رشد علمی کشور و اهمیت نقش آفرینی بخش خصوصی

اعمال تحریم هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر کشور ما تحمیل شد و در حدود یک دهه پیش به اوج خود رسید، با وجود تمام محدودیت هایی که در عرصه های اقتصادی، پزشکی و صنعتی برای ما به وجود آورد، مشکلات زیادی نیز به دلیل محدود شدن تعاملات علمی بین المللی با سایر کشورها، برای محققان و دانشمندان کشور ایجاد کرد.

به گونه ای که اساتید و دانشمندان ما حتی برای انتشار مقاله در نشریات بین المللی با مشکلاتی مواجه بودند، دسترسی آنها به سایت های علمی بسته بود و اجازه استفاده از آنها و ارتباط با نویسندگان مقالات بین المللی را نداشتند و در مواردی حتی به آنها ویزا جهت حضور در کنگره ها و همایش های بین المللی داده نمی شد اما با تمام این محدودیت ها استعداد و نبوغ ایرانی توانست با اتکا به داشته های خود در بسیاری از موارد گوی سبقت را از کشورهایی که هیچ تحریمی علیه آنها صادر نشده بود و حتی از حمایت های سازمان های علمی بین المللی نیز برخوردار بودند، برباید و پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
آمارهای منتشر شده از سوی پایگاه های علم سنجی دنیا گویای آن است که پیشرفت های علمی ایران به ویژه در حوزه پزشکی، نانو و نانوداروها در این سال ها بیش از سایر حوزه ها بوده است، همچنین کسب بالاترین رتبه های علمی از سوی متخصصان و اساتید رشته های مختلف پزشکی و موفقیت آنها در کسب بالاترین جایگاه ها در مراکز علمی تحقیقاتی جهان بر این موضوع تاکید دارد.
تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با شاخص H-Index برابر یا بیشتر از 15، یکی از این نشانه ها است که از 245 نفر در نیمه نخست نوامبر سال 2015 میلادی، با 37 درصد افزایش در پایان ماه می سال 2016، به 335 نفر رسیده است.
شاخص هیرش یا H-Index از شاخص های مهم علم سنجی است که در سال 2005 به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران معرفی شد؛ به این ترتیب که شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد.
تعداد دانشمندانی که یک درصد برترین های دنیا را تشکیل می دهند، چهار میلیون نفر در کل دنیا هستند که دو میلیون نفر از آنها پزشک هستند؛ این تعداد برای کل رشته ها در ایران 87 نفر است که 17 نفر از آنها پزشک و از تعداد 17 نفر نیز هشت نفر داروساز هستند.
طبق آخرین آمار ارایه شده در سال 2013 میلادی، ایران توانست با تولید بیش از 30 هزار مقاله علمی در رشته پزشکی، رتبه اول در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در این زمینه به دست آورد. گفته می شود میزان تولیدات علمی در حوزه پزشکی 32 درصد کل تولیدات علمی کشور را شامل می شود و در 40 سال گذشته 61 هزار مورد از تولیدات علمی ایران شامل مستندات و مقالات پزشکی در نشریات بین المللی نمایه شده است.
رتبه دانشگاه های ایران نیز در بین دانشگاه های جهان از رشد قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که در سال 2007 تنها 10 دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر دنیا از نظر رتبه بندی ISI قرار داشتند اما این تعداد در سال 2013 به 23 دانشگاه رسید.
با وجود تمام محدودیت ها و مشکلاتی که کل کشور در این سال ها با آن مواجه بود، تلاش های زیادی در راستای ادامه راه توسعه علمی ایران هرچند اندک اما راه گشا و ارزنده صورت گرفته است.
یکی از برنامه هایی که در این راستا انجام شده، اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع برخی کاستی ها، حمایت از تحقیق و پژوهش و ارایه تسهیلات به محققان و نخبگان و افزایش بودجه اختصاصی پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی کشور از بودجه کل این وزارتخانه به میزان یک درصد معادل هزار میلیارد ریال، در سال جاری نسبت به سال های گذشته است.
راه اندازی دوره پژوهشی در قالب کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک کارشناسی در برخی رشته های حوزه پزشکی مانند مامایی، فیزیوتراپی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری و کاردرمانی نیز از دیگر اقدامات این وزارتخانه در این راستا است.
یکی دیگر از این تلاش ها راه‌اندازی دوره دانش آموختگی دکتری پژوهشی علوم پزشکی به منظور استفاده از ظرفیت‌ها‌ی تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی برجسته و ملی است که 70 نفر به تازگی به عنوان اولین فارغ التحصیلان این دوره مدارک خود را دریافت کرده اند.
گفته می شود این افراد از سطح توانمندی علمی بسیار بالایی برخوردار هستند به گونه ای که میانگین مقالاتی که هر یک از آنها در این دوره منتشر کرده اند، 4/5 مقاله بوده است؛ این میانگین بسیار بالا نشان دهنده موفقیت دوره است و اینکه افراد توانمندی وارد این دوره شده که بسیار توانمندتر فارغ التحصیل شده اند.
گسترش تعاملات علمی بین المللی از طریق ارایه فرصت های مطالعاتی نیز از دیگر برنامه ها در این راستا است که گرچه با کاستی هایی رو به است اما می تواند با رفع موانع و کمبودها در این عرصه بسیار کمک کننده و موثر باشد.
حضور اساتید و نخبگان به ویژه زنان دانشمند و محقق کشور در عرصه های مختلف علمی در جهان در پی رفع کاستی ها و تسهیل شرایط برای حضور بیشتر اساتید در فرصت های مطالعاتی، علاوه بر نمایاندن توسعه علمی ایران در عرصه های مختلف، می تواند معرف فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی به جهانیان باشد.
ارایه گرنت های 200 میلیون ریالی به اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز از اقدامات صورت گرفته در همین راستا است که وزارت بهداشت در روزهای پایانی سال گذشته به 300 نفر از اعضای هیات علمی گروه پزشکی که اچ ایندکس 15 به بالا داشتند، این مبلغ را اختصاص داد.
برنامه ریزی برای ارتقای اعضای هیات علمی و ارزشیابی دانشگاه ها بر اساس کیفیت مقالات و میزان ارجاعات و استنادات به این مقالات نیز از اقداماتی است که وزارت بهداشت به منظور کیفی کردن فعالیت اساتید و دانشگاه ها از سال 1394 آغاز کرده است؛ در گذشته تعداد مقالات دانشگاه ها و مراکز علمی برای به دست آوردن رتبه های بالای تحقیقاتی مهم بود اما اکنون کیفیت مقالات اهمیت دارد و در ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به کیفیت مقالات امتیاز بیشتری داده می شود.
در بخش نیروی انسانی در حوزه پژوهش پزشکی نیز برنامه ها و سیاست هایی در وزارت بهداشت در پیش گرفته شده که از جمله آن می توان به برگزاری دوره های پزشک پژوهشگر، دستیار پزشک، پسادکتری و توانمندسازی اعضای هیات علمی از طریق اعطای تسهیلات تحقیقاتی اشاره کرد.
به رغم تمام این تلاش ها، به نظر می رسد از یک سو با توجه به حضور استعدادهای درخشان در تمام عرصه های علمی در کشور و از سوی دیگر فراهم شدن شرایط مناسب برای توسعه روابط علمی بین المللی در دوران پسابرجام، لازم است تدابیر و برنامه های منسجم تری با هماهنگی بین دستگاهی اتخاذ شود تا بتوان توسعه علمی کشور را به قله هایی که شایسته ایران و ایرانی است، رساند.
از اقداماتی که می تواند در این زمینه راه گشا باشد، افزایش میزان بودجه پژوهش است چراکه یکی از ابزارهای مهم و زیربنایی برای انجام تحقیقات و پژوهش ها و افزایش میزان تولیدات علمی، داشتن منابع مالی مکفی است.
در برنامه پنجم توسعه، سهم تحقیق و پژوهش از بودجه کل کشور سه درصد تعیین شده بود؛ اما اکنون با اتمام این برنامه و ورود به برنامه ششم توسعه، میزان این بودجه همچنان بر روی همان نیم درصد سال های گذشته باقی مانده است و حتی گفته می شود که همین میزان نیز به طور کامل به مراکز ذی ربط اختصاص نمی یابد.
البته نکته قابل توجه این که کشور در این سال ها در وضعیت تحریم و شرایط دشوار اقتصادی قرار داشت و قطعا موانعی در برابر امکان افزایش قابل توجه این بودجه وجود داشت.
در این میان، نقش بخش خصوصی به ویژه در شرایط پساتحریم بیش از پیش نمایان می شود که می تواند با تغییر رویکرد به یاری دولت و توسعه علمی کشور آید و سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه صورت دهد، گرچه سوددهی سرمایه گذاری در بخش های علمی زمان بر و ریسک پذیر است اما نتیجه آن در صورت موفقیت، بسیار چشمگیر و طولانی مدت خواهد بود.