صادرات در دام قوانین نامشخص/ چالش‌های رفع تعهد ارزی و نرخ ارز دوگانه
به گفته عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس؛ صادرکنندگان در معضل قوانین نامشخص، بی‌ثبات و بدون نظرات کارشناسی قرار گرفته‌اند که مشکل رفع تعهد ارزی، خرید در داخل با نرخ ارز آزاد و فروش ارز با نرخ دولتی از جمله مشکلات صادرکنندگان می‌باشد.
هادی حنایی امروز، 21 خردادماه در جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موجب سردرگمی صادرکنندگان و تجار شده است و بازرگان نمی‌تواند برای ماه‌های آینده خود برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.
وی با بیان اینکه قوانین نامشخص و بی‌ثبات و بدون نظرات کارشناسی موجب مشکلات فراوان برای بازرگانان و صادرکنندگان گردیده افزود: مشکل رفع تعهد ارزی، خرید در داخل با نرخ ارز آزاد و فروش ارز با نرخ دولتی از جمله مشکلات صادرکنندگان می‌باشد و این درحالی است که هرگاه باری را می‌خواهد صادر کند بخشنامه‌های ضربتی موجب ممنوعیت صادرات و ضرر به بازرگان می‌شود.
عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی فارس در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس نظر استاندار افزایش حداقلی ۲۰ درصدی صادرات استان تکلیف به ارگان‌های مختلف است و تدوین برنامه صادرات استان دردستور کار ما قرار دارد.
حنایی با تاکید بر اجرایی کردن مطالبه استاندار فارس توسط تجار و بازرگانان اضافه کرد: مهمترین اقدام برای افزایش میزان صادرات استان این است که صادرکننده و بازرگان ما بتواند برنامه میان مدت و بلند مدت داشته باشد اما فضای اقتصادی کشور امکان این موضوع را نمی دهد و بازرگانان ما در سردرگمی روزانه قرار دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه ما در اتاق بازرگانی فارس تلاش می کنیم بتوانیم برنامه جامع و کاملی را در این خصوص تهیه کنیم اضافه کرد: در این زمینه انواع کالاها از استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌گردد اما آمار گمرک استان پایین است زیرا هنگام اظهار کالا از استان‌های جنوبی بار ارسال می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متاسفانه بخش دولتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی از بخش خصوصی نظرخواهی نمی کند و نظرات کارشناسی بخش خصوصی در صدور بخشنامه‌ها جایگاهی ندارد ادامه داد: باور داریم در بسیاری ازتصمیم گیری های اقتصادی و عمل به آنها باید تفویض اختیار به استانها داده شود و این مهم از مواردی است که باید پیگیری شود.
