توسعه قراردادهای تحقیقی دانشگاه‌ها برای حل مشکلات جامعه و صنعت
به گزارش سینا از روابط عمومی وزارت علوم، پیمان صالحی با اشاره به محدودیت مالی در حوزه پژوهش، گفت: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی می‌توانند از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان بهره‌گیری کنند، به طور مثال براساس این قانون شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد کنند از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از طریق این شرکت‌ها منابع مالی خود را افزایش دهند، البته سال گذشته به دلیل این‌که شیوه‌نامه‌های اجرایی این قانون انجام نشده بود، دانشگاه‌های ما کم‌تر موفق به استفاده از مزیت‌های این قانون شدند.
معاون پژوهشی وزیر علوم در گفت‌وگو با فارس گفت: اجرای این شیوه‌نامه‌ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در حال حاضر در مرجله اجرا قرار دارد و می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد.
وی با اشاره به افزایش اختیارات روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در زمینه استفاده از قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: امیدواریم امسال استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها را داشته باشیم.
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: براین اساس در وزارت علوم حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است.
صالحی ادامه داد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.
