بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود

 محمد فرهادی در نشست تخصصی هم اندیشی ملی نقش شورای عتف در تدوین سیاست‌های اجرایی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در کتابخانه ملی اظهار داشت : اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و  همچنین بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف شورای عالی عتف است.

وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت علوم تنها یکی از دستگاههای مرتبط با شورای عالی عتف است گفت: دبیرخانه شورای عتف به علت کمبود امکانات در بدنه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد و در صورت فراهم شدن امکانات این دبیرخانه در مکان مستقلی مستقر خواهد شد.

 فرهادی گفت:شورای عالی عتف باید به گونه ای اولویت های تحقیقاتی کشور را تعیین کند که در راستای حل مشکلات جامعه باشد.

 وی با اشاره به ضرورت افزایش بودجه های پژوهشی در کشور افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به سه درصد برسد در حالی که  این میزان هم اکنون ۴۷ صدم درصد است .

فرهادی افزود: البته دولت در سال اول برنامه ششم توسعه، افزایش این بودجه را تا ۱/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است .

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد : مسئله تحقیق و فناوری بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های موجود در این حوزه باید مشخص شود و طرح‌های عملیاتی برای رفع آنها مطرح شود .

وی گفت: باید این فرهنگ نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود .

وی اظهار داشت:  اهمیت علم و فناوری کشور به حدی است که رهبر معظم انقلاب همواره به علم، آموزش و فناوری تاکید داشته اند و حداقل ۱۱ حکم و سیاست ابلاغی در خصوص، علم، فناوری و تحقیقات از سوی ایشان صادر شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: نقش بخش خصوصی در امر پژوهش کشور کمرنگ است و جبران این ضعف نیازمند برنامه ریزی مدون و علمی شورای عالی عتف است تا در قالب اولویت های تعیین شده، سرمایه گذاری هایی هم از طریق بخش خصوصی صورت پذیرد.

فرهادی با اشاره به اینکه در دوران پسابرجام با اقبال مناسب و مطلوبی از مراکز علمی و تحقیقاتی کشورهای مختلف مواجه هستیم، تاکید کرد : یکی از برنامه هایی که باید در آینده با جدیت به آن پرداخته شود کار مشترک با مراکز علم، پژوهش و فناوری سایر کشورها و مساله عرضه و تقاضا در فناوری است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورای عالی عتف یک دستگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس ماده سوم قانون تشکیل، وظایف و ماموریت های وزارت علوم ایجاد شده است وظیفه سیاستگذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در حوزه علم و فناوری کشور را برعهده دارد.

No tags for this post.