نقش اقتصادهای توسعه‌یافته در شعله‌ورکردن بحران مهاجرت
حدود یک میلیون مهاجر که در سال 2015 وارد اروپا شدند، فقط بخش کوچکی از 60 میلیون نفر آواره به دلیل جنگ یا شکنجه هستند و این میزان بالاترین رقم آوارگان در طول تاریخ به شمار می‌آید.
اروپا موج‌های عظیمی از ورود مهاجران به این قاره را در تاریخ خود تجربه کرده و در سال 1993 و پس از تقسیم یوگسلاوی، حدود 700 هزار آواره وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند. با این حال، این نخستین بار در تاریخ است که کشورهای عضو این اتحادیه با ورود تعداد بالایی از مهاجران ساکن در خارج از این قاره از جمله مهاجرانی از لیبی، سوریه، عراق و افغانستان روبرو شده‌اند.
افزون بر این، بعید به نظر می‌رسد آوارگان غیراروپایی که سال گذشته میلادی وارد سواحل اروپا شدند،
آخرین مهاجران به این قاره باشند. در این میان واکنش کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مهاجرت انبوه احتمال حل‌شدن بحران آوارگان را به روشی پایدار، کاهش داده است. در صورتی که رهبران اروپایی دیدگاه بلندمدتی را در قبال رویکردشان به معضل مهاجرین اتخاذ نکنند، احتمال ظهور موقعیت‌های اضطراری شبیه به بحران سال گذشته همچنان افزایش خواهد یافت.
چنین رویکردی نیازمند پذیرش نقش سیاست‌های داخلی کشورهای اروپایی در هجوم‌آوردن مردم کشورهای در حال توسعه به سمت این کشورهاست.
واکنش کنونی این کشورها به مهاجرت انبوه توسط دیدگاه اقتصادی هدایت می‌شود که آثار گسترده سیاست‌های داخلی کشورها را نادیده می‌گیرد.این اقتصاد هم در طراحی و هم در اجرا منحصرا بر اقدامات فوری و بازدهی‌های کوتاه‌مدت متمرکز است و احتمال تاثیرات آتی آن تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود.
سیاستگذاران اتحادیه اروپا به جای تلاش برای بازداشتن مهاجرت از طریق ترغیب و حمایت‌کردن از توسعه بنیادین سیاسی و اقتصادی بلندمدت در کشورهایی که به دلیل بحران‌های داخلی دچار فقر شده‌اند، تمایل دارند با برنامه‌های کمک‌های اضطراری و اسکان مجدد مهاجران در این موضوع مداخله کنند اما چون این رویکرد عوامل ریشه‌ای مهاجرت را نادیده می‌انگارد، بعید است که در درازمدت موثر باشد.
ناکامی در اتخاذ یک دیدگاه بلندمدت نه تنها کارآیی واکنش اتحادیه اروپا را ضعیف می‌کند بلکه تا حد زیادی اثرات معکوسی خواهد داشت.
عدم وجود چهارچوبی که عوامل مهاجرت را در نظر بگیرد، سیاستگذاران را آزاد می‌گذارد تا به بازارهای داخلی خود توجه کنند و به عوامل خارجی اقتصادی و سیاسی منفی که ممکن است در خارج از مرزهایشان مسبب تخریب شوند، توجه اندکی داشته باشند.
برنامه‌های چند میلیارددلاری حمایتی مانند سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا و یارانه‌های کشاورزی در ایالات متحده، تولیدکنندگان داخلی این کشورها را به قیمت تضعیف اقتصادهای نوظهور سر پا نگاه می‌دارد.
این اقدامات تجاری ناعادلانه دارای تاثیرات مخربی بر درآمد و استانداردهای زندگی کشاورزان ساکن امریکای جنوبی، افریقا و آسیاست که قادر به رقابت با رقبای ثروتمندترشان نیستند.
اخیرا، سیاست‌های پولی موردکاربرد توسط اقتصادی توسعه‌یافته از جمله ایالات متحده، در تضعیف قابل توجه واحدهای پولی بازارهای نوظهور نقش داشته است.
بر اساس اعلام موسسه مالی بین‌المللی، در سال 2015، میزان 548 میلیارد دلار پول از بازارهای در حال ظهور به سمت اقتصادهای توسعه‌یافته جریان یافته که این بزرگ‌ترین جریان پولی از سال 1988 به شمار می‌آید. نتیجه این موضوع افت قابل‌توجه میزان سرمایه در دسترس برای سرمایه‌گذاری موردنیاز در زیرساخت‌ها و توانایی تولید بازارهای نوظهور است. این موضوع موجب رشد کندتر اقتصاد در کشورهای در حال توسعه‌ای شده که میزبان بیش از 80 درصد جمعیت دنیا هستند.
چنین سیاست‌گذاری مصداق آن چیزی است که پاپ فرانسیس "جهانی‌سازی بی‌تفاوتی" خوانده و به طور روزافزونی، سیاست‌های داخلی کشورهای توسعه یافته به دلیل مزیت‌های محلی‌شان و با توجه اندک آن‌ها به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی در خارج از مرزهایشان ارزیابی می‌شود. ایده‌آل‌های جهانی‌سازی که بر روابط تنگاتنگ بین مرزی تاکید می‌کنند با چهارچوب اقتصادی هر کشوری برای خودش جایگزین شده است.
یک راهکار ماندگار برای بحران مهاجرت اروپا باید تاثیر سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته بر روی دیگر کشورها از جمله بی‌ثباتی اقتصادی و بحران سیاسی در بسیاری از کشورهایی را در نظر بگیرد که مهاجران از آنجا می‌آیند.
سیاستگذاران باید به دقت به تاثیرات جانبی سیاست‌‌هایشان توجه داشته باشند زیرا این اثرات در شکل رشد انبوه مهاجرت دامن‌گیر اقتصادهای خود آن‌ها می‌شود.
در تصویر پایین روند مهاجرت در سال 2015 نمایش داده شده است.
ترجمه: شه تاو ناصری
No tags for this post.
