چرا ماجرای یک قتل چندین قصاص را در پی دارد؛
اعدام های تعزیری مبنای درستی برای اجرای عدالت نیستند

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ ،گفت: در جرایم تعزیری، اعدام نمی تواند مبنایی برای اجرای عدالت باشد و بسیاری از این اعدام ها می تواند از سامانه جزایی کشور برداشته شود.

به گزارش سیناپرس، امروزه در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده اند، این مجازات سنگین هنوز در کشورهایی مانند چین، ژاپن، عربستان سعودی، ایالات متحده و البته ایران اجرا می شود. مطالعات متعددی نشان می دهد این مجازات تاثیراتی بسیار مخربی بر سلامت روانی جامعه دارد.این درحالی است که روز گذشته مالزی مجازات اعدام در این کشور را لغو کرد.

بنابراین مجازات و تعیین نوع مجازات یکی از اصلی ترین چالش های هر سیستم قضایی بوده و این موضوع دارای جنبه های مختلف حقوقی، قانونی، انسانی و اجتماعی است، زیرا از یک سو وجود مجازات های بازدارنده در کنار آموزش و فرهنگ سازی، اصلی ترین عامل ایجاد نظم و پیشگیری در جامعه بوده و از سوی دیگر این مجازات باید متناسب با نوع جرم باشد.

دکتر احمد رمضانی، استادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم و فرهنگ در پاسخ به خبرنگار سیناپرس درباره تفاوت حکم اعدام و قصاص، گفت: قصاص حق حکومت نیست بلکه حق اولیای دم است، یعنی حتی اگر حکومت هم نظری مبنی بر اجرا یا عدم اجرای حکم قصاص قاتل را داشته باشد ،معیار نظر اولیای دم است و تا آنها موافقت نکنند، حاکمیت هیچ حقی در اجرا یا عدم اجرای قصاص قاتل ندارد.

وی افزود: قصاص را باید از دایره اعدام خارج کرد، زیرا قصاص یک حق است و حکم یا تکلیف نیست که اولیای دم تکلیف داشته باشند ، قاتل را قصاص کنند یا حاکمیت آن فرد را اعدام کند. قصاص به دلیل اینکه مربوط به اولیای دم است و به آن حق الناس می گویند بنابراین موضوعی است که حق مردم طلقی می گردد. از اینرو هرقدر فرهنگ مردم ارتقا پیدا کند و زمینه های خشونت در کشور کمتر شود، قاعدتا میزان قتل های عمد نیز کاهش پیدا خواهد کرد و اگر قتل عمدی هم اتفاق بیافتد به دلیل نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش ، غالبا قصاص منتهی به گذشت خواهد شد.

وی اظهارداشت: قرآن کریم قصاص را به عنوان یک حق برای اولیای دم  به رسمیت شناخته است و آن را مایه حیات جامعه دانسته و جنبه مقابله به مثل دارد که امری عقلایی همانند دفاع مشروع است .در عین حال توصیه کرده است اگر فرد خاطی مورد عفو و بخشش قرار گیرد به عنوان صدقه جاریه از آنها بپذیرد، حتی گناهان شان را نیز ببخشد.بنابراین قرآن کریم به شدت تاکید کرده است که اولیای دم در مقابل گرفتن دیه به صلح و سازش برسند یا حتی بدون گرفتن دیه  با رضایت  بلاعوض از قاتل بگذرند.

رمضانی خاطرنشان کرد: حاکمیت و قضات اجرای احکام کیفری  نیز در این راستا سالیانه افرادی را به عنوان ریش سفید که مورد قبول هستند را واسطه قرار می دهد تا به نحوی رضایت اولیای دم را بگیرند. سال 1401 اعلام شد که حدود 50 نفر از قاتلان را اولیای دم بخشیده اند. این موضوع نشان می دهد که خود حاکمیت نیز به نوعی به دنبال این است که حکم قصاص کمتری به مرحله اجرا در آید .

ماهیت اعدام با قصاص متفاوت است

رمضانی در ادامه به خبرنگار سیناپرس گفت: در حال حاضر بحث های علمی نیز برای حکم قصاص مطرح است. اگر قتلی عمدی باشد واین نکته  احراز شود، قاضی حکم قصاص می دهد. البته دیوان عالی کشور نیز باید این مساله را تایید کند. پس از تایید دیوان عالی کشور، حکم به مرحله اجرا می رسد و اولیای دم مشخص می کنند که قصد اجرای حکم قصاص را دارند یا خیر. در این بین برخی معتقدند: قصاص مايه حيات جامعه است. اگر فردی یک نفر را کشت باید مقابله به مثل کرد تا مانع ارتکاب قتل افراد دیگر بشویم و دیگران ، جرئت کشتن شخصی را پیدا نکنند.همچنین اگر چنانچه فردی اقدام به انجام قتل کرد، شما فقط می توانید فرد قاتل را بکشید؛ نه برای انتقام جویی افراد دیگری را از میان ببرید.

وی تاکید کرد: امروزه به اشتباه برخی به جای واژه قصاص از اعدام استفاده می کنند. هرچند در عمل هر دو معنی معدوم بودن و از بین رفتن را دارد اما ماهیت آنها متفاوت است. اعدام یک امر کاملا حکومتی و در اختیار حکومت است اما قصاص حق اولیای دم محسوب می شود.

وی با اشاره به حوادث سال گذشته و شهادت شهید عجمیان اظهارداشت: طبق آنچه که از جراید و رسانه ها برآمده است، در این ماجرا افرادی مبادرت به قتل شهید عجمیان کردند. اگر چند نفر مرتکب قتل عمدی شوند، از نظر قانونی اولیای دم می توانند با پرداخت فاضل دیه( ما به التفاوت دیه) بیش از یک نفر را قصاص کنند. به عنوان مثال اگر 5 نفر مشارکت در قتل داشته باشند و قتل مستند به عمل همه آنها باشد، سهم هر یک از آنها برای مشارکت  در قتل ، یک پنجم است. اگر دیه انسان بر فرض هزار دینار باشد. 800 دینار از سهم جان و 200 دینار سهم جنایت و آورده مشارکت در قتل است که  اولیای دم با پرداخت الباقی سهم هر قاتل (800 دینار)می توانند همه آنها را قصاص کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ یادآورشد: اگر مبنای فقهی این مساله را در نظر بگیریم، دو نظریه برای این مساله  در میان فقها وجود دارد. برخی معتقدند، در برابر یک نفر تنها می توانیم یک نفر را بکشیم اما بیشتر فقها معتقدند: در مقابل یک نفر، همه کسانی که در قتل مشارکت داشته اند یا برخی از آنها می توانند به انتخاب اولیای دم قصاص شوند.

وی  عنوان کرد: در ماجرای قتل شهید عجمیان نیز دو حکم ” اولیای دم” و “محاربه” وجود دارد. در این پرونده چند نفر شهید عجمیان را به قتل رسانده اند و این موضوع باید برای قاضی محرز شده باشد، بنابراین از نظر قانونی حکم قصاص چند نفر می تواند صادر شود. وقتی یک جرم حدی( مانند محاربه) که مربوط به خدا و حاکمیت است و یک جرم حق الناسی با یکدیگر اجتماع می کنند، ابتدا اولویت حکم با اولیای دم و حق الناس است. خانواده فرد مقتول باید تعیین و تکلیف کنند که قاتل یا قاتلین  قصاص شوند یا خیر. اگر چنانچه درخواست قصاص داشتند، دیگر موضوعی برای حکم حکومتی(محاربه ) باقی نمی ماند ، اما اگر اولیای دم رضایت دادند، مساله اجرای حکم حکومتی مطرح می شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی از رسانه ها به علت بی دقتی یا ناآگاهی مساله قصاص به عنوان اعدام مطرح می کنند. درحالی که نباید این دو کلمه را به جای یکدیگر استفاده کنیم.

مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه به خبرنگار سیناپرس گفت: بیشتر اعدام های صورت گرفته بعد از انقلاب شامل احکام حکومتی و اعدام های تعزیری هستند . اعدام های حکومتی اغلب شامل جرایمی مانند افساد فی الارض، اخلال در مسائل اقتصادی، زنای محصن و محصنه( رابطه جنسی بین زن و مردی که یکی یا هر دوی آنها ازدواج کرده و متاهلند)، زنا با محارم، زنای غیر مسلمان با مسلمان، زنای به عنف، لواط، بغی ( قیام مسلحانه گروهی از افراد علیه اصل جمهوری اسلامی) و محاربه(سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان) می شوند. در بین این جرایم، اثبات زنا و موارد مشابه آن از نظر شرعی ، قانونی و مسائل فرهنگی بسیار سخت است. در نتیجه متاسفانه آمار دقیق و روشنی نیز پیرامون این مساله در کشورمان وجود ندارد یا حداقل محافل علمی به آن دسترسی ندارند،بنابراین در عمل موارد اندکی از اعدام ها به جرایمی نظیر زنا با محارم ، زنای محصنه ، زنای به عنف ، زنای غیر مسلمان بازن مسلمان و لواط  اختصاص می یابند. همچنین عمده اعدام ها به اعدام تعزیری نظیر مواد مخدر مربوط می شود.

طبق قانون اساسی مردم حق اعتراض دارند

رمضانی افزود: در ارتکاب جرم محاربه ، هدف مرتکب باید از بین بردن امنیت جامعه و ایجاد خوف و ترس در میان مردم باشد. بدیهی است اعتراض های مدنی به معنای محاربه تلقی نمی شوند. اگر یک فرد نسبت به وضعیت اقتصادی یا شمارش آرای انتخابات اعتراضی داشته باشد و به خیابان آمد و اعتراض سرداد و فریاد بلند کرد، محارب نیست ، معترض ممکن است مجرم سیاسی باشد که مجرم سیاسی  نه تنها حکمش اعدام نیست بلکه چون از نگاه خود قصد خیر خواهی داشته ، باید از حقوقی نظیر حضور هیات منصفه در محاکمه نیز برخودار باشد. .

او معتقد است مسیر حرکت حکومت درست نیست و باید اصلاح شود.وی می افزاید: تشخیص حرکت اعتراضی یا محاربه بسیار سخت و دشوار است و در موارد مشکوک و شبهه ناک باید به نفع متهم تفسیر کنیم و اصل را بر برائت یا جرم با مجازات کمتر بگذاریم. مردم طبق قانون اساسی بدون وارد کردن خسارت مالی یا جانی یا سر دادن شعارهای هنجار شکن می توانند نسبت به حقوق، مساله بیمه ومسائل مدیریتی کشور حق اعتراض داشته باشند.

وی تصریح کرد: حاکمیت باید زیرساخت های و ظرفیت های این مساله را در کشور فراهم کند تا مردم به راحتی بتوانند حق خود را مطالبه کنند و این از حقوق مسلم ملت است که علی رغم پیش بینی در قانون اساسی که از این جهت مترقیانه هم برخورد کرده ولی از اصول بلاعمل باقی مانده است. از سوی دیگر مردم نیز باید این ظرفیت را داشته باشند با شرکت در راهپیمایی ها صدایشان را به گوش مسوولان برسانند نه اینکه به نام اعتراض مدنی ، به جان و مال مردم تعرض کنند. پس باید دو طرف یعنی مردم و حکومت ظرفیت لازم را در خود ایجاد کنند؛ هرچند در حال حاضر حاکمیت بیشتر نیازمند ایجاد این ظرفیت در خود است. افرادی هم که وارد صحنه اعتراض ها می شوند باید مشخصات، شعارها و خواسته های خودشان را اعلام کنند و در آن چهار چوب عمل کنند.

رمضانی در پاسخ به اینکه چرا تا امروز با توجه به اعتراضات مختلف چنین فضایی محیا نشده است، تاکید کرد: متاسفانه از سال های ابتدایی انقلاب چنین فضایی در کشور ایجاد نشد و این مسائل تازگی ندارد. با اینکه در قانون اساسی حق اعتراض پیش بینی شده است اما هنوز آیین نامه یا قانونی برای آن تصویب نکرده اند. این مساله به رسمیت شناخته نشده و شرایطی نیز برای آن فراهم نشده است. اگر حاکمیت چنین ظرفیتی را ایجاد می کرد و اجازه می داد مردم در چارچوب قانون صدای خودشان را به گوش مسوولان برسانند. اگر اصل بر آزادی بیان بود، هیچ وقت حوادث سال گذشته در کشورمان رخ نمی داد. به نظر محدودیت ها باید به قدر ضرورت باشد. بنابراین تا جایی که اعتراضی مخل مسائل و مبانی اصلی نباشد باید اصل بر آزادی بیان، آزادی تجمعات و گفتمان باشد.

اعدام ها نتیجه عکس داشت

رمضانی با تاکید بر اینکه جرایم تعزیری اعدام نمی تواند مبنایی بر اجرای عدالت باشد به سیناپرس گفت: در حال حاضر بسیاری از ارگان ها، وکلا، نخبگان و دانشجویان کشور  و بیشتر مردم با مجازات اعدام موافق نیستند. بر اساس جامعه آماری اعدام ها نتیجه مثبتی به همراه نداشته است. مثلا در جرایم اخلال در مسائل اقتصادی، سلطان سکه را اعدام کردیم تا وضعیت بهتر شود اما نتیجه عکس گرفته ایم. مجازات اعدام ، باید آخرین راه درمان مجرمان باشد.

وی افزود: مجموعه ای میلیاردها تومان پول از بیت المال به غارت می برد، اما فقط یک یا دو نفر از عاملان آن را دستگیر و اعدام می کنیم بدون اینکه روزنه ها و منشاهای آن را در نظر بگیریم. درنهایت این موضوعات است که  باید در کشور اصلاح شوند. باید بدانیم ریشه دزدی ها ناشی از چیست. ممکن است برخی به علت تنوع طلبی سرقت  کنند اما عده کثیری  به علت مشکل اقتصادی و مساله بیکاری مجبور به ارتکاب دزدی می شوند. ابتدا باید مساله بیکاری و مسائل اقتصادی جامعه را برطرف کنیم، پس از آن اگر مرتکب به جرم شدند با آنها برخورد قانونی کنیم.

مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه اظهارداشت: پس از انقلاب، بسیاری از اعدام های حاکمیت مربوط به مواد مخدر بوده است. سالیانه تعداد زیادی از افراد به علت قاچاق مواد مخدر اعدام می شدند. در این مورد دو بحث وجود دارد. آیا اعدام ها مبنای فقهی و شرعی دارند یا خیر؟ آیا از نظر سیاست جنایی ، کثرت اعدام ها نتیجه مثبتی به همراه داشته است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: از نظر فقهی بسیاری معتقدند مجازات مواد مخدر نمی تواند مجوز شرعی داشته باشد ، این در حالی است که  مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برهه زمانی آن را تصویب کرد و بعدها نیز مورد تایید مجلس شورای اسلامی واقع شد.

وی بیان کرد: اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نمی تواند مبنای شرعی متقنی داشته باشد. بر فرض محال حتی اگر از نظر فقهی، اعدام قاچاقچیان مورد قبول باشد اما از نظر سیاست جنایی مجازات اعدام نتیجه بخش نبوده است. تابه امروز حدود 13 هزار نفر از بهترین جوانان نیروهای انتظامی مان را برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر از دست داده ایم. از سوی دیگر مواد مخدر( حتی از نوع صنعتی آن) در کشور به وفور و راحتی یافت می شود، بنابراین مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر نتیجه بخش نبوده است لذا به نظر می رسد می توانیم با بازنگری در مبانی و رعایت مصالح و بسنده نمودن به موارد قطعی اعدام ، بسیاری از اعدام های تعزیری مربوط به مواد مخدر و موارد مشابه آن  را از سامانه جزایی کشور حذف کنیم.

گزارش:فرگل غفاری

No tags for this post.