کاهش جرایم حوزه مالکیت فکری با فرهنگ سازی و اصلاح قوانین

به گزارش سیناپرس، در روز نخست این تور، ابتدا دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، عضو هیات علمی و رئیس پارک علوم و فناوری ‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی به اهمیت حوزه مالکیت فکری پرداخت و گفت: بحث نوآوری و فناوری بدون درست شدن اساس مالکیت فکری، انجام شدنی نیست زیرا نوآوران از افشای طرح و ایده های خودشان واهمه دارند. متاسفانه ما اکنون قانون نظامندی در این خصوص نداریم. در حالی که اکنون بحث مالیکت فکری به شدت مورد توجه سازمان‌ جهانی مالکیت فکری(WIPO) و سازمان بین المللی است. اگر اکنون پارک ها درگیر این مساله نیستند اما در آینده نزدیک درگیر آن خواهند شد.

در ادامه دکتر امید رضایی‌فر، سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری نیز با اشاره به اهمیت حوزه مالکیت فکری گفت: هم اکنون ما در حال تدوین گرنت مالکیت فکری هستیم. گرنت مالکیت فکری و حتی مجموعه قانون جهش تولید دانش بنیان ظرفیت های فوق العاده ای دارد بنابراین باید به ماده 5 قانون جهش توجه ویژه ای شود. حوزه اصلی این قانون در ارتباط با استفاده و بهره برداری از ظرفیت های حقوق مالیکت معنوی پایان نامه ها و رساله ها است. طبق این قانون دانشگاه ها به نوعی مستلزم هستند تا مالکیت معنوی که در اختیار دارند را در معرض تجاری سازی قرار دهند.

همچنین در روز نخست این تور لیلا زارعی، مشاور و مدرس کانون پتنت، مشاور و مدرس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به اهمیت موضوع" نگارش اظهارنامه ثبت، جست و اطلاعات پتنت" پرداخت و گفت: مخترعان و نوآورانی که اکنون در حوزه فناوری های جدید دنیا فعال هستند باید طبق قوانین مالکیتی حفاظت شوند اما متاسفانه ما اکنون در قوانین به طور جدی وضعیت و تکلیف مخترعان و فناوران حوزه های فناوری و نوآوری جدید را مشخص نکرده ایم. مسیر شفافی را نیز در اختیار این افراد قرار نداده ایم تا بتوانند از نوآوری خودشان حفاظت کنند در حالی که کشورهای دیگر مدام قوانین خودشان را به روز رسانی می کنند.

شرکت ها باید از برندشان در بازار جهانی حفاظت کنند

در دومین روز برپایی این تور نیز میرزابابایی، مدیرعامل موسسه دانش بنیان یکی از شرکت های فناور وابسته به پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، علامت تجاری را پادشاه حوزه مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: تمامی فعالیت‌هایی که افراد در حوزه مالکیت فکری انجام می دهند همه اعتبارش به علامت تجاری یا برند منتقل می شود. ما زمانی مالک برندمان هستیم که آن را در کشور به ثبت برسانیم بنابراین شرکت هایی که صادرات انجام می دهند و در بازارهای بین المللی فعالیت دارند حتما باید از برندهایشان در بازارهای جهانی  حفاظت و صیانت کنند. این امر مستلزم ثبت علامت تجاری این محصولات به روش های مختلف در عرصه های بین المللی است. این شرکت ها می توانند از معاهدات و پروتکل های بین المللی نیز برای حفاظت از علامت تجاری یا برندشان استفاده کنند.

دکتر محمود حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در روز دوم با پرداختن مبحث اسرار تجاری و حمایت از آن در حقوق ایران گفت: اسرار تجاری، مجموعه اطلاعاتی است که سه شاخصه مهم دارد. نخست، اطلاعاتی که از نظر اقتصادی مفید هستند. دوم، این اطلاعات از نگاه عموم پوشیده است. سوم، کسی که سر تجاری دارد، اقدامات و تدابیر متعارفی برای محافظت از آنها انجام داده است. پیش از این اسرار تجاری در قانون 1386 قانون گذاری نشده بود. این موضوع فقط در قانون تجارت الکترونیک پرداخته شده بود. اسرار تجاری امسال برای نخستین بار به صورت مشخص و معین در حوزه مالکیت فکری به صورت قانون وارد شده است بنابراین نقض قوانین پیشین با اجرای این قانون برطرف می شوند.

قوانین بسیاری از مصادیق مالکیت فکری را در بر نگرفته است

در سومین روز از برپایی این تور، دکتر محمدحسین عرفان منش، مدرس مالکیت فکری و مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی نیز به موضوع " حمایت و ثبت نشانه های جغرافیایی در ایران و در سطح بین المللی" پرداخت و گفت: یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت صنعتی بحث نشانه های جغرافیایی است. خوشبختانه اکنون نشانه های جغرافیایی از نظر حقوقی حمایت شده و در وضعیت مطلوبی به سر می برند زیرا ما در این حوزه به اکثر موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی پیوسته ایم و قوانینی هم که اکنون در سطح کشور وجود دارند نسبتا به روز هستند و کاملا می توانند مورد استفاده کنشگران حوزه نشانه جغرافیایی قرار بگیرند اما فعالان اقتصادی این حوزه نیز باید خودشان نسبت به وجود این قوانین آگاه باشند و از ظرفیت های این قوانین استفاده کنند.

در ادامه دکتر حسن لجم اورک، بازپرس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم حوزه مالکیت صنعتی نیز با پرداختن به موضوع"ضمانت اجرایی حقوق مالکیت صنعتی" گفت: هم اکنون ضمانت اجراهای مد نظر در قوانین به خصوص ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بازدارنده نیستند. قوانین نیز به درستی تنظیم نشده اند و بسیاری از مصادق های مالکیت فکری را در بر نگرفته اند در حالی که مالکیت فکری محور اقتصاد دانش بنیان است. ساختارهای مالکیت فکری مان نیز درست نیست. قانون گذار هم به صورت هیجانی عمل می کند و موج سوار است یعنی یک قانونی را بدون اینکه متوجه آثار و پیامدهای آن باشد تصویب می‌کند. ما در حوزه مالکیت فکری باید فرهنگ سازی کنیم و آموزش های لازم را ارائه بدهیم تا بتوانیم از جرایم حوزه مالکیت فکری پیشگیری کنیم.

در ادامه دکتر امیرحسین برنایی، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان در حوزه خدمات ثبت اختراع خارجی نیز با پرداختن به موضوع" تجاری سازی مالکیت فکری" گفت: بحث تجاری سازی، هدف و غایت تمام شرکت ها و فعالیت هایی است که اکنون در حوزه مالکیت فکری انجام می شود. اساسا قوانین مالکیت فکری، قوانین تجاری هستند. در این قوانین هیچگاه بحث حفاظت یا ثبت اختراع، برند یا تولیدات هنری هدف قرار ندارند. این قوانین بیشتر انتفاع مادی برای خالق یا مالک ایجاد می‌کنند؛ اکنون تمام فعالیت ها حول و حوش مصادیق مالکیت فکری مانند ثبت اختراع ها، حفاظت از برند، رازهای تجاری با هدف کسب درآمد و انتفاع مالی و سوددهی دستاوردها برای مالکان است.

قوانین ایران باید به روز رسانی شود

در روز چهارم نیز دکتر رحیم پیلوار، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به چالش های قراردادهای مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش ها راجع به قراردادهای مالکیت فکری، ناشناخته بودن این حوزه است به همین دلیل هم اکنون ما در محاکم، شرکت های دانش بنیان و سایر اشخاص فعال در این حوزه با ابهامات و نقاط کور بسیار زیادی مواجه ایم. یکی از عامل های اصلی این مساله مربوط به قدیمی بودن و به روز رسانی نشدن قوانین است. علاوه بر این، هم اکنون قراردادهای استانداردی نیز در این زمینه پیرامون مسائل حقوقی شکل نگرفته است بنابراین ضرورت دارد در وهله نخست قوانین ایران به روز رسانی شود. در مرحله بعد نیز باید در نظام قضایی از نیروهای متخصص مربوط به حوزه مالکیت فکری استفاده بیشتری شود. تمام کسانی هم که قصد دارند از قراردادهای مالکیت فکری استفاده کنند باید از مشاوره مشاوران متخصص این حوزه بهره بگیرند.

دکتر ستار زرکلام، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شاهد نیز در این روز با پرداختن به موضوع" حقوق نرم افزارهای رایانه ای" گفت: هیچ جامعه ای وجود ندارد که بدون نرم افزار بتواند فعالیت کند و به حیات خود ادامه دهد. طبیعتا پدیدآورندگان این نرم افزارها باید حمایت شوند و برای تولید و کاربردی کردن و ابتکارهای جدید و خلق نرم افزاری نو مورد تشویق قرار بگیرند. هم اکنون نرم افزارها به طور قانونی مورد حمایت های متعددی قرار می گیرند که دو نوع از آنها جزو مهمترین حمایت‌ها محسوب می شود. یک، نرم افزارهای تولیدی، تحت حمایت نظام کپی رایت قرار دارند؛ طبق قانون سال 1379 و آیین نامه مصوب اجرایی آن در سال 1383، پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. دوم، پدیدآورندگان نرم افزارهای اختراعی مشمول حمایت از قانون حق اختراع هستند.

ارتقای ارزش های فرهنگی و علمی جامعه با حمایت از آثار ادبی

در روز آخر نیز دکتر مهدی زاهدی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران با پرداختن به موضوع" مالکیت آثار ادبی و هنری" ، حمایت از قانون کپی رایت را یکی از مهمترین ابزارهای توسعه، تقویت و انتشار میراث ملی فرهنگی هر جامعه ای عنوان کرد و گفت: تجربه ثابت کرده است که تقویت میراث ملی فرهنگی هر کشور مستقیما به میزان و سطح حمایت از آثار ادبی و هنری وابسته است. هرچند در وهله نخست به نظر می رسد، حقوق ناشی از کپی رایت موجب حمایت مادی و معنوی پدید آورنده می شود و این حمایت دسترسی عموم را به آثار ادبی و هنری پرهزینه می کند اما به موازات این حمایت از پدیدآورندگان، کپی رایت موجب ارتقای ارزش های فرهنگی و علمی جامعه نیز می شود.

وی افزود: اعطای این حقوق که با هدف ایجاد انگیزه برای خلق بیشتر همراه است، حق انحصاری بهره برداری اقتصادی از اثر را برای مدت زمانی محدود به خالق اثر و بازماندگان می دهد و از او در برابر استفاده های غیر مجاز از اثر مانند کپی کردن، اقتباس بدون رضایت، اجرای عمومی ، ترجمه و امثالهم حمایت می کند.

گزارش: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.