خیز دوباره مجلس برای ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

طرح پیشنهادی مجلس با عنوان پر طمطراق " ساماندهی تامین و تربیت نیروی انسانی  وزارت آموزش و پرورش " در حالی قرار است به رای نمایندگان گذاشته شود که پیش از این نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی  در ابلاغیه ای با همان مضمون، راه را بر بکارگیری دوباره آموزشگران در مدارس دولتی، خارج از مسیر معین شده بسته است.

گرچه برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز، سالها قبل ،آموزش و پرورش را از جذب و بکارگیری معلم، بدون پاسپورت دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی منع کرده، آن را به عنوان خط قرمز خود شناخته است اما دولت ،گوشش به این حرفها بدهکار نبود!

او می خواست با به خدمت گرفتن معلمان خرید خدمات آموزشی ، متوسط هزینه های آموزشی را به کمتر از یک چهارم فعلی تقلیل داده ، راه برای برون سپاری آموزش و پرورش دولتی هموار سازد.

بیشتر بخوانید:

آیا پای تعارض منافع در میان است؟

رتبه بندی معلمان همچنان در هاله ای از ابهام

شلم شوربایی با نام بودجه ریزی در آموزش و پرورش

حاجی بابایی از نخستین کسانی بود که گویا تصمیم داشت تمامی نیروهای بلاتکلیف در آموزش و پرورش را اعم از آموزش یاران نهضت سواد آموزی ،مربیان پیش دبستانی ، نیروهای قرارداد کار معین ،شرکتی و یا حق  التدریسی را با استفاده از ظرفیت های قانونی آن زمان ،تبدیل وضعیت کرده ،یک بار برای همیشه ، قال قضیه را کنده ،تعلیم و تربیت رسمی را از این آشفته بازار نیروی انسانی نجات دهد؛ اما درست یک سال پس از رفتنش ، فانی با دکترین "برون سپاری آموزش و پرورش" ، ضمن رونمایی از بسته حمایت از مدارس غیر دولتی ، آب را دوباره به همان آسیابی ریخت که خود و دیگر صاحبان مدارس غیر دولتی از آن منتفع می شدند  تا با ورود لشگر 40 هزار نفره از معلمان خرید خدمات آموزشی به مجموعه آموزش و پرورش، دوباره همه چیز به حالت اول خود برگردد.

روز از نو ،روزی از نو!

دولت به این باور رسیده بود که می توان به جای استخدام یک نفر از دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان ، چهار یا پنج معلم خرید خدمات آموزشی را با دستمزدی ناچیز  به خدمت گرفته ، جای خالی بیش از 300 هزار معلم را در کلاس های خالی بسادگی پر کرد.

تنها هنر مجلس نیز زدن 17 بار الحاقیه به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی بود که براحتی اجازه می داد نفرات با هر کیفیت یا توانایی به عنوان معلم ، راهی کلاسهای درس شوند.

مجلس بهتر بود به جای تاکید و تصریح  چند باره بر قوانین موجود به کمک بازوان نظارتی خود از جمله دیوان محاسبات ، ذیحسابان مستقر در ادارات کل ستادی و استانی را مکلف می ساخت تا از پرداختن هر وجهی تحت هر عنوان به دیگر نیروهای بکارگیری شده خارج از چارچوب مصوب خودداری نمایند ویا یک بار برای همیشه این قانون ناسخ تمامی قوانین ،شیوه نامه و دستورالعمل هایی باشد که به دولت اجازه می دهد به بهانه واگذاری امور با هدف کاهش تصدی گری ذیل مصوبات مربوط به اصل  44 قانون اساسی ، مبادرت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر دولتی نماید.

آموزش و پرورش اگر می خواهد خود را برای همیشه از  ورود آموزشیاران نهضت سواد آموزی نجات دهد بهترین تصمیم انحلال سازمان نهضت سواد آموزی است.

هرچند که بیم آن می رود با بر عهده گرفتن تولیت آموزش های پیش دبستانی ، در آینده مدعیان جدیدی نیز به صف منتظران استخدام در آموزش و پرورش پیوسته شوند.
بهتر است آموزش و پرورش به جای بلند پروازی و دادن شعارهای حماسی در باب پوشش رایگان به آموزش های پیش دبستانی ، این بخش از آموزش های الزامی و موثر را همچنان غیر دولتی اعلام کند تا آموزش و پرورش را بیش از این نمک گیر بودجه یا مواجب دولتی نکند.

مجلس باید در تصویب این گونه طرح ها ، بویژه بندهای "الف" و" ب " طرح پیشنهادی ،  همچنان اصل را بر پذیرش دانشجو معلمان  دوره های چهار ساله (متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش ) قرار داده ، استناد به ماده 28 یا ماده 1 اساسنامه دو دانشگاه فرهنگیان یا شهید رجایی را تنها به روزهای مبادا و شرایط اضطرار اختصاص دهد.

اتفاقا بجاست تا در این مصوبه وزارت علوم را مکلف نمایند بخشی از ظرفیت های خالی خود اعم از منابع کالبدی و انسانی را  در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار داده ، صفر تا صد مدیریت و راهبری آن را نیز به ان دانشگاه بسپارد تا همزمان با یک تیر دو هدف را نشانه رود.

البته بزعم نگارنده به طرح پیشنهادی نمایندگان محترم ازجمله  امتیازات پیش بینی شده ذیل ماده 3 برای نیروهایی که به نحوی از انحاء بدون  داشتن رابطه استخدام رسمی یا پیمانی ،فارغ از متغیر هایی مانند رشته تحصیلی ،جنسیت و بوم با آموزش و پرورش همکاری دارند اشکالاتی وارد است که در این نوشتار ،مجال پرداختن به آن نیست.  

*ابراهیم سحرخیز – معاون اسبق آموزش متوسطه و کارشناس آموزش و پرورش

No tags for this post.