رفع چالش های کشور با افزایش کارآمدی سه قوه

به گزارش سیناپرس، بنا بر گفته علی کریمی فیروزجایی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر مشکلات کشور به ویژه در عرصه اقتصاد و فرهنگ نتیجه رها شدگی آن توسط بخش های گوناگون است از اینرو همیاری همه ارکان کشور برای حل این مشکلات ضرورت دارد.

وی تاکید کرده است: حل چالش های اساسی کشور از عهده یک قوه خارج است. در حال حاضر برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور در شرایط کنونی نیازمند جهاد فکری و عملی قوای سه گانه هستیم.

امروزه هرچند هر کدام از این سه قوه وظایف مشخص و ویژه ای دارند اما مهمترین ماموریت مشترک آنها "افزایش کارآمدی" نظام است؛ ماموریتی که به نظر می رسد هم اکنون این سه قوه برای تحقق آن با چالش های مختلفی مواجه هستند.

دکتر سید رضا شاکری، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی طی پژوهشی با عنوان «کارآمدی رابطه دولت و مجلس» به این نتیجه رسیده است که مفهوم کارآمدی(efficiency) در این سه حوزه آکادمیک از عرصه امر سیاسی(the political) خارج و به موضوعی مدیریتی و در ذیل برنامه ریزی و پایش فروکاسته شده است به همین دلیل دولتمردان و سیاست مداران و دیگرانی که این مفهوم را به وفور به کار می برند، در عمل به کارآمدی در غیر قلمرو سیاست و صرفا به سطح نازل عمل سیاسی که مدیریت و برنامه ریزی است، می پردازند.

وی در این پژوهش عنوان کرده است: بنیاد رابطه نهادهای سیاسی کلان(مثلا قوای سه گانه) نه در علم سیاست که در فلسفه سیاسی گذاشته شده است و اگر هرنوع پژوهش یا تصمیم هایی که به هردلیل مناسبات قوا و توازن نهادهای سیاسی را تنظیم یا دچار تغییر می کنند، در بیرون از فلسفه سیاسی صورت بگیرد، فی نفسه اولین قدم در ناکارآمد شدن رابطه این نهادها خواهد بود.

وی با مطالعه گسترده در طی این کار در دو حوزه علم سیاست و فلسفه سیاسی 5 شاخص و معیار را در سنجش کارامدی رابطه این دو قوه بدست آورده که هریک مولفه های خاص خود را دارد. آنها شامل حقوق اساسی، قانون اساسی، حکومت قانون، تفکیک قوا و دموکراسی است. در این پنج شاخص فضیلت ها و ارزش های سیاسی مانند عدالت، آزادی، برابری، اخلاق و حقوق شهروندی به مثابه شبکه اصلی و در هم تنیده ای که امر سیاسی را مقدر و محقق می سازند، حضور و سهم جدی دارند.

وی در این پژوهش اظهار داشته است: برای داشتن رابطه کارآمد میان دو قوه اصلی حکمرانی در نظام سیاسی ایران باید هرنوع برنامه ریزی و مدیریت و تصمیم گیری معطوف به این پنج شاخص باشد. تمهیداتی مانند شورای هماهنگی سران قوای سه گانه، معاونت های مشترک مجلس و دولت، همکاری های کمیسیونی مجلس و هیات دولت، استیضاح ها، رای اعتمادها و… که صرفا موضوعی مدیریتی بوده و بی توجه و تعهد به شاخص های کارآمدی فعال و عملیاتی می شوند، در عمل به ناکارآمدی بیشتر نهادهای سیاسی خواهند انجامید.

وی تاکید کرده است: فرایند دور شدن از قانون اساسی و کارکردهای ذاتی قوای سه گانه و نهاد شدن مراجع قدرتی که شان نهادی ندارند سبب ناکارآمدی است. این وضع به جایی رسیده است که حتی برخی متخصصان علم سیاست و مدیران کشور یکدستی حاکمیت و همجناحی بودن دولت و مجلس را زمینه تحقق کارامدی می دانند؛ تمنای محالی که پیامدهایش آشکار خواهد شد.

تالیف: فرزانه صدقی

 

No tags for this post.