جرایم محیط زیستی رتبه چهارم ارتکاب جرم را دارد
محمد درویش در مناظره پیشگیری از جرایم و تخلفات زیست محیطی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست افزود: باید تلاش کنیم هر فرد تبدیل به یک محیط بان شود که اگر در این زمینه بحث آموزش جدی گرفته شود تعداد مجرمان محیط زیستی نیز کم خواهد شد.
درویش گفت: قوه قضائیه قول داده است اگر نارسایی در قانون باشد و سازمان محیط زیست آن را اعلام کند، نسبت به برطرف کردن آن اقدام خواهد کرد.
براساس ماده 66 آئین دادرسی، این فضا برای نمایندگان سمن های محیط زیستی فراهم شده تا علیه مخربان محیط زیست اعلام جرم کنند و تا مراحل پایانی دادرسی در دادگاه حضور داشته باشند.
** نرخ ازدیاد جرم از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته است
همچنین در ادامه مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه اکنون آمار رشد جرایم در جهان باعث نگرانی مسوولان شده است، گفت: نه تنها در زمینه محیط زیست که در تمام زمینه ها آمار وقوع جرم از رشد جمعیت پیشی گرفته است.
وی اظهار کرد: سابقه مباحث زیست محیطی در تاریخ ملی ما به سال ها قبل بر می گردد. اگر سابقه جنگ های صدر اسلام را مرور و یا به تاریخ مراجعه کنیم، خواهیم دید که چقدر به برخی موضوعات زیست محیطی توجه شده است.
امیری اصفهانی افزود: محیط زیست در قانون اساسی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته، کما اینکه در اصل 50 قانون اساسی در حفظ و صیانت از محیط زیست تاکید شده و آحاد ملت را به رعایت این امر موظف کرده است.
وی افزود: در این میان قوه قضائیه براساس اصل 156 قانون وظیفه حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی افراد و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد.
امیری اصفهانی با بیان اینکه لطمه ها و آلودگی های ایجاد شده در حوزه محیط زیست از جمله هوا، خاک و آب از مصادیق حقوق عمومی محسوب می شوند گفت: بر همین اساس قوه قضائیه باید تدابیری برای حل این معضلات داشته باشد زیرا گزارش و حجم پرونده ای زیادی درباره مشکلات زیست محیطی اکنون در دستگاه های قضائیه وجود دارد.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: بخشی از آلودگی های امروز جامعه مربوط به استرس های روانی است که زندگی سالم انسان ها را در خطر تخریب و نابودی قرار داده است، بنابر این صرف انجام اقدام مقابله ای برای کاهش این مشکلات کافی نیست زیرا اگر کافی بود اکنون شاهد گسترش ناهنجاری ها نبودیم.
وی افزود: در عرصه محیط زیست نیز صرف جرم انگاری کافی نیست و باید از اقدامات مکمل هم استفاده کرد. این امر مورد تاکید قوه قضائیه نیز می باشد.
به گزارش ایرنا، امیری اصفهانی ادامه داد: معاونت اجتماعی قوه قضائیه با این رویکرد فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم در این مسیر بتوانیم گام های موثری برداریم زیرا متاسفانه اکنون در جهان نرخ رشد جرایم بیشتر از نرخ رشد جمعیت شده است.
