با تاکید بر دیدگاه اساتید دانشگاه مطرح شد:
ریشه های فساد اقتصادی در ایران با توصیه و بخشنامه ازبین نمی رود

فساد اقتصادی، پدیده ای است که ریشه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و تأکید بر یک علت، سبب کتمان حقیقت آن می شود. اقتصاد هر کشوری، به عنوان سلسله اعصاب و شریان های حیاتی آن محسوب می شود و وجود عارضه در اقتصاد، کل شریان های حیاتی و خرده نظام های مترتب بر آن را دچار مشکل می سازد.

به گزارش سیناپرس، از سویی آشکار است که همه جوامع از خرده نظام های مختلف تشکیل یافته اند و این خرده نظام ها در پیوند با هم، فرایند بقا و استمرار حکومت ها را عینیت می بخشند. هریک از خرده نظام های مختلف در فرایند تکامل و تغییر ممکن است دچار انواع عارضه ها و آسیب هایی شوند که با گذشت زمان، آن ها را از کارکردهای اصلی خود بازدارد.

نتایج یک پژوهش علمی انجام شده توسط محققان کشورمان حاکی از آن هستند که ریشه های فساد اقتصادی شکل گرفته در ایران از دید صاحب نظران دانشگاهی، عمیق تر از آن هستند که بتوان با چند توصیه و بخشنامه، به آن پایان داد.

به اعتقاد متخصصان، فساد اقتصادی از جمله این عارضه ها است که نه تنها کارکرد خرده نظام اقتصادی را مختل می سازد، بلکه عملکرد بقیه خرده نظام ها را نیز زیر سؤال می برد.

طبق گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2021، جایگاه ایران در بین 180 کشور از این لحاظ، رتبه 150 بوده است و رتبة ادراک شاخص فساد نیز که از 10 محاسبه می شود، عدد 2.5 بوده که نسبت به سال قبل تنزل یافته است. نظرسنجی ها و پژوهش های صورت گرفته، مؤید وجود فساد اقتصادی در سطح کشور هستند. می توان گفت: فساد در تمام جهان، هم زاد دولت ها بوده و هست و هرگونه تلاش برای به سامان کردن اوضاع جامعه و عاری ساختن آن از فساد باید مبتنی بر برنامه ریزی در کلیة سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی، در یک مطالعه پژوهشی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دانشگاه تهران مورد تحقیق واقع شده است. در این تحقیق، فساد اقتصادی از دیدگاه جامعه شناختی و از منظر استادان دانشگاه‌های تهران بررسی شده است.

در این مطالعه که با روش کیفی انجام شده است، با 15 نفر از استادان صاحب‌نظر دانشگاه‌های تهران (تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی) مصاحبه انجام شده و از این طریق داده های مورد نیاز برای بررسی، فراهم شده اند. سؤال محوری تحقیق نیز دربارۀ موضوع فساد اقتصادی و بررسی نظرات استادان درخصوص چیستی، چرایی و علل وقوع آن در کشور بوده است.

بر اساس نتایج این تحقیق، از منظر اساتید دانشگاهی، ضعف حکمرانی به نهادینه شدن و گسترش فساد کمک کرده است. از این رو برای مهار فساد، باید حکمرانی خوب مورد نظر قرار گرفته و برای مبارزه با آن باید تمام عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دخیل در ایجاد آن در نظر گرفته شوند.

بیشتر بخوانید:

ریشه های فساد اقتصادی در ایران

به گفته محمدرضا محمدی، پژوهشگر جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و دیگر همکارش در این پژوهش، عواملی که از نظر مشارکت‌کنندگان در وقوع فساد نقش دارند، از عوامل تاریخی و فرهنگی گرفته تا وجود انحصار و فقدان رقابت، تغییر ارزش‌ها، تداخل سیاست و اقتصاد، مادی‌گرایی و وابستگی دولت به نفت در کنار نبود شفافیت، ابهام و تعارض در قوانین، اقتصاد دولتی، ضعف سیستم قضایی، نبود احزاب و پایین‌بودن هزینه‌های فساد هستند که به ظهور تم اصلی وجود شبکۀ نهادی و شیوع فساد در نظام اقتصادی منجر می شوند.

آن ها می گویند: آن چه بیش از همه در نظر استادان در بروز و ظهور فساد اقتصادی حائز اهمیت بوده است، نبود شفافیت، نوع رابطة دولت و ملت، پایین بودن هزینة فساد، ابهام در قوانین و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است که می توان حکمرانی ضعیف را شالوده آن دانست.

طبق یافته های این تحقیق، مشخص شد که ابعاد فساد اقتصادی در کشور ما گسترده شده و حالت نهادی پیدا کرده است. طبیعی است جلوی رشد هر پدیده را تا زمانی می توان گرفت که خیلی شایع نشده باشد. اما زمانی که فراگیر شد و در نظر عاملان، قبح آن ریخته شد، کنترل یا تعدیل آن کاری سخت و پرهزینه برای حاکمیت خواهد بود.

به اعتقاد محمدی و همکارش، تا زمانی که مفهوم دولت- ملت و حکمرانی خوب در جامعه به صورت کامل شکل نگیرد و همه دنبال نفع شخصی خود باشند، انتظار داشتن جامعة بدون فساد بیهوده است. ارجحیت منافع گروهی و فردی از سوی سیاستگذاران با تصویب قوانین خاص، حلقه را بر سایرین در انتفاع از منافع عمومی تنگ تر می کند و زمینة رشد و فساد بر دیگران را برای رسیدن به حقوق خویش فراهم می سازد. نادیده گرفتن حقوق دیگران با پرداخت های غیرقانونی میسر می شود و این روند تا برداشته شدن تمامی موانع و ایجاد شفافیت بر منافع عموم بازتولید می شود.

این محققان می افزایند: پیامدهای وجود فساد اقتصادی و ضعف حکمرانی در تجاوز به حقوق دیگران از طریق متوسل شدن به راه های میانبر مانند اختلاس، رشوه گیری، باندبازی، اخاذی و سوءاستفاده از جایگاه و مقام دولتی خود بر دامنة ثروت و قدرت خود را نشان می دهد و ادامة این روند درنهایت به تبعیض و نابرابری روزافزون در جامعه منجر خواهد شد. جامعه ای هم که دچار عارضة نابرابری و تبعیض شود، رو به افول و هلاکت خواهد رفت.

بنا بر نتایج این تحقیق ارزشمند، دوری از این وضعیت از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش، مستلزم شفافیت اطلاعاتی و مالی است تا جایی که ثروت و درآمد آحاد مردم و مسئولان قابل ردیابی و دردسترس باشد و در مواقع مشاهده فساد اقتصادی می بایست دستگاه قضایی بدون درنظرگرفتن مصلحت خاصی با متجاوزان به حقوق ملت سریع برخورد کند. اما تداخل سیاست و اقتصاد و ضعف سیستم قضایی به دلایلی مانع از قاطعیت در کنترل و مبارزه با فساد اقتصادی می شود و به جای برخورد با فساد، با فاسدان برخوردهایی صورت می گیرد که تاکنون چندان کارساز نبوده است.

به گزارش سیناپرس، این یافته های پژوهشی درخور توجه، در فصل نامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران متعلق به موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی منتشر شده اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.