لزوم اصلاح پارادایم تحقیق و توسعه به عنوان عامل رشد اقتصادی

'هزینه پژوهش، نوآوری، تحقیق و توسعه و رسوخ فناوری های جدید' به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد تا توان تولیدی خود را ارتقا بخشیده و از این طریق به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کالا برسند. 
از این رو، بین 'هزینه پژوهش، نوآوری، تحقیق و توسعه و رسوخ فناوری های جدید' و رشد اقتصادی کشورها رابطه معناداری وجود دارد.
سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور، هدفگذاری هزینه های یاد شده را به نسبت 'تولید ناخالص داخلی' به میزان 4 درصد تعیین کرده اند. این میزان، یک حد ایده آل است که در کشورهای پیشرفته برپایه آن در حوزه پژوهش، فناوری و تحقیق و توسعه هزینه می شود.
البته برخی کشورهای منطقه، از این میزان هم فراتر رفته و در تلاشند تا رتبه جهانی و 'رشد تولید ناخالص داخلی' خود را بالاتر از سایر کشورها نگه دارند.

** مقایسه رتبه ایران با برخی کشورهای منطقه در زیرشاخص های نوآوری (بین 140 کشور جهان)
امارات/ قطر/ ایران/ زیرشاخص

28/ 12/ 104/ ظرفیت نوآوری
30/ 14/ 56/ کیفیت موسسات تحقیقات علمی
22/ 9/ 105/ هزینه های بنگاه ها در R&D
22/ 8/ 102/ همکاری دانشگاه و صنعت در R&D
2/ 1/ 82/ خرید دولت از محصولات با تکنولوژی پیشرفته
7/ 2/ 43/ دسترسی دانشمندان و مهندسان
48/ 29/ 104/ ثبت اختراعات PCT

**سهم اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری از تولید ناخالص داخلی
سال/ 1390/ 1391/ 1392/ 1393/ 1394/
درصد/ 0.71/ 0.71/ 0.60/ 0.51/ 0.47/
بدون بحث درباره دقت ارقام محاسبه شده در خصوص سهم هزینه های فوق از کل تولید ناخالص داخلی کشورمان، تقریباً همه صاحبنظران معتقدند که این نسبت در سال 1394 کمتر از نیم درصد است که طی سال های گذشته نیز در همین حدود (با لحاظ عدم دقت مناسب ارقام) محاسبه می شود. 
بنابراین شکاف عمیقی بین سهم این هزینه ها در کشور ما در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای منطقه وجود دارد و مهم تر آنکه، هیچ کشوری نتوانسته رشد تولید ناخالص داخلی خود را قبل رسیدن به سهم مناسب در این بخش، افزایش دهد.
دولت در جهت افزایش نسبت هزینه های فوق و رسیدن به سهم یک درصد در سال 1395 و در جهت اجرای بند 8-2 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان (منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی)، مبلغ 70هزار میلیارد ریال اعتبار (61.5 درصد تملک دارایی های سرمایه ای و 38.5 درصد هزینه ای) را در قالب جدول شماره 14 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور پیشنهاد کرده است.
فارغ از اینکه این حکم صرفاً یک اجازه بوده و اعتبار آن نیز از محل جابجایی اعتبارات ردیف های هر دستگاه تامین شده و محل تامین جداگانه ای ندارد، لکن اختصاص اعتبارات پژوهشی به 'طرف عرضه پژوهش' پارادایمی است که دائماً در سال های گذشته نیز تکرار شده اما هیچ رابطه معناداری بین اعتبارات پژوهشی اختصاص یافته به طرف عرضه پژوهش و رشد تولید ناخالص داخلی در کشور ما مشاهده نشده است.
این در حالیست که اعتبار حمایتی به 'طرف تقاضای پژوهش'، در قالب اعتبارات ماده 4 قانون رفع موانع تولید (ردیف متفرقه 93-550000 لایحه بودجه 1395) فقط 20 میلیارد ریال (0.028 درصد اعتبار اختصاصی برای طرف عرضه پژوهش) در نظر گرفته شده است. 
مطالعات مختلف انجام شده؛ به عنوان نمونه : مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان می دهد که تاثیر هزینه کرد دولت در تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، موثرتر از هزینه کرد در سایر بخش ها است.
از طرف دیگر در بسیاری از این کشورها، بیش از 50 درصد هزینه تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی هزینه می شود. این سهم در مورد کویت تا 100درصد و در مورد اندونزی، تاجیکستان و برونئی، بیش از 90 درصد است.
بدیهی است که تحقیق و توسعه در ساختارهای درون بنگاهی مفهوم داشته و لذا حمایت دولتها بایستی به طرف تقاضای پژوهش معطوف باشد که بر این امر مهم، در بسیاری از بندهای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز تاکید شده است.
از این رو، حمایت های انجام شده از پژوهش های کاربردی در قالب بند «س» ماده «31» (معافیت 10درصدی مالیاتی) و تبصره «الف» ماده «35» (معافیت 10درصدی حقوق دولتی معادن) قانون رفع موانع تولید نمی تواند جای سرمایه گذاری های مستقیم دولت در تحقیق و توسعه بنگاه ها را گرفته و منجر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن شود.
این موضوع به عنوان یک چالش جدی در رشد اقتصاد ملی در پایه اقتصاد مقاومتی مطرح بوده و لازم است تا نظام برنامه ریزی کشور نسبت به جهت گیری سال های پیش رو با تغییر واقعی پارادایم های حمایتی از پژوهش، به نحو مطلوب تری اقدام کند.

منبع : ایرنا (دکتر 'محمد نوری امیری' مدیرکل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت)

No tags for this post.