هزینه‌های دولت را بالاتر می‌برد. دموکرات‌ها باید بودجه‌های بیشتری برای مراقبت از فرزندان دریافت کنند. در این میان، ترامپ همچنان به دنبال احداث دیوار مرزی و برنامه‌های زیرساختی آن است. وضعیت بی‌قیدی مالی در واشنگتن دی‌سی، مشکل‌آفرین شده است. با افزودن هزینه‌های اضافی به مستمری افزایش‌یافته و هزینه‌های بهداشتی، آمریکا در آینده با کسری بودجه 5 درصدی در بخش تولید ناخالص ملی مواجه خواهد شد. به‌استثنای رکورد شدید اوایل دهه 1980 تا 2008، هزینه‌های آمریکا از سال 1945 به بالاترین حد خود طی این سال‌ها رسیده است.

بازار گران سهام، چرخه بالغ تجارت و ثروت پولی، ماهیت باتجربه‌ترین سیاست‌گذاران را آزمایش می‌کند. در عوض، سیاست پولی آمریکایی توسط مردم اداره می‌شود و بانک مرکزی رئیس جدیدی دارد که برخلاف رؤسای قبلی، هیچ تخصص رسمی در سیاست پول وجود ندارد.  

نتیجه این قمار را چه چیزی مشخص می‌کند؟ آمریکا مجبور خواهد شد با کسری بودجه خود مقابله کند، در غیر این صورت، درنهایت نرخ‌های بهره رشد می‌کنند و به بالاتر از میزان خود در دهه 1980 می‌رسد.

در حالت تعادل، سخت‌گیری‌های شتاب‌زده احتمال خطر را بالا می‌برد. به‌درستی مشخص نیست که اقتصاد در اشتغال کامل به سر می‌برد. سیاست‌گذاران، کسانی را مدنظر قرار می‌دهند که در بازار اقتصادی که وضعیت مطلوبی دارد از شغل خود بیکار شده‌اند. خطر انفجار ناگهانی تورم محدود است. رشد دستمزدها تنها در آمریکا به‌تدریج صورت گرفته است و شواهد کمی هم در آلمان و ژاپن مشاهده‌شده که آمار بیکاری در آن‌ها پایین است.

دستمزدها در کف مقیاس درآمدها با سرعت بیشتری رشد می‌کنند. این مسئله نه‌تنها به کارگران فنی که با تغییرات فنی و جهانی‌سازی به‌شدت ضربه خورده‌اند، کمک می‌کند، بلکه شرکت‌ها را وامی‌دارد تا با تقویت بازدهی رشد، روی تجهیزات سرمایه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند.

تجربه عالی

خبرهای خوب اقتصادی همیشه برای همه افراد خوب نیست. دوم فوریه مشخص شد که در آمریکا متوسط دستمزدهای امسال به‌طور ساعتی تا 2.9 درصد تا ماه ژانویه رشد کرده است که بالاترین رشد را از سال 2009 به خود اختصاص داده است. سهام در سراسر دنیا به‌سرعت افت کرد. سرمایه‌گذاران نگران این بودند که افزایش احتمالی تورم، صندوق ذخیره فدرال را وادار به افزایش نرخ بهره بیشتر از حد انتظار کند.

آمریکا آماده شد تا اقتصادی را تحریک کند که از قبل و در زمان پایین بودن آمار بیکاری، رشد زیادی کرده بود. بیشتر این محرک‌ها از قانون کاهش مالیاتی نشأت می‌گیرد که دونالد ترامپ در ماه دسامبر آن را امضاء کرد. ارزش آن 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 و 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 20189 است. رهبران مجلس سنا در 18 فوریه پیش‌نویس معامله بودجه‌ای را شامل بهبود وضعیت مالی برای تصویب آماده کردند.

در صورت تصویب این طرح پیشنهادی، هزینه‌های دفاعی در سال جاری تا 80 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که به نفع جمهوری‌‌خواهان تمام می‌شود. دموکرات‌ها نیز طرح پیشنهادی هزینه 63 میلیارد دلاری را در سایر برنامه‌ها ارائه داده‌اند. افزایش کلی در هزینه‌ها بخش دیگر ارزش 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. هزینه بیشتر به وام‌های دولتی افزوده می‌شود که پس از کاهش مالیات احتمال می‌رود تا سال 2019 به حدود یک تریلیون دلار یا 5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بیکاری در آمریکا همچنان آماری معادل 4.1 درصد دارد. دستمزدها در حال افزایش است و در ماه دسامبر 3.3 میلیون آمریکایی برای یافتن کار جدید، مشاغل خود را ترک می‌کنند. در سال 2017، اقتصاد آمریکا تا 2.5 درصد رشد داشت که 2 درصد بالاتر از آن چیزی بود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند.

امروزه کم‌تر از 11 درصد کارگران آمریکایی عضو اتحادیه کارگری هستند. در این میان، رقابت جهانی و تخفیف‌هایی که به‌طور آنلاین توسط خرده‌فروش‌ها ارائه می‌شود، قیمت کالاها را پایین نگه می‌دارد. شواهدی دال بر این‌که رکود اقتصادی به مهارت کارگران لطمه می‌زند، مشکل‌زاست. اما پدیده مرتبطی ممکن است در این میان درگیر باشد؛ ازآنجایی‌که نرخ بیکاری، افرادی را که جویای کار نیستند، در نظر نمی‌گیرد، این کار ممکن است مانع از عرضه نیروی کار بالقوه شود.

در آوریل 2000 حدود 82 درصد آمریکایی‌ها بین سنین 25 تا 54 سال دارای شغل بودند. اما امروزه، به‌رغم پایین بودن‌ آمار بیکاری، تناسب آن 79 درصد است. تفاوت موجود، حدود 3.7 میلیون کارگر بالقوه را نشان می‌دهد که نتیجه کاهش مشارکت نیروی کار است. بسیاری از افراد حتی به دنبال کار هم نیستند. محققان دریافتند که به ازای هر یک درصد افزایش در بیکاری محلی طی دوران رکود، افراد تا 0.4 درصد در سال 2015 کم‌تر مشغول به کار می‌شوند.

برای دسترسی به جدیدترین شماره مجله Economist فایل پیوست را ملاحظه فرمائید.

مترجم: ندا اظهری

 

No tags for this post.