بیمه حقوقی؛ فرآیند تعریف نشده در ایران است

به گزارش سیناپرس آیین رونمایی از سامانه «کلینیک حقوقی ایران»  با حضور دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم وفناوری های نرم و صنایع فرهنگی، فاطمه قناد، مدیر مدیرعامل این سامانه و حجت الاسلام و المسلمین داوری  کارشناس حقوقی روز دوشنبه پانزدهم آذر ماه سال جاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

گفتنی است، سامانه «کلینیک حقوقی ایران»  از شرکت های مستقر و وابسته به پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی است که به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی دقیق و رایگان در باب موضوعات حقوقی به عموم مردم خدمت رسانی می کند.

ایمانی در ابتدای این مراسم گفت: نهضت فراگیر فناوری های نرم در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در حال شکل گیری است. امروزه بیش از هر زمان دیگری با به کار گیری عل باید در راستای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم. گفتنی است، امسال نزدیک به چهارصد هزار صندلی در دانشگاه ها خالی است که این پیامد مثبتی در آینده کشور ندارد. به اعتقاد من نا امیدی جوانان در هر جامعه ای بزرگترین آفت در هر کشور است این را می توان از جمعیت کم دانشجویان و ثبت نام اندکی که امسال در دانشگاه‌ها داشته اند، فهمید.

وی افزود: با وجود این شرایط می‌ توان گفت در سال‌های آینده کنکور دیگر به صورت خودکار برداشته می‌ شود و نیاز به سیاستگذاری برای حذف آن نیست. امیدواریم در چهل ساله دوم انقلاب راهکارهای میانبری را برای توسعه کشور در راستای اهداف انقلاب اسلامی برداریم تا بتوانیم از این رکود بیرون بیاییم.  

وکلا تخصصی نگاه کنند

در ادامه قناد با اشاره به ضرورت سامانه «کلینیک حقوقی ایران» گفت: این کلینیک یک پلت فرم هوشمند برای ارائه خدمات حقوقی چه در قالب مشاوره و چه برای پیشبرد پرونده حقوقی آن ها است. اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی بارگزاری شده است که بر اساس دعاوی شناسایی شده در دفاتر خدمات الکترونیک تدوین شد و 260 عنوان است. همچنین نزدیک به  650 عنوان حقوقی هم شناسایی هم شده است که به تدریج  اطلاعات آن ها وارد سامانه می شود و افراد می‌ توانند اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در این پلت فرم بحث مدیریت هوشمند بسیار کارآمد مطرح  است.

وی افزود: ضرورت شکل گیری سامانه «کلینیک حقوقی ایران» این بود که همواره مردم برای دسترسی به خدمات حقوقی با مشکل مواجه هستند. بسیاری از افراد نمی دانند که از بیان یک معضل حقوقی پیش آمده در واقع چه چیزی می خواهند؛ در اصل نمی دانند چه چیزی باید از پرونده حقوقی خود دریافت کنند. از سوی دیگر وکلا هم نگاه تخصصی به حرفه خود ندارند؛ در حقیقت  این یک معضل بزرگ دستگاه قضایی  است که وکلا در هر زمینه‌ای به کار وکالت می‌پردازند. در حالی که امروزه دورانی نیست که ما بگوییم یک فرد در همه زمینه‌ ها می ‌تواند فعالیت کند. در نتیجه یکی از معضلات ما عدم داشتن نگاه تخصصی به پرونده ها است

لزوم ایجاد بیمه حقوقی برای شهروندان

به گفته قناد یکی از ضرورت های مهم در کشور داشتن بیمه حقوقی شهروندان است فرآیندی که در اغلب کشورهای پیشرو امری عادی است. وی در این باره گفت: در بسیاری از کشورها مردم دارای بیمه حقوقی هستند. برای مثال ۹۲ درصد شهروندان سوئد از بیمه حقوقی برخوردارند. در این کشورها بیمه حقوقی به طور کامل قابل اندازه گیری و سنجش است که به نظارت دقیق بر امور اجتماعی و اداری آن ها بر می گردد  اما در ایران مردم فاقد بیمه حقوقی هستند  از آنجایی که در ایران چنین نظارت‌هایی وجود ندارد بنابراین لزومی هم دیده نشده است که مردم از بیمه حقوقی برخوردار باشند با وجود اینکه صنعت بیمه در کشور ما صنعت پویایی است.

وی افزود: در کشور ما مشاوره حقوقی به مردم تبدیل به کالای لوکس شده است. اما ما به کمک فناوری این امکان را ایجاد کردیم که اطلاعات لازم، دقیق و به روز شده را در اختیار مردم بگذاریم. وقتی به این سامانه مراجعه می شود دو حالت دارد؛ مردم یا می‌توانند مشکلاتشان را با این سامانه حل کنند یا قانع می شوند که در یک جریان حقوقی به وکیل مراجعه کنند.

به گفته این کارشناس؛ بسیاری از سایت‌های حقوقی در حال حاضر به نوعی دلالان حقوقی هستند که اطلاعات غیر دقیق و غیر به روز رسانی شده را در اختیار افراد قرار می‌ دهند. اما در این سامانه اطلاعات به قدری دقیق است که مشکل مردم تا حد زیادی حل می شود یا به این نتیجه می رسند که باید مشکل خود را از طریق یک وکیل به سرانجام برسانند.

تحول سند قضایی با کمک فناوری

در ادامه دکتر داوری با اشاره به سند تحولی نظام قضایی کشور گفت: با توجه به فرمایش قرآن بدی با خوبی یکسان نیست و برای حسنه شدن فضای جامعه باید جرم و تخلفات دفع شود که راه اصلی آن انجام کارهای نیک است. وقتی این اتفاق بیفتد دیگر بدی وجود ندارد. طبق فرمایش مقام معظم رهبری در سند تحول قضایی استفاده از نخبگان و فناوری ها تدوین شده است. مهمترین باور در نظام پیشگیری برای کاهش بزه، آگاهی های حقوقی است.  

به گفته وی، هوشمندسازی از رویکردهای اصلی تحول سند قضایی است که با رفتن به سمت سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیک امکان پذیر است.

گزارش: مهتاب دمیرچی

No tags for this post.