تصویب سند جامع توسعه دریایی تجربه‌ای کم‌نظیر در سال 94 بود
دکتر علی وطنی در مراسم تجلیل و تقدیر از سازمانها و نهادهای فعال در حوزه دریایی کشور با اشاره به اینکه تصویب سند جامع دریایی کشور کار بسیار بزرگ و مهمی است، اظهار کرد: همان طور که مطلع هستیم، سال 94 سال دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی نام گرفته است و از نظر من مصداق بیان نام گذاری این سال تهیه و تصویب نقشه جامع علمی کشور بود که شما فعالان توانستید در زندگینامه علمی خود، شاهد همدلی، وحدت و هم افزایی در میان واحدهای دریایی باشید.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی در ادامه افزود: روش تصویب سند منحصرا در سند حوزه دریایی کشور اتفاق افتاد، چرا که اعضای ستاد اجرایی نقشه جامع کشور واقف بر این امرند که اگر هر سندی دارای پشتوانه کارشناسی و تجمیع نظرات دستگاه‌های ذیربط و ارگان‌های سازمانی باشد، بالاترین مسؤولین تصمیم گیری کشور هم خود را موظف به حمایت و پشتیبانی به نظرات تخصصی و کارشناسی می‌دانند.
محمدسعید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی نیز در این جلسه با اشاره به وحدت هم‌گرایی و وحدت موجود مابین سازمانها اظهار کرد: جمعی از فعالان دریایی به علت اینکه ساکن شهرهای ساحلی نیستند به طبع از دریا و مشکلاتش تا حدی دورند، از این رو با تشکیل این ید واحده که با ذهنیت همسانی مسبب تصویب سند جامع توسعه دریایی شدند، بر مشکلات توانستیم تا حدی فائق آییم و درصدد رفع مشکلات و مبارزه با چالش‌های دریایی هستیم.
وی افزود: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور لازم بود در حوزه‌های تخصصی اسناد خاص ملی تهیه شود که در این راستا همه سازمانها و بخش‌های مختلف همکاری لازم را داشتند تا عملاً اهداف علمی کشور محقق شود.
سیف با اشاره به دلیل تدوین سند جامع توسعه دریایی خاطرنشان کرد: تدوین سند جامع توسعه دریایی از سال 92 آغاز شد، در نقشه جامع علمی کشور هم موضوع دریا و لزوم پرداخت کشور به این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ما مرزهای طولانی دریایی داریم و همین موضوع توجه به پتانسیل‌های دریایی برای حفاظت از مرزهای دریایی را بیشتر مشخص می‌کند. همچنین در حوزه فعالیت‌های دریایی وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، وزارت نفت و وزارت دفاع همکاری دارند که سند جامع توسعه دریایی در راستای تعامل بین این وزارتخانه‌ها اقدام کرد.
به گزارش ایسنا، وی در پایان با اشاره به تشکیل جلسات در استان‌های ساحلی تصریح کرد: در سال 95 تصمیم داریم با همکاری استانداری‌ها و مسؤولین استانی به تشکیل جلسات متعدد در استان‌های ساحلی بپردازیم تا با حضور در آن‌ها از نزدیک به رفع مشکلات به صورت جمعی و همچنین به تصمیم‌سازی در استان‌ها به نیابت از سازمان‌های مرکزی که در تهران مستقر هستند، بپردازیم.
No tags for this post.
