عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ درکتابی بررسی کرد؛

خدمات عمومی چگونه به دولت ها سپرده شد؟

کد خبر : 124854 سه شنبه 02 آذر 1400 - 09:07:00

کتاب «دگرگونی حقوق خدمات عمومی» بازتاب دهنده مطالب تخصصی در زمینه های حقوق، مدیریت دولتی و اصل حکم رانی درباره ارائه خدمات عمومی از سوی دولت و بخش خصوصی است.

دکتر مجید نجارزاده هنجنی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ و نویسنده کتاب «دگرگونی حقوق خدمات عمومی» در گفتگو با خبرنگار سیناپرس درباره اهمیت موضوع خدمات عمومی گفت: خدمات عمومی نظیر برق، آب، بهداشت، درمان، آموزش، ایجاد شغل و غیره که به طور کامل مرتبط با نیازهای روزمره مردم است، اختصاص به گروه خاصی ندارد و همه مردم به آن نیازمند هستند. در اصطلاح به این نیازها نا بازار می‌ گویند به این معنا که اگر دولت در این نیازها به ارائه خدمات نپردازد، بازار یا آن ها را تولید نمی کند یا اگر تولید کند، در مسیری عادلانه به همه مردم خدمات رسانی نمی شود. برای مثال آموزش و پرورش رایگان یا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی که اگر دولت دست حمایتی بردارد، بخش خصوصی همه نیازهای مردم را تامین نمی کند، به همین دلیل دولت باید به گونه ای عمل کند که خدمات مورد نیاز مردم فراهم شود.

وی گفت: جامعه هدف کتاب «دگرگونی حقوق خدمات عمومی» دانشگاهیان هستند و ادبیات آن برای عموم مردم به نگارش در نیامده است در حقیقت بازتاب دهنده مطالب تخصصی در زمینه های حقوق، مدیریت دولتی، اقتصاد عمومی و مباحث حکمرانی است..

نجارزاده درباب عنوان کتاب و واژه دگرگونی گفت: با توجه به عنوان کتاب تحول تاریخی، تحول حقوقی را هم همراه خود آورده است. گفتنی است، در طول تاریخ، فرآیند رفع نیازهای عمومی تحولاتی را پشت سر گذاشته است؛ در ابتدا دولت ها نگرشی برای رفع این خدمات برای مردم و تامین نیازهای آنان نداشتند و تنها به انجام وظایف حداقلی می پرداختند. اما با توسعه صنعتی جوامع و نیازهای مردم در اثر شهر نشینی نارسایی های بازار خود را نشان داد و مشخص شد که اگر دولت ها تنها وظایف اولیه خود را انجام دهند، مردم با چالش های زیادی مواجه می شوند، بنابراین این نظریه مطرح شد که دولت ها باید بیش از پیش برای رفع نیازهای مردم دست به عمل بزنند، در نتیجه هم تفکرات سوسیالیستی و هم اندیشه های لیبرالیستی پذیرفتند که دولت ها برای ارائه خدمات عمومی باید نقش جدی داشته باشند.

این نویسنده افزود: پس از گذشت زمان نارسایی های دولت نیز خود را نشان داد و خدماتی توسط دولت ها ارائه شد که بسیار نا کارآمد و با کیفیت پایینی بودند؛ بنابراین این نتیجه حاصل شد که برای رفع بهتر برخی نیازها بخش خصوصی باید ورود کند؛ در این زمان الگویی به نام مدیریت دولتی نوین شکل گرفت؛ به این معنا که دولت با رویکرد مدیریتی نوین تلاش می کند از ظرفیت های بخش خصوصی تا حد ممکن بهترین استفاده بشود. در واقع در این دوره اندیشمندان باور کردند که بخش خصوصی و ارزش های بازاری نباید به طور کامل کنار گذاشته شود.

نجارزاده گفت: در این الگو دولت باید نظارت خود را بر بخش خصوصی به طور کامل اعمال کند. در حقیقت باید تنظیم گری، قیمت گذاری و  استانداردسازی کیفی انجام می شد که چنین روندی هم اتفاق افتاد. اما تحولات در اینجا به پایان نمی رسد. امروزه الگوی جدیدی به نام حکمرانی خوب مطرح شده است در این الگو مهم نیست که دولت یا بخش خصوصی در چه ابعادی خدمات ارائه بدهند، در برخی خدمات کارآمدی دولت بیشتر از بخش خصوصی است. مهم این بود که یک همکاری میان بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی برای ارائه بهتر خدمات برای تامین و تضمین حقوق مردم در بهره مندی از خدمات شکل گیرد. در این همکاری آنچه اهمیت دارد نه اندازه دولت و نه بخش خصوصی بلکه تضمین حقوق مردم در بهره مندی از خدمات عمومی  در درجه نخست اهمیت است.

وی گفت: در کتاب حاضر ضمن تبیین این تحولات، اقتضائات حقوقی مدیریت خدمات عمومی در پارادایم الگوی حکمرانی خوب تبیین شده است.

گفتگو: مهتاب دمیرچی

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]