ارزش اقتصادی منابع محیط زیستی در مطالعات امکان سنجی طرح‌ ها لحاظ شود

 سازمان حفاظت محیط زیستاعلام کرد: بر اساس گزارش منتشر شده، در مجموع فعالیت‌های انجام شده در مدیریت سبز وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های وابسته قابل تقدیر است.اما مهمترین نقش محیط ‌زیستی وزارت اقتصاد و دارایی، لحاظ کردن ارزش منابع زیستی در حساب‌ های ملی است زیرا تاکنون محیط زیست و منابع طبیعی در محاسبات اقتصادی رایگان محسوب شده است.

گزارش عملکرد محیط ‌زیستی این وزارتخانه با ارایه گزارش کاملی از تعداد واحدهای دارای تاییدیه یک در هزار فروش تکمیل تر خواهد شد، مهمترین نقش محیط‌ زیستی وزارت اقتصاد و دارایی، بدون شک لحاظ کردن ارزش منابع زیستی در حساب‌های ملی است که در این گزارش انعکاسی ندارد.
در سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان پژوهشی مالیات محیط‌ زیستی در ایران انجام شده است که موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار است و جای تقدیر دارد. پیشنهاد می‌‌ شود تا توضیح کوتاهی در مورد نتیجه پژوهش عنوان شده و همچنین قوانین و مقررات مرتبط با مالیات سبز که در دست تدوین و تصویب است، ارائه شود. اقدامات انجام شده در بخش پژوهش سازمان خصوصی سازی و ستاد مرکزی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز قابل توجه است.
همچنین بر اساس گزارش ارائه شده، گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران، در خصوص رعایت مفاد کنوانسیون‌های منع سلاح‌ های شیمیایی، نقل و انتقال مواد شیمیایی خطرناک در سطح بین‌ المللی همکاری خوبی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته است، البته در بخش تعامل می‌ ‌توان پیشنهاد همکاری با تشکل ‌های محیط‌ زیستی برای آموزش‌ های محیط ‌زیستی در ادارات تابعه را نیز مورد توجه قرار داد.
تاکنون محیط زیست و منابع طبیعی در محاسبات اقتصادی رایگان محسوب شده است، به عنوان مثال، هزینه طرح‌ های عمرانی مانند جاده سازی، احداث سد و پل، محدود به مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و سایر عوامل ساخت بوده و هزینه ‌های متحمل بر طبیعت مانند جلوگیری از گذر حیات وحش، تخریب اکوسیستم ‌های ارزشمند طبیعی درنظرگرفته نشده است که انتظار می ‌‌رود در مطالعات امکان سنجی طرح‌ ها و پروژه ‌های بخش دولتی و خصوصی ارزش اقتصادی منابع محیط‌ زیستی لحاظ شود.
کارنامه محیط زیستی دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست دولت یازدهم توسط دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و منتشر شد و این اقدام به این معنا است که دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجری حرکت به سوی توسعه پایدار بیش و پیش از مردم، خود را پایبند به اصول حفاظت از طبیعت می داند.
کارنامه حاضر بر اساس شاخص‌ های عمومی و اختصاصی هر بخش و ارزیابی میزان دستیابی به اهداف تعیین شده، عملکرد دستگاه‌های دولتی را در معرض قضاوت و رده‌ بندی قرار داده است.
نباید از نظر دور داشت که دستگاه‌ های دولتی در سخت ‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ‌ها، موضوع محیط زیست را مورد پیگیری قرار داده ‌اند، بر اساس تکلیف قانونی استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه، تمام دستگاه‌های اجرایی، موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند برای اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست نسبت به کاهش مصرف انرژی، آب، برق، گاز، مواد اولیه و تجهیزات مانند کاغذ، اقدام کنند.

No tags for this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا