تاکید معاون رئیس جمهوری بر نقش مراکز علمی و پژوهشی در ارتقای دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق بشر
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ مولاوردی روز پنج شنبه در نشست هم اندیشی تاثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر که همزمان با روز جهانی عدالت اجتماعی و در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: کاهش پراکندگی و شکاف نظرات در این حوزه مستلزم نگاه و باور جدی اساتید، پژوهشگران و دستگاه ها است تا با مشارکت و انتقال جدیدترین یافته های علمی در جهت عملیاتی شدن یافته های علمی و دستیابی به اهداف توانمندسازی زنان که در سند توسعه پایدار تعیین شده است، حرکت کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهادات و اقدامات اساسی درباره قاچاق زنان و انسان، تدوین و ارایه لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت ، لایحه جامع حمایت از زنان و تامین امنیت در برابر خشونت ، مقابله با ازدواج زود هنگام دختران و همکاری و امضای تفاهم نامه با معاونت امور اجتماعی قوه قضاییه را از مهم ترین برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای کمک به پژوهشگران و مراکز مطالعاتی و همچنین ارتقاء، احترام و توسعه حقوق زنان، کودکان و خانواده برشمرد.
مولاوردی در ابتدای سخنان خود احترام ، حمایت و اجرا را سه شکل برای ارزیابی کارآمدی تعهدات دولت ها نسبت به تعهدات حقوق بشری دانست و ادامه داد: در تعهد احترام، دولت ها از مداخله مستقیم و غیر مستقیم در حقوق بشر بویژه حق حریم خصوصی منع شده اند و در تعهد به حمایت نیز دولت ها باید در جهت جلوگیری از نقض و همچنین مداخله اشخاص ثالث در این حقوق عمل کنند.
وی افزود: اتخاذ اقدامات مقتضی، درنظر گرفتن تدابیر لازم قانونی ، اجرایی، نظارتی و سیاستی و حتی اصلاح و بازنگری قوانین در زمره تعهد به اجرا است.
