سهم نامعلوم ایران از اقتصاد دریاها

عبدالمجید نادری، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در گفتگو با سیناپرس گفت: تاکنون در ایران گزارش رسمی که نشان دهد سهم دریا و فعالیت‌های دریایی در اقتصاد کشور چقدر است، وجود ندارد. جسته و گریخته آمارهای مختلفی از سهم نیم درصدی تا چهاردرصدی از فعالیت‌های دریایی در اقتصاد کشور می شنویم اما حقیقت این است که هیچ‌یک به دلیل آنکه توسط نهادهای رسمی ارائه نشده است، معتبر نیستند.

وی افزود: در کشورهایی نظیر ایالات متحده برنامه‌هایی نظیر برنامه ملی اقیانوسی، خط مشی اقیانوسی، برنامه اجرایی اقیانوسی و چشم انداز اقیانوسی تعریف می‌شود و برنامه‌ریزی دقیقی برای حضور در دریاها صورت می‌گیرد. به همین دلیل، سهم دریا در اینگونه اقتصادها، میزان کارآفرینی، ارزش اقتصادی محیط‌ های دریایی و ساحلی و از این قبیل قابل محاسبه است. در کشور ما نهادهای مختلف دریایی فعالیت دارند که با جمع کردن بودجه آنها می توانیم بگوییم چقدر در زمینه‌ دریا هزینه می کنیم.

وی اظهارداشت: همچنین اینکه در دریا چقدر ظرفیت اقتصادی داریم، چگونه می ‌خواهیم از این طرفیت استفاده کنیم، چقدر نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و اینکه چقدر از هزینه‌ای که شده به اقتصاد برگشته یا موجب کارآفرینی یا افزایش ثروت ملی شده، نیز نامعلوم است.

وی یاد آور شد: نخستین قدم در این زمینه داشتن برنامه‌ مشخصی برای توسعه کشور از طریق دریاست که به اقتصاد دریامحور معروف شده است. به گزارش سیناپرس، وی گفت: اکنون تلاش‌های بسیاری از سوی متخصصان دریایی کشور برای انتقال این مفهوم به سطوح تصمیم‌گیری کشور شده است اما به دلایل مختلفی هنوز تصمیمی برای استفاده موثر از ظرفیت دریاها و اقیانوس‌ها برای توسعه اقتصادی کشور گرفته نشده است.

وی ادامه داد: شاید مهمترین دلیل این عدم توجه، به شناخت ناکافی ما از دریاها یا ضعیف بودن حلقه اتصال میان تصمیم‌گیران و متولیان شناخت دریاها باشد. شوراهای عالی متعددی با موضوع دریا وجود دارد که از جمله آنها می توان به شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی اقیانوس شناسی کشور، شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی، شورای عالی صنعت دریانوردی و از این قبیل اشاره کرد.

نادری تصریح کرد: برخی از این شوراها از بدو تاسیس تا کنون حتی یک بار هم جلسه نداشته‌اند و برخی از این شوراها بطور خاص فقط به برخی جنبه‌های خاص دریا نظیر دریانوردی یا صنایع دریایی توجه دارند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش قانون‌گذاری، مسائل دریایی کشور به عنوان مسائل تخصصی و نیازمند دقت نظر، چندان جدی گرفته نشده است. شاید جای خالی کمیسیونی تخصصی در مجلس برای این مساله مهم خالی است. قبلا فراکسیون دریایی در مجلس وجود داشت که این فراکسیون هم در مجلس فعلی دیگر وجود ندارد.

وی در پایان گفت: در حوزه اجرایی نیز به جز چند معاونت نظیر سازمان بنادر و دریانوردی (معاون وزیر راه و شهرسازی)، سازمان شیلات (معاون وزیر جهاد کشاورزی) و معاونت دریایی سازمان محیط زیست، عملا بخش قابل توجهی از مسائل دریایی کشور بدون متولی است،بنابراین به نظر می‌رسد نخستین اقدام باید جدی گرفتن بحث دریا در اقتصاد در میان تصمیم‌گیران و سپس ایجاد ساختار ومتولی مناسب برای پیش‌برد اهداف دریایی کشور باشد.

گفتگو: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا