لایحه مقابله با تخلفات علمی و زمان از دست رفته

کشورهای پیشرفته نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند اما بی توجهی و تعلل در مجازات متخلفان، افزایش جرائم علمی و بی اعتبار شدن وجهه محققان کشورمان به ویژه در عرصه های بین المللی را به دنبال دارد. با وجود عزم و اصرار مسوولان بر حل مشکل تخلف و تقلب علمی و پژوهشی در کشور، برخورد قانونی با این موضوع همچنان روی کاغذ مانده و در عمل به عنوان یک اولویت و ضرورت، ظهور و بروز نیافته است.

اولین زمزمه های جدی تدوین لایحه مقابله با تخلفات علمی حدود دو سال قبل به گوش رسید، زمانی که 'رضا فرجی دانا' اولین وزیر علوم دولت یازدهم، حدود یک ماه قبل از پایان وزارتش در تیرماه 1393 از تدوین لایحه ای با هدف جلوگیری از خرید و فروش پایان نامه و سرقت های علمی خبر داد.
وی افزود: با توجه به وجود خلاء قانونی در برخورد با دزدی های علمی، تدوین این لایحه در دستور کار دولت قرار گرفته است.
فرجی دانا وعده داد با تصویب این لایحه حاشیه امن از اعضای هیات علمی، دانشجویان و اصناف متخلف در زمینه سرقت های علمی سلب شود و برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد.
وی ضمن انتقاد از خلاء قانونی موجود در برخورد با اصناف متخلف در زمینه فروش پایان نامه و مقالات علمی گفت: در حالی که قوانین انضباطی برای استاد و دانشجوی متخلف در زمینه علمی از سوی وزارت علوم وجود دارد و طبق مکانیزم های آموزش عالی با آنها برخورد می شود، اما قانونی برای برخورد با اصناف متخلفی که اقدام به فروش پایان نامه و معامله مقالات علمی می کنند، وجود ندارد.
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: این ضعف قانونی در برخورد با متخلفان علمی در وزارت علوم مطالعه و ماده واحده ای تدوین شده است که اگر سیر قانونی خود را طی کند، برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع خواهیم کرد.
به دنبال استیضاح و برکناری فرجی دانا، تهیه این لایحه تا زمان معرفی وزیر علوم جدید و گرفتن رای اعتماد مجلس برای وزارت 'محمد فرهادی'، تا مدتی مسکوت ماند و در فروردین ماه 94 وزیرعلوم در جلسه ای با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم اعلام کرد که لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در کمیسیون دولت تصویب شده است و انتظار می رود با تصویب در هیات دولت به مجلس ارائه شود.
شهریورماه 1394 بود که فرهادی از تصویب لایحه مقابله با تخلفات و سرقت علمی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد.
وی در دیدار با هیات رئیسه دانشگاه های آذربایجان شرقی در تبریز، تخلفات علمی و دزدی های فرهنگی را یکی از دردهای موجود در این حوزه و مقابله با آن را از مهم ترین اولویت های وزارت علوم عنوان کرد.
وزیر علوم تاکید کرد: با تدوین آیین نامه های متعدد درون دانشگاهی و برون دانشگاهی، با متخلفان به شدیدترین وجه ممکن برخورد خواهیم کرد.
باقی ماندن این لایحه در دست دولتی ها تا آنجا پیش رفت که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم در اواخر آبان ماه 1394 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری از تأخیر دولت برای ارائه لایحه مقابله با تخلفات و تقلبات علمی انتقاد کرد.
'قاسم جعفری' این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت نسبت به این موضوع بی توجه است و هیأت رئیسه مجلس نیز تذکرات نمایندگان و سوال از وزیر مرتبط را در دستور کار قرار نمی دهد.
وی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی به این موضوع با توجه به حساسیت آن شد.'محمدرضا باهنر' نایب رئیس مجلس نهم نیز در همان جلسه در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در شرایط کنونی طرح ها و لوایح دو فوریتی بسیاری در صف بررسی قرار دارد.

 توقف لایحه مقابله با تخلفات علمی در ایستگاه مجلس
لایحه مقابله با تخلفات علمی پس از فراز و فرودهای فراوان، بالاخره به ایستگاه مجلس رسید اما به دلیل پایان فعالیت مجلس نهم و آغاز به کار منتخبان مجلس دهم، همچنان در انتظار رسیدگی است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  در گفت و گو با ایرنا ضمن ابراز نگرانی از نبود ابزار قانونی برخورد با متخلفان علمی در محیط های خارج از دانشگاه گفت: تخلف علمی یا در داخل دانشگاه و یا بیرون از محیط دانشگاه اتفاق می افتد؛ در داخل دانشگاه، وزارت علوم حاکمیت دارد و مطابق آیین نامه با اعضای هیات علمی و دانشجویان متخلف قطعا برخورد می کند که درغیراینصورت به عنوان کوتاهی دانشگاه تلقی خواهد شد.
دکتر 'وحید احمدی' اضافه کرد: در داخل دانشگاه از دو ابزار قانونی شامل هیات های انتظامی اساتید و کمیته های انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده کرده و در قالب این آیین نامه، معاونت پژوهشی دانشگاه ها را به عنوان مسوول رسیدگی به این تخلفات معرفی کردیم، درحالی که قبلا مشخص نبود چه کسی مسوولیت اینکار را برعهده دارد و خوشبختانه با این آیین نامه، تکلیف روشن شد.
این آیین نامه در سال 1393 به دانشگاه ها ابلاغ شد و وزارت علوم از دانشگاه ها خواست که عملکرد یکساله خود را در رابطه با آیین نامه برخورد با تخلفات علمی به این وزارتخانه گزارش کنند تا در صورت نیاز، بازبینی و اصلاح شود.
احمدی، افراد و شرکت هایی را که بیرون دانشگاه با تخلفات آموزشی و پژوهشی، فضای علمی را آلوده کرده اند، از مصادیقی دانست که باید حتما با آنها برخورد قاطع شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود خلاهای قانونی موجب شد تا لایحه ای تنظیم و تقدیم دولت کنیم که خوشبختانه انتهای سال گذشته در دولت تصویب و به مجلس ارجاع شد و الان هم درحال پیگیری هستیم که در مجلس جدید، مطرح و تصویب شود.
دبیرکل شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) یادآور شد: مبنای این لایحه با عنوان 'لایحه مقابله با تخلفات علمی'، نحوه برخورد با شرکت های متخلف در حوزه فعالیت های علمی و پژوهشی خارج از دانشگاه ها است.
وی تصریح کرد: تاکنون وزارت علوم، ابزار قانونی برای پیگیری و برخورد با افراد یا شرکت های متخلف در حوزه های علمی و پژوهشی را دراختیار نداشت.
احمدی با بیان این که لایحه مقابله با تخلفات علمی، علاوه بر پیش بینی مصادیق تخلف و مجازات آنها، نحوه ارتباط وزارت علوم و قوه قضائیه را مشخص کرده است، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به زودی در مجلس جدید، مطرح و تصویب شود.
خبرنگار علمی ایرنا در گفت و گو با سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم، وضعیت این لایحه پیشنهادی دولت را پیگیر شد.
'میرحمایت میرزاده' در پاسخ اظهار داشت: درحال حاضر بررسی مباحث مربوط به برنامه ششم توسعه در اولویت کمیسیون آموزش مجلس است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون طی حدود سه ماهی که از فعالیتشان می گذرد، لایحه مقابله با تخلفات علمی را در دستور کار نگذاشته اند و رسیدگی به آن فعلا نیز در دستور کار کمیسیون قرار ندارد.
طبق برآورد یکی از اعضای فرهنگستان علوم ایران در سال 2014، تقریبا 10 درصد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای ارائه شده در کشور که تعداد آنها به حدود پنج هزار پایان نامه در سال می رسد، از دلال ها خریداری می شود که این کار، نمونه بارز تخلف علمی است.
این موضوع، به حیثیت علمی جمهوری اسلامی ایران که سالانه دهها هزار مقاله در پایگاه های معتبر بین المللی نمایه می کند، لطمه سنگینی می زند و زحمات هزاران پژوهشگر و استاد دانشگاه در عرصه های علمی و تحقیقاتی را زیرسوال می برد.
هرچند ممکن است تصویب لایحه مقابله با تخلفات علمی، پایانی قطعی بر دردها و جراحات وارد شده به چهره علمی کشور نباشد اما رفع سریع خلا قانونی موجود و برخورد قاطع با خاطیان، قطعا در کاهش تقلب ها و تخلف های این حوزه تاثیرگذار خواهد بود.