اختصاص تنها 0.39 درصد از درآمد ناخالص ملی سال 93 به پژوهش

این گزارش در قالب سندی در پژوهشکدۀ سیاست ها و اولوی تهای علوم بنیادین (در حال تاسیس) پژوهشگاه دانش های بنیادی توسط زهرا خزاعی، حسن جنتی و رضا منصوری با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.

در تبیین اهداف تدوین این سند آمده است: « این سند در چارچوب فعالیت های کارشناسی در پژوهشکدۀ سیاست ها و اولویت های علوم بنیادین (در حال تاسیس) تهیه شده است. با توجه به اینکه مفاهیم تحقیق و توسعه در کشور هنوز استاندارد نشده، و معیار اعلام شده ای برای برآورد رقم هزینه های تحقیق و توسعه وجود ندارد، هدف ما از این گزارش، به غیر از اطلاع رسانی در عرف مالوف مدیریت علم کشور، به راه اندازی بحثی کارشناسانه در جهت استاندارد سازی مفاهیم مدیریتی پژوهش در کشور است.»

این گزارش تاکید می کند :« با تعریفی معمول از پژوهش، اعتبارات پژوهشی کشور در بودجۀ سال 1393 و نیز در لایحۀ بودجۀ سال 1394 استخراج شده است. با تخمینی از درآمد ناخالص ملی بر مبنای داده های بانک مرکزی، ایران در سال 1393 به شرط تخصیص 100 درصد تنها 0.39 و در سال 1394 تنها 0.44 درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به پژوهش اختصاص خواهد داد. این در صورتی است که در برنامۀ پنجم توسعۀ کشور برای سال 1394 ، 2.5 درصد توصیه شده بود؛ و نیز بعضی مسئولان علمی کشور پیش بینی لایحه را بیش از یک درصد اعلام کرده اند که با ارقام بودجه همخوانی ندارد.»

در سازمان مدیریت نیز تاکنون دفتری برای پژوهش وجود نداشته است

این سند با تاکید بر اینکه اولین گام در برنامه ریزی پژوهش در کشور داشتن داده برای مفاهیمی با تعریف های کمیت پذیر است. این اساس هر موضوع علمی مدرن است که برنامه ریزی های ملی مستقل از آن نیست.، تصریح می کند: « بخش اداری کشور ما هنوز فرصت نکرده است هیچ یک از مفاهیم علم، پژوهش، فناوری، و نوآوری را به روشی کمیت پذیر و مناسب برای مدیریت علم کشور تعریف کند. به همین دلیل است که در 25 سال گذشته، با پنج برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ اقتصادی، هنوز نمی توان به دقت از میزان اعتبارات پژوهشی، به معنی تحقیق و توسعه، در بودجه های سالانه صحبت کرد، و به همین دلیل ارزیابی و برنامه ریزی برای پژوهش هنوز ممکن نیست. مستقل از این نقیصه، حتی هیچ دستگاهی تاکنون سندی قابل پیگیری و نقد در این زمینه منتشر نکرده است.

در سازمان مدیریت نیز تاکنون دفتری برای پژوهش وجود نداشته است و تعریفی برای پژوهش پذیرفته نشده یا مکتوب نشده است. این باعث شده است که مثلا در همین دو ماه گذشته ادعاهای کاملا مختلفی در بارۀ بودجۀ پژوهشی کشور در سال 1394 در رسانه ها مطرح شد هاست. »

اختلاف بیش از 300 درصدی در اعلام سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی

در بخش دیگر این سند تاکید می کند: « از جمله درصد بودجۀ پژوهشی از تولید ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی، که در تقریب مورد نظر ما و نیز در وضعیت اقتصادی کشور ما تفاوت با معنایی نمی کند، در رسانه ها به نقل از افراد مستقل و نیز مسولان پژوهشی از 0.3 تا بیش از یک درصد اعلام شده است! این اختلاف بیش از سیصد درصدی برای برنامه ریزی کشور ما اسفناک است!»

 

در این جدول  اعتبارات پژوهشی کشور، بدون آ نچه که از نوع تحقیق و اطلاعات یا غیر پژوهشی است، و نیز درصد آن از درآمد ناخالص ملی ذکر شده است. از آ نجا که رقم متناظر با یک درصد سهم تحقیقات از مصوبه اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور همیشه کمتر از 10 درصد محقق شده است، در سر جمع اعتبارات پژوهشی تنها 10 درصد آن در نظر گرفته شده است. این ارقام باید مبنای بحث پیرامون بودجه های پژوهشی کشور و مقایسۀ آن با استانداردهای کشورهای صنعتی قرار گیرد. توجه داشته باشیم در سال 1393 تخصیص اعتبارات پژوهشی به هشتاد درصد نخواهد رسید.

 

این سند در پایان تاکید می کند : « مستقل از چگونگی تخصیص، مطلق اعتبار پژوهشی کشور در سال 94 نسبت به سال 93 حدود 40 درصد رشد نشان می دهد، که با در نظر گرفتن تورم، به معنی حدود بیست درصد رشد است. با همین شرایط، درسال 93 اعتبار پژوهشی کشور تنها 0.39 درصد از درآمد ناخالص ملی است. اگر حداکثر تخصیص، یعنی 70 درصد را در نظر بگیریم، بودجۀ پژوهشی تخصیص یافته کشور در سال 1393 برابر 0.27 درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد بود. به همین قیاس، اعتبار پژوهشی در سال 1394 کمتر از 0.44 درصد از درآمد ناخالص ملی است، و بودجۀ پژوهشی تخصیص یافته به شرط 80 درصد تخصیص، برابر 0.31 درصد از درآمد ناخالص ملی خواهد شد. آ نچه احتمالاً در صورت تصویب اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور نصیب پژوهش خواهد شد حد اکثر 0.05 در صد از تولید ناخالص ملی خواهد بود که تاثیری با معنی در این درصد نخواهد داشت. به این ترتیب، سال 94 ، در بهترین شرایط، ایران تنها 0.31 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف پژوهش خواهد کرد. این در حالی است که در برنامۀ پنجم توسعه توصیه بر این بوده است که این درصد به 2.5 برسد! سهم بخش خصوصی به قدری ناچیز است که نتیجه را در حد تقریب محاسبه تغییر نمی دهد.»

برای دسترسی به اصل سند کلیک نمایید

 

No tags for this post.