محققان کشور بررسی کردند؛
دولت در مدیریت و نظارت بر معادن چه جایگاهی دارد؟

معادن، ذخایر ارزشمند یک کشور هستند که بهره برداری صحیح و قانونمند از آن ها می تواند ضامن پیشرفت همه جانبه و رعایت حقوق شهروندان آن کشور باشد. محققان در مطالعه ای در همین خصوص، بحث مدیریت و نظارت دولت را بر معادن از دیدگاه نظام حقوقی ایران بررسی کرده اند.

به گزارش سیناپرس، معادن در هر کشوری، پشتوانه محکمی برای آن کشور در برنامه ریزی های اقتصادی و تامین سرمایه و مواد مورد نیاز برای بسیاری از تولیدات هستند و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع می کنند. ایران، ذخایر معدنی متنوعی دارد و بهره برداری از این ذخایر مهم، ابزار موثری در جهت پیشبرد و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی، قانون برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز است.

معادن پدیده های محلی اند و سطح محدودی از یک ناحیه را اشغال می کنند، اما ممکن است اثراتی خارج از محدوده معدن بر جای گذارند. از اساسی ترین مشکلات استخراج معادن می توان به آلودگی آب، باطله های حاصل از مراحل مختلف بهره برداری از کانسارها و گرد و غبار حاصل از استخراج اشاره کرد.

بنا بر اطلاعات ارائه شده توسط متخصصان، معادن و صنایع معدنی از مهم ترین ابزارهای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی در بسیاری از کشورها هستند. در عین حال آثار زیست محیطی از قبیل تاثیر بر منابع آب، فرسایش خاک و نظایر آن و همچنین ایجاد تبعات مختلف اجتماعی و اقتصادی سبب شده است تا مفهوم توسعه پایدار وارد بخش معدن کاری نیز شود. توسعه پایدار، ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است و از سه اصل محیط زیست، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است. هر سه این عوامل در ارتباط با یکدیگرند و عدم تعادل در هر یک، موجب بر هم خوردن تعادل در سایر بخش ها می شود. با بررسی دقیق و درک صحیح مفاهیم توسعه پایدار می توان با پیاده کردن آن در حوزه های مختلف به هدف اصلی آن که تامین نیاز نسل کنونی بدون صدمه زدن به آیندگان و صیانت از حقوق جوامع محلی و ملی است، دست یافت.

محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در رابطه با این منابع مهم کشوری، دست به انجام پژوهشی زده اند که در آن نقش دولت در مدیریت و نظارت بر معادن در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

آن ها در این تحقیق ابتدا به بررسی قوانین در خصوص نظارت دولت بر معادن و نحوه اعمال آن پرداخته و در پایان ضمن نفی مالکیت و پذیرش، وجود حق انتفاع معادن بیان شده است.

بر اساس این تحقیق، با این که در قوانین، بهره‌برداری از معادن توسط افراد مجاز است، اما دولت با وضع قوانین خاص و منوط کردن بهره‌برداری افراد به اخذ مجوزهای قانونی، نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند.

لادن فرومند، محقق دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و همکارانش در این خصوص می گویند: با وجود این که قانون اساسی در اصل 45، معادن را به طور ابهام آمیزی در زمره انفال و ثروت های عمومی قرار داده است و مشخص نشده جزو کدامیک است و یا در اصل 44 قانون اساسی نیز صحبت از معادن بزرگ شده است و مالکیت آن را عمومی و در اختیار دولت قرار داده است و واگذار کردن آن ها به بخش خصوصی و تعاونی را مجاز نمی شمارد، اما به نظر می رسد این اصل در قوانین بعد کم اثر می گردد. تا جایی که ماده 12 قانون معادن مصوب 1377 بیان می دارد، واگذاری معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و تصویب هیات وزیران تشخیص داده می شود و نحوه بهره برداری آن توسط هیات دولت تعیین می شود.

آن ها می افزایند: امروزه با توجه به قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 و سیاست های کلی اصل 44، واگذاری تمامی معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز به بخش خصوصی و تعاونی مجاز است. ولی ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحیه آن در سال 1390 که آخرین قانون مصوب در خصوص معادن است، اعمال حاکمیت بر معادن کشور به غیر از نفت و گاز را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می دهد و همچنین ماده 6 قانون معادن مصوب 1377 اکتشاف ذخایر معدنی را منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می داند یا ماده 9 قانون، بهره برداری از ذخایر معدنی را مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته است.

با نگاهی به این موارد نتیجه گرفته می شود که دولت، نظارت کامل بر اکتشاف و بهره برداری از معادن دارد و اشخاص صرفا با رعایت قوانین از جمله تقاضای ثبت محدوده های معدنی و دریافت پروانه های اکتشاف و بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند در این حوزه فعالیت کنند.

زیرا به گفته فرومند و همکارانش، ماده 19 قانون معادن مصوب سال 1377 اکتشاف و بهره برداری از معادن را بدون اخذ مجوز در حکم تصرف اموال عمومی و دولتی می داند و حتی پس از دریافت مجوزها دولت با دریافت حقوق دولتی و نظارت بر نحوه برداشت از ذخیره های معدنی به مدیریت و نظارت می پردازد.

بنابراین به اعتقاد این محققان، به استناد قوانین موضوعه که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت، نتیجه گیری می شود که معادن، تحت احاطه کامل حقوق عمومی قرار دارند و با توجه به هدف حقوق عمومی که تامین مصالح عموم جامعه است تخطی از قواعد محاط بر معادن امکان پذیر نیست و دولت از بدو درخواست ثبت محدوده تا اخذ پروانه بهره برداری و حتی در مرحله اجرا تا پایان عمر معدن با نظارت استصوابی کامل که به منظور جلوگیری از تضییع این مواهب الهی اعمال می شود به حاکمیت و نظارت می پردازد.

به گزارش سیناپرس، این یافته های پژوهشی در حوزه بهره برداری از معادن را فصل نامه مهندسی معدن متعلق به انجمن مهندسی معدن ایران منتشر نموده است.

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.