فرار سرمایه از اقتصاد بیمار ایران همچنان صعودی است

فرار سرمایه را می  توان پدیده  ای با ریشه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دانست، اما این پدیده در تکانه ها و بحران  های اقتصادی، نقشی پررنگ  تر پیدا می  کند. فرار سرمایه سبب خروج سرمایه داخلی به خارج از کشور و آسیب  های اقتصادی به کشورهای درگیر این معضل می  گردد.

مطالعات پیشین، فرار سرمایه را از اروپا و ایالات  متحده در اوایل قرن بیستم و حتی در مورد اروپا، طی قرن هفدهم یا قبل  تر از آن، مورد بررسی قرار داده  اند. در دهه 1930 و بعد از جنگ جهانی دوم، دغدغه  های زیادی مبنی بر فرار سرمایه از اروپا به ایالات  متحده وجود داشت. همچنین ازجمله کشورهایی که دارای فرار سرمایه چشمگیری هستند، می  توان کشور چین را نام برد که دارای بیشترین فرار سرمایه در میان 15 کشور توسعه  یافته جهان است.

به بیان متخصصان تاکنون تعاریف متعددی از فرار سرمایه صورت گرفته است. طبق یک تعریف، فرار سرمایه را می  توان خروج منابع اقتصادی به خارج از کشور از طرق قانونی و یا غیرقانونی دانست. فرار سرمایه دارای پیامدهای بد اقتصادی است.

گرچه علل زیادی مسبب ایجاد این پدیده است، ولی خواستگاه اصلی این پدیده را می  توان نااطمینانی در محیط پیرامونی و شرایط حاکم بر اقتصاد دانست.

طبق تئوری  های اقتصادی، سرمایه  گذاران عقلایی به دنبال سود بیشتر و حداقل کردن ریسک بازده سرمایه خود هستند. به همین دلیل چشم انداز اقتصادی نامطمئن برای سرمایه گذاران، سبب آن می شود که آن ها ترجیح دهند که در یک محیط اقتصادی مطمئن تر سرمایه گذاری و فعالیت کنند.

این موضوع که در کشور ما نیز با توجه به شرایط ویژه ای که در آن قرار داریم، نمود زیادی دارد، توسط محققانی از دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه رازی کرمانشاه به زیر ذره بین پژوهشی رفته است.

در این تحقیق، پژوهشگران دانشگاه های فوق به برآورد فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در ایران طی سال  های 1355 تا 1397 پرداخته  اند.

در این مطالعه، ابتدا با به  کارگیری یکی از کارآمدترین روش  های محاسبه فرار سرمایه، به برآورد حجم فرار سرمایه در ایران طی دوره 1397-1355 پرداخته شده است و سپس جهت تأیید وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین فرار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، رویکردهای علمی خاص مورد استفاده قرار گرفته  اند.

یافته های این پژوهش نشان می دهند که طی سال های اولیه انقلاب و جنگ، فرار سرمایه رقم قابل  توجهی داشته است؛ به  طوری  که سال 1358 با حجم حدود 14 میلیارد دلار فرار سرمایه، رقم بالایی را در این دوران به خود اختصاص داده است.

به گفته نعیم شکری، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و همکارانش، «همچنین نتایج پژوهش، حاکی از آن هستند که بیشترین میزان فرارسرمایه در دوره مورد بررسی، مربوط به سال 1390 و کمترین میزان، مربوط به سال 1376 بوده است و روند فرار سرمایه در سال های اخیر با توجه به نوسانات شدید ارزی، سیر صعودی داشته است».

آن  ها می گویند: «یافته های اقتصادسنجی، نشان می دهد که بین فرار سرمایه و افزایش کسری بودجه دولت و تورم، رابطه مثبت وجود داشته و افزایش در خالص ذخایر ارزی خارجی، کاهش فرار سرمایه را به دنبال داشته است».

داده  های این تحقیق حاکی از آن هستند که با افزایش نرخ تورم، افراد جهت اجتناب از کاهش ارزش دارایی داخلی، به خرید دارایی های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می نمایند. کسری وسیع مالی که به وسیله انتشار پول تأمین مالی شده است، فشارهای تورمی یا آنچه را که اصطلاحاً مالیات تورمی می  نامند، به وجود می  آورد.

بر این اساس حتی اگر کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه و یا استقراض خارجی تأمین مالی گردد، ممکن است شهروندان داخلی انتظار داشته باشند که در آینده، دولت بدهی را به پول تبدیل نماید و یا مالیات  های اضافی را جهت پرداخت بدهی وضع نماید.

این انتظارات همچنین شهروندان را به کاهش دادن بدهی های بالقوه مالیاتی، به وسیله حرکت و انتقال دارایی  ها به خارج از کنترل دولتمردان داخلی، تشویق خواهد کرد و اصولاً بخشی از فرار سرمایه  ها باهدف اجتناب از مالیات  ها صورت می  پذیرد.

با توجه به مطالب ذکرشده که در طی مقاله  ای علمی پژوهشی در فصل نامه «پژوهش  های رشد و توسعه پایدار» وابسته به دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده  اند، شکری و همکارانش معتقدند: «از این رو، تلاش  ها باید به سمتی باشد که ریسک ها کاهش یابند و بازدهی نهایی سرمایه بتواند تورم را بپوشاند و سود سرمایه  گذاری مولد انجام  شده، از نرخ  های بهره بانکی داخلی و خارجی، بیشتر شود تا تصمیم گیران بتوانند بین انتخاب داخل و خارج، فضای داخلی را ترجیح دهند».

همچنین به گفته این محققان، «ویژگی های فرایند گذار در کشورهای درحال  توسعه، ازجمله بی  ثباتی سیاسی و عدم ثبات در سیاست های دولت، و ضعف در حمایت از حقوق مالکیت توسط این کشورها، سیستم بانکداری ضعیف و فساد شدید مالی، پدیده فرار سرمایه را در این کشورها وخیم  تر کرده است که لزوم توجه به این مشکلات را انکارناپذیر می  نماید».

گزارش: محمدرضا دلفیه

No tags for this post.