کد خبر : 7147 شنبه 19 اردیبهشت 1394 - 13:02:44
قانون-اختصاص-یک-درصد-اعتبار-دستگاه-ها-به-پژوهش،-قانون-دائمی-شد

قانون اختصاص یک درصد اعتبار دستگاه ها به پژوهش، قانون دائمی شد

سیناپرس: با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در فرآیند اجرا قرار گرفت .

با ابلاغ این دستور همه بخش پژوهشی کشور امیدوارند که با اجرای دوباره این قانون در پی وقفه ای یک ساله شاهد افزایش سهم پژهش از تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) باشند.

در قوانین بودجه سال های اخیر تکالیف مشابهی مبنی بر هزینه کرد درصدی از درآمد یا بودجه دستگاه های اجرایی و شرکت‌ها به پژوهش وجود داشته که متاسفانه هر سال نیز دستخوش تغییرات زیادی هم بوده است به طوری که در یک سال ممکن است درصد این سهم کاهش یافته و یا در سال دیگر نهادها و مراکز مشمول آن کاهش یافته اند. حتی طی سال های اجرای این بند از قانون، دستگاه مسوول و پیگیر آن بارها تغییر کرده است.

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری چند هفته پیش مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

در نامه رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است: « در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.»

تخصیص یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای برای امور پژوهشی و توسعه فنّاوری

بر اساس ماده ۵۶ این قانون کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (۱%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(۱) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

همچنین تبصره این ماده تاکید می کند، دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه‌کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

سابقه این بند قانونی به قانون بودجه سال 1386 بر می گردد که بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر تا چهار درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند.

اما متاسفانه این بند که بعدها به قانون موسوم به یک درصد شهرت یافت و همزمان با آغاز فعالیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت نهم توسط این معاونت هم پیگیری می شد دستخوش تغییرات زیادی در مسئولیت اجرا و میزان سهم آن شد ولی هر ساله اجرای حتی ناقص آن هم تاثیر خود را بر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی می گذاشت تا به گفته کارشناسان، سهم این بخش را علی رغم تاکیدات قانونی و تکالیف برنامه های پنج ساله توسعه کشور نزدیک به یک درصد ازGDP  برساند که متاسفانه طی سال های گذشته هیچ گاه اعتبارات تحقیق و پژوهش به جایگاه قانونی خود نرسیده است.

در همین ارتباط دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در گفتگویی یادآور شد :‌در سال های قبل این قانون به صورت ماده واحده در قوانین بودجه ای کشور مورد تاکید قرار می گرفت اما متاسفانه در سال گذشته این ماده واحده از قانون بودجه کشور حذف شد.

وی ادامه داد:‌خوشبختانه در روزهای پایانی سال 93 با همکاری دولت و تصویب مجلس این قانون به یک قانون دائمی تبدیل شد که به موجب آن یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی طبق اولویت هایی که شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) مصوب و ابلاغ می کند، صرف امور پژوهش و فناوری خواهد شد.

البته گزارش عملکرد دستگاه ها درباره این قانون نیز باید به شورای عالی عتف ارائه دهند تا شورا نیز طبق قانون به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

دکتر احمدی تصریح کرد: با تصویب مجلس شورای اسلامی از این پس  تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) وارد شد و به صورت یک دائمی جزئی از مقررات مالی دولت شد.

وی افزود:‌این اتفاق قدم بسیار بزرگی است که اواخر سال گذشته با همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برداشته شد و خوشبین هستیم که این موضوع به صورت قانون دائمی با سازوکار دبیرخانه شورای علی عتف به طور سالانه مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) خاطرنشان کرد:‌همچنین در این زمینه 2 جلسه از کمیسیون دائمی شورای عالی عتنف هم بروی دستورالعمل اجرایی این قانون صرف شد و در نهایت آیین نامه اجرایی قانون الحاقی تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش مصوب شد که ان شاءالله در اولین جلسه شورای عالی عتف در سال 94 که در خردادماه برگزار می شود، به تصویب خواهد رسید.

وی در خصوص میزان تحقق سهم اعتبارات پژوهشی کشور از تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال 1394 گفت: بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تخصیص 100 درصدی بودجه های پژوهشی کشور در سال 94 ، سهم پژوهش از GDP به حدود 0.7 درصد خواهد رسید.البته معمولا طی سالهای گذشته قانون تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه ها به امر پژوهش مورد بی مهری دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و به صورت کامل تحقق نمی یاید اما قطعا اجرای این قانون در افزایش بودجه های پژوهشی تاثیر خواهد داشت.

به گفته دکتر احمدی همچنین خارج از بحث افزایش اعتبارات پژوهشی سازوکار و نظامی که این قانون ایجاد می کند برای بخش پژوهشی کشور اهمیت بسزایی دارد.

به گزارش خبرگزاری سینا، تغییرات این بند قانونی یک سال بعد از درج در اولین قانون بودجه سالانه بروز یافت به طوری در قانون بودجه سال 1387، عبارت دستگاه‌های اجرایی به عبارت کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تغییر کرد و در ادامه مراکز شمول هم موظف شدند حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در این سال (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند.

البته در قانون بودجه سال 1388، دستگاه های مشمول و میزان هزینه کرد مانند سال 87 در قانون تکرار شد.

در قانون بودجه سال 1389، مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شده است. در جزء «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به کلیه دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است که تا 2 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را جهت انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند.

این بند قانونی که با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشت در سال 1390 کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد که حداقل 0.5 درصد تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثنای «اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

این روند ادامه داشت تا اینکه در قانون بودجه سال 1391 کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(5)  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384.8.15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، مکلف شدند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

از آن جایی که این بند قانونی دارای حکمی کلیدی برای حوزه پژوهش و فناوری کشور به شمار می رود تقریبا هر سال تغییر کرد و هر بار نیز به نوعی حجم تکلیف آن کاسته شد به طوری که در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 91، عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی» به «کلیه شرکت های دولتی» تبدیل شد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، به موجب قانون موسوم به یک درصد در قوانین بودجه ای کشور دستگاه های اجرایی ملکف می شوند بخشی از اعتبارات خود را صرف فعالیت های پژوهشی و توسعه فناوری کنند. این حکم در ماده واحده قوانین بودجه 1388-1392 گجانده شده بود و در همان سالها تاثیر مثبتی بر افزایش بودجه پژوهشی کشور داشت.

به عنوان مثال گزارش تفریغ بودجه سال های 1390 و 1391 نشان می دهد که به ترتیب اعتباری نزدیک به 1467 و 6695 میلیارد ریال از محل قانون یک درصد به پژوهش و توسعه فناوری اختصاص یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]