ارزیابی تأثیر تعهدات بین‌المللی کشور در خصوص تغییرات اقلیم
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر طرح پژوهشی 'تنظیم و تشریح تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال تغییر اقلیم و ارزیابی تأثیرات تعهدات بر توسعه پایدار کشور' با اشاره به الزام‌آور شدن توافق نامه پاریس در سال‌های آتی و با توجه به ابلاغ مصوبه مربوطه توسط دولت گفت: این طرح پژوهشی درصدد ارزیابی دقیق تأثیرات تعهدات ایران در قبال تغییر اقلیم بر روند توسعه پایدار کشور و ارائه خط مشی ایران در قبال توافق نامه پاریس و تغییر اقلیم است.
** کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، گامی رو به جلو و کلیدی
حسام قدک ساز با اشاره به تلاش جهانی در خصوص توقف روند تغییر اقلیم و سازگاری با تبعات آن گفت: از آغاز مذاکرات بین‌المللی در مورد تلاش جهانی برای توقف روند تغییر اقلیم و سازگاری با تبعات آن، تصویب پروتکل کیوتو که در آن کشورهای توسعه یافته متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در دوره زمانی سال‌های 2012-2008 شدند، یک گام رو به جلو و کلیدی به شمار میرود.
وی تصویب پروتکل کیوتو را به منظور توقف روند تغییر اقلیم پایان کار ندانست و گفت: اعضای ' کنوانسیون چارچوبی ملل متحد در مورد تغییر اقلیم (UNFCCC)' همواره به دنبال دستیابی به توافق نامه جدیدی بودند که شرایط مشارکت بیشتر همه اعضا را در زمینه کاهش انتشار و سازگاری با تبعات تغییر اقلیم و حمایتهای مالی و فناورانه از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته فراهم کند.
قدک ساز با اشاره به توافق نامه پاریس اظهار کرد: بر اساس این توافق نامه که مورد اجماع جهانی واقع شد، طرفین ضمن تأیید بر لزوم محدود کردن افزایش دمای متوسط زمین به 2 درجه سانتی‌گراد بالاتر از دمای متوسط در سال‌های پیش از انقلاب صنعتی، متعهد به اجرای 'اسناد مشارکت معین ملی مدنظر خود (INDCs)' شدند.
وی افزود: ایران ضمن ارائه سند مشارکت خود پیش از کنفرانس تغییر اقلیم پاریس، نسبت به کاهش نامشروط 4 درصدی و مشروط 12 درصدی حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای خود در سال 2030 نسبت به سناریوی ' ادامه وضعیت فعلی (BAU)' اعلام آمادگی کرد و همچنین در متن این سند بر لزوم حمایت جامعه جهانی از روند سازگاری با تبعات تغییر اقلیم و حمایت های مالی و توسعه فناوری از ایران تأکید شده است.
** ارزیابی وضعیت تولید و مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای
قدک ساز هدف اصلی از اجرای این طرح را دستیابی به خط مشی ایران در قبال توافق نامه پاریس و تغییر اقلیم دانست و گفت: این طرح ضمن بررسی دقیق و جزئی تاریخی تعهدات بین‌المللی کشور در قبال تغییر اقلیم، به دنبال ارزیابی وضعیت تولید و مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای است تا الزامات تغییر در بخش انرژی کشور در صورت پایبندی به تعهدات و تأثیرات پایبندی بر روند توسعه پایدار مشخص شود.
مدیر این طرح پژوهشی ادامه داد: بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش آمده با الزام‌آور شدن توافق نامه پاریس، از دیگر دستاوردهای کلیدی و راهبردی این طرح خواهد بود و فرصت‌ها و چالش‌ها به تفکیک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، علمی، توسعه فناوری و سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
قدک ساز گفت: امیدواریم با انجام این طرح، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌مندی حداکثری کشور از فرصت‌های پیش‌آمده، در اسرع وقت صورت گیرد.
کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، تغییر اقلیم را یک مساله جهانی دانست و گفت: مشارکت بین‌المللی کشورها تنها راهکار مناسب به منظور کاهش تبعات تغییر اقلیم در سطح جهانی است و در همین راستا، کنوانسیون چارچوبی ملل متحد در مورد تغییر اقلیم برای پیشبرد اهداف مقابله با تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، سازوکارهای فناوری و مالی مشارکتی متعددی ارائه کرده است.
** مشارکت بین المللی بر اساس اصل مسئولیتهای متفاوت اما مشترک
قدک ساز با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مقابله با تغییر اقلیم گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد عالی در حوزه علم و فناوری می‌تواند در زمینه بهره‌مندی حداکثری کشور از چارچوب‌های همکاری بین‌المللی و ارائه راهکار بهینه مشارکت کشور در زمینه مقابله با تغییر اقلیم بر اساس اصل 'مسئولیت متفاوت اما مشترک' ایفای نقش داشته باشد.
مدیر این طرح پژوهشی افزود: همچنین می‌توان اینگونه عنوان کرد که تغییر اقلیم یک مساله محیط زیستی است و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش انرژی مهمترین بخش تأثیرگذار بر روند تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است، از این رو، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست می‌تواند نقش تأثیرگذار بر ارائه خط مشی مطلوب ایران در خصوص تعهدات بین‌المللی در قبال تغییر اقلیم و گرمایش جهانی داشته باشد.
وی با اشاره به نقش کارشناسان در حوزه‌های مختلف گفت: گردهمایی کارشناسان خبره از سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و دانشگاه‌های کشور، در کنار مدیریت علمی و به هم پیوسته در این ستاد، فرصت ایده‌آلی برای ارائه خط مشی جامع و یکپارچه در چارچوب طرح حاضر است.
